متابعة / المدى

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة، فيما لا يزال الجدل دائراً حول قانوني البنى التحتية والعفو العام.
وقال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي "إن قانون العفو العام مازال بحاجة إلى دراسة معمقة"، محذرا من تمريره بصيغته الحالية كونه "يطلق سراح المجرمين ويؤثر في الوضع الأمني".
ودعا التحالف الكردستاني إلى تشكيل لجنة من المختصين لتوضيح قانون الدفع بالآجل ومطالبة رئاسة مجلس النواب بإنهاء الجدل حوله. فيما كشفت اللجنة الرباعية المشكلة لوضع صيغة نهائية لقانون العفو العام عن اجتماع حاسم للجنة بغية التوصل الى اتفاق نهائي من اجل إقرار القانون، مستبعداً ان تتوصل اللجنة الى اتفاق نهائي بسبب رفض القائمة العراقية لمقترح دولة القانون.
من جهتها طالبت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك بإبعاد قانون العفو العام عن المزايدات والصفقات السياسية، داعية لإقرار هذا القانون قبيل عيد الأضحى المبارك. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت "المدى" نسخة منه أمس الأحد أن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين يتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة إيران والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة إيران والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة إيران". وأضاف "كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والتصويت على مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة".
وأضاف البيان "ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والتصويت على مقترح قانون العفو العام والتصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والتصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ".
وفي ما يخص قانون العفو العام رأى النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان قانون العفو العام مازال بحاجة الى دراسة معمقة، وحذر الطرفي من تمريره بصيغته الحالية كونه يطلق سراح المجرمين ويؤثر في استقرار الأوضاع الأمنية.
وذكر الطرفي في تصريح لـ"اين" امس الأحد "نحن لسنا ضد قانون العفو العام ولكن القانون فيه من المطاطية ما يسمح بخروج المجرمين من السجن وهذا أمر غير مقبول"،  مشيرا إلى ان "من المفترض إنصاف الضحايا أولاً  وليس من ارتكب الجريمة وان هذا القانون لم يكن موضع اتفاق بين الكتل السياسية الى الآن ويجب ان توضع فيه ضوابط".
وأضاف أن "هناك الكثير من المظلومين وراء القضبان لكن نستطيع إعادة النظر بقضاياهم من خلال التحقيق إما أن يطلق سراحهم من خلال العفو العام فهذه خطورة حتى على الوضع الأمني في البلد حيث أن من يرتكب جريمة يكون لديه أمل بإصدار عفو يخرجه من السجن".
واشار الطرفي الى ان "هناك عفواً أطلق سنة 2008 وبعض من خرجوا في ذلك الوقت هم الآن مجرمون وراء القضبان في السجون"، موضحا ان "موضوع العفو العام بحاجة إلى دراسة معمقة وإن مرر بهذه الصورة سيؤثر على الوضع الأمني في البلاد". وأرجأ مجلس النواب مراتٍ عدة مقترح قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم اتفاقها عليه.
فيما كشف عضو اللجنة الرباعية المشكلة لوضع صيغة نهائية لقانون العفو العام النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن، عن اجتماع حاسم للجنة اليوم للتوصل إلى اتفاق نهائي من اجل إقرار القانون، مستبعداً ان تتوصل اللجنة الى اتفاق نهائي بسبب رفض القائمة العراقية لمقترح دولة القانون. وقال الحسن في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) إن اللجنة الرباعية المشكلة للاتفاق على صيغة نهائية لإقرار قانون العفو العام اجتمعت الأسبوع الماضي ولم تتوصل إلى نتيجة لان اساس الخلاف هي الفقرة الخاصة بالجرائم الإرهابية، حيث قدم ائتلاف دولة القانون مقترحا باستثناء جرائم القتل لكن تم رفض هذا المقترح من قبل القائمة العراقية.
وأضاف "يوم امس كان هناك اجتماع للجنة بحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيسي كتلتي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لكن أيضا لم تتوصل إلى اتفاق وكلفت اللجنة مرة أخرى بعقد اجتماع اليوم ليكون الاجتماع الحاسم لهذا القانون".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "موقف التحالف الكردستاني من هذا القانون غير واضح وبإصرار القائمة العراقية على عدم قبول مقترح دولة القانون لا يمكن أن يمرر"، مستبعداً أن تتوصل اللجنة اليوم إلى اتفاق نهائي بشأن هذا القانون. من جانبه حمل حيدر الملا عضو اللجنة الرباعية عن القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون المسؤولية عن تأخير حسم قانون العفو العام.  وقال الملا في تصريحات صحفية تابعتها "المدى" "بعد الاجتماعات المتكررة بين اعضاء اللجنة الرباعية التي شكلتها رئاسة المجلس تبين ان موقف دولة القانون سياسي وليس مهنيا بشأن قانون العفو العام"، مشيرا إلى ان "اللجنة عقدت اجتماعا مغلقا يوم أمس مع هيئة الرئاسة حيث رفعت اللجنة توصياتها لرئاسة المجلس".
وبين الملا أن "التوصيات اشارت الى انه لا جدوى من مناقشة قانون العفو العام بعد تمسك دولة القانون برفض النقاش حول تفاصيل القانون"، منوها بان "جلسة الاثنين سيكون فيها قانون العفو حاضراً وسيكون هناك توافق بين العراقية و التيار الصدري والكرد لتمرير القانون".
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة رباعية لإعادة النظر في إحدى فقرات مقترح قانون العفو العام المتعلقة بالإرهاب، وتتكون عضويتها من كل من النائبين عن التحالف الوطني محمود الحسن وامير الكناني والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا وعن الكردستاني خالد شواني.
من جانب آخر، مازال يشهد مجلس النواب جدلا حادا حول موضوع الدفع بالآجل، ودعت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف لتشكيل لجنة من المختصين لتوضيح قانون الدفع بالآجل ومطالبة رئاسة مجلس النواب بإنهاء الجدل حوله.
وقالت الجاف في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه أمس الأحد إن "هناك من يستخدم هذا القانون المهم للترويج في أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، داعية إلى تشكيل لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص والأكاديميين شريطة إن يكونوا مستقلين وألا ينتموا لأية كتلة سياسية لتوضيح الأمور الايجابية والسلبية لقانون الدفع بالآجل لأبناء الشعب على ألا يكون احد أعضاء اللجنة من البرلمانيين"، مشددة على "ضرورة عقد جلسة استماع لهذه اللجنة أسوة بالقوانين الأخرى للخروج بمسودة نهائية لهذا القانون".
وأضافت إن "هذا القانون أدى إلى رفع جلسة البرلمان لأكثر من مرة وهذا الأمر لا يخدم العملية التشريعية".
وأدانت الجاف اتهام بعض الكتل بتعطيل تمرير هذا القانون لأنها تزيد من تذمر الشارع، موضحة إن "تمريره يحتاج إلى خطوة فعلية لإيقاف الاحتدام السياسي داخل قبة البرلمان"، لافتة إلى أن "مسودة قانون الدفع بالآجل بصيغتها الحالية لا تخدم المواطن".
وبينت ان "الملاحظات التي أعطيت من قبل النواب والكتل السياسية حول هذا القانون كانت لغرض إغناء المسودة بما ينسجم وخدمة الشعب بعد إقراره".
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى ان "الحكومة والبرلمان مطالبة بالتخفيف عن كاهل المواطن في ما يخص الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد الإداري لأنه لم يعد هنالك مجال لإهداء الاحباطات السياسية للشارع".
ويذكر ان مجلس النواب لم يدرج ضمن جدول أعماله السبت الماضي مشروع قانون الدفع بالآجل.