الالتزام بـ:1.الدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.2. تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية.3. مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:
أ‌- تأسيس مجلس وطني للسياسات الإستراتيجية من خلال تشريع يتم إقراره بالتزامن من تشكيل الوزارة.ب‌- تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتنظيم الصلاحيات الإدارية والمالية فيما يخص مجلس الوزراء بين رئيس الوزراء ونوابه.ج‌-  يتفق الطرفان على تبني القضايا المهمة والإستراتيجية وإقرار القوانين في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وفي رئاسة الجمهورية.4- تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونوابه بحق نقض القوانين بالأكثرية على أن يكون احد المعترضين رئيس الجمهورية.5- تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.6- إجراء التعداد السكاني في موعده خلال هذا العام.7- إعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.8- تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.. الخ من درجة مدير عام فما فوق في دواوين الوزارات.9- تلتزم الحكومة بتطبيق الفقرات المتعلقة بها من المادة 140 من الدستور والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة من خلال استكمال خطوات التطبيع وتذليل العقبات أمام تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية بغية الإسراع في تطبيقها والمصادقة على مشروع إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر والتعليمات  الصادرة لأغراض تغير الواقع القومي وقرار لجنة شؤون الشمال الخاصة بإطفاء الأراضي الزراعية والمعدة من اللجنة التنفيذية وإعادة الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك إلى ما قبل التغيرات الحاصلة لأسباب عنصرية وطائفية، لتهيئة الأجواء لإجراء الإحصاء الخاص ومن ثم الاستفتاء وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المادة خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين من تاريخ تشكيل الحكومة.10- يلتزم ائتلاف الكتل الكردستانية ودولة القانون بقرارات مجلس الوزراء وحسب صلاحياته الدستورية.11- تحترم الحكومة الاتحادية الصلاحيات الدستورية للإقليم كما يحترم الإقليم الصلاحيات الدستورية للحكومة الاتحادية.12- المصادقة على مشروع قانون الموارد المالية خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها 2007 ويمكن إضافة وتعديل ما يراه الطرفان مناسبا وبالتوافق ووفق الدستور).13- المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب ما هو متفق عليه في شباط 2007 ويمكن إضافة وتعديل ما يراه الطرفان مناسبا او بالتوافق وفق الدستور).14. صرف سلف مالية خاصة لتغطية نفقات حرس الإقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية ولحين تشريع قانون خاص ينظم تمويله وتسليحه وتجهيزه خلال الستة  أشهر الأولى من بدء مجلس النواب أعماله الاعتيادية.15- تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية وتأييد مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء.16- إزالة المعوقات التي تعترض إعادة حقوق ضحايا النظام السابق وعائلاتهم ورد الاعتبار لجميع من تعرضوا للاضطهاد على يد النظام المباد من ضحايا المقابر الجماعية وحلبجة والاهوار وعمليات الأنفال والتهجير القسري وأحكام الإعدام الجائرة والفصل السياسي من الوظيفة ويتم تغطية ذلك من الموازنة العامة ليشمل الجميع.17- التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة وبشكل لا تقل قياساته بالنسبة للطرفين عن المراحل السابقة بعد 2003.18- يتفاهم الطرفان على مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان وبالتوافق.19- أن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحا من دولة القانون ونائبه مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية. وان يكون رئيس ديوان مجلس النواب من ائتلاف الكتل الكردستانية ونائبه من دولة القانون.20- الطرفان يلتزمان بالمضي سوية في العملية السياسية بكل أبعادها إن كان ذلك يعني الاستمرار او التوقف، وعند حصول خرق كبير للدستور او عدم تطبيق هذا الاتفاق والبرنامج الحكومي المتفق عليه، يلجأ الطرفان الى اللجنة العليا لحل الإشكال الموجود ورفع الخروقات وتبيان أسباب عدم تنفيذ الاتفاق إن كانت عمدية من غيرها، وفي حالة عدم الوصول الى حل وتوافق يحق للطرفين:أ) التوجه إلى المحكمة الاتحادية ( إذا كان الخلاف دستوريا).ب) يحق لكل طرف الاستناد إلى الحقوق الدستورية والقانونية في مجلس النواب.ج) الانسحاب من الحكومة.21- تلتزم الكتلتان في البرلمان وفي مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بمساندة المشاريع الآنفة الذكر.23- تشكيل لجنة عليا بين دولة القانون وائتلاف الكتل الكردستانية لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وحل الإشكالات في حال حدوثها.انتهى