فحين نعيد قراءة التصريحات الاعلامية نجد اتفاقا بين جميع الكتل على اعتماد المفتوحة لكن في جلسة البرلمان يتغير كل شيء . وكان مجلس النواب قد بدأ بمناقشة اجراء التعديلات على قانون الانتخابات القديم ، وسط مطالبة شعبية وسياسية كبيرة باعتماد القائمة المفتوحة كأساس لإجراء الانتخابات البرلمانية المقرر منتصف كانون الثاني القادم وسط هذه التداعيات والتصريحات شددت النائبة عن كتلة التضامن المستقلة في الائتلاف الموحد عايدة احمد الطائي على \" ان اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة هو أفضل الخيارات التي تمنح الناخب  قدرة وحرية اختيار المرشحين بكامل قناعاتهم.وأضافت الطائي بحسب لوكالة ( إيبا )\" ان القائمة المفتوحة ستضع الناخب العراقي أمام الصورة الحقيقية للمرشحين ومدى كفاءتهم وقدرتهم وتاريخهم من اجل خدمة الشعب والعملية السياسية ، مضيفة :\" ان اعتماد القائمة المغلقة بمثابة وضع الستار المانع للمرشحين الأمر الذي يجعل الناخب يدلي بصوته وهو مغمض العينين لا يعرف خياراته وهذا ما حصل بالضبط في الانتخابات النيابية السابقة.ودعت الطائي\" مجلس النواب الى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات النيابية القادمة والاسترشاد بدعوة السيد السيستاني لاعتماد أسلوب القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة.ومن المقرر ان يحسم مجلس النواب قانون الانتخابات قبل منتصف الشهر الجاري ،حسبما قرر في وقت سابق.من جهته توقع زعيم مؤتمر أهل العراق النائب عدنان الدليمي أن يتجه البرلمان في نهاية المطاف إلى اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات نظرا للتأييد الواسع الذي تحظى به بين العراقيين. وقال الدليمي بحسب\"راديو سوا\" إن قطاعات واسعة من الشعب العراقي تطالب باعتماد اللائحة المفتوحة ، معربا عن اعتقاده بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة ستكون متدنية.الى ذلك  نظم الحزب الدستوري العراقي تظاهرة امس السبت في ساحة الفردوس للمطالبة بالقائمة المفتوحة.وقال النائب عبد الكريم العنزي ان \"اقرار القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات وسيؤدي الى ازمة سياسية بين القوى السياسية في البلد.\"وقال النائب وثاب شاكر \"ان المطالبين والداعين اعلاميا من بعض رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية الى اعتماد القائمة المفتوحة ، هم من اشد المتمسكين والمصرين على اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة لتحقيق طموحات انتخابية وانهم في اجتماعات الغرف المغلقة يتفقون فيما بينهم على تمرير القائمة المغلقة.\"وقال جلال الدين الصغير رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف بحسب رويترز ان \"نظام القائمة المفتوحة المطلقة يحتاج الى جهد لوجستي كبير جدا لا يمكن للمفوضية ان تؤمنه خلال ماتبقى من فترة ولحين موعد الانتخابات ، مبينا كما ان هذا النظام لا يضمن حصول النساء على الحصة المقررة لهن وفق الدستور ، موضحا ان نظام القائمة المفتوحة يهمش الاقليات والنساء.من جهتها جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التأكيد على أنها ستعمل بقانون انتخابات سنة 2005 في حال لم يقر مجلس النواب التعديلات المقترحة على هذا القانون منتصف الشهر الحالي. وفي هذا الصدد، قالت عضو مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني بحسب\"راديو سوا\": \"إن قانون الانتخابات لعام 2005 ما يزال ساري المفعول وستعمل المفوضية على تطبيقه في حال لم يقر البرلمان التعديلات المقررة عليه. (القانون) ما يزال ساري المفعول لغاية الآن لذا سنعمد على تطبيقه إذا لم يقر البرلمان التعديلات على القانون\". وقال مصدر ان التظاهرة جاءت للمطالبة باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة لانها التعبير الصادق عن رأي الشارع العراقي لاختيار ممثليه بحرية ، مؤكدا  ان جموع المتظاهرين ومن خلال شعاراتهم ولافتاتهم تؤيد دعوة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بضرورة اعتماد القائمة المفتوحة\".وتجدرالاشارة الى ان اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة اصبحت مطلبا شعبيا من اجل اختيار الشخصيات البرلمانية الجديدة . في غضون ذلك أعدت اللجنة الأمنية العليا المشرفة على أمن الانتخابات خطة خاصة لتوفير الحماية للناخبين والمراكز الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل . وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا بحسب\" راديو سوا\" أن هناك لجنة أمنية عليا مشرفة على أمن الانتخابات وهناك خططا موضوعة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أهمية توفير الأجواء الأمنية المناسبة للناخب العراقي ، وأعلن عطا استمرار التحسن في الوضع الأمني في العاصمة بغداد منذ شهر أيلول الماضي الذي سجلت فيه أعم