المدى تنفرد بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة

المدى تنفرد بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة

تنفرد المدى بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة ، مع الاتفاقيات الفرعية بين التحالف الكردستاني و ائتلاف دولة القانون وبين ائتلاف العراقية و التحالف الكردستاني. وان المدى و كما وعدت قرّاءها واستجابة للمطالب التي صدرت عن المرجعية الدينية في النجف الاشرف و المطالب الشعبية، تفي بوعدها برغم التأخير وكان سبب التأخير الذي حصل ،

 ان المدى بذلت جهوداً كبيرة من أجل الكشف عن كل الاتفاقية وملاحقها والاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية .ونود أن ننوه أن ما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية لم يكن سوى جزء من الخطوط العامة للاتفاقية. محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقاتمبادرة السيد مسعود بارزاني اجتمعت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مبادرة السيد مسعود بارزاني في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2011 بحضور كل من السيد حسن السنيد ود. سلمان الجميلي والسيد روز شاويس في مقر إقامة السيد روز نوري شاويس وتوصلت إلى النتائج التالية:1- المجلس الوطني للسياسات العليا:تم الاتفاق على المسودة المرفقة باستثناء الفقرة المتعلقة بالتصويت على رئيس المجلس، حيث يرى التحالف الوطني بان التصويت على الرئيس ينبغي ان يكون في المجلس، أما رأي العراقية والكردستاني هو ان ينتخب المجلس الوطني أو يرشح رئيس الجمهورية اسم رئيس المجلس الوطني ويصادق عليه في مجلس النواب.2- النظام الداخلي لمجلس الوزراء:تم الاتفاق على عرض المسودة المعدة من قبل مجلس الوزراء السابق مع الآراء والتعديلات المرفقة معها على مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة من الوزراء المتحالفين لإقرار المسودة النهائية داخل مجلس الوزراء ويكلف السيد رئيس الوزراء ونائبه روز نوري شاويس والدكتور رافع العيساوي بمتابعة هذا الملف مع مجلس الوزراء.3- إصلاح عمل مجلس النواب (السلطة التشريعية):تم الاتفاق على إحالة هذا الملف الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل تنفيذ المحاور المتفق عليها الواردة في الملف كل حسب اختصاصه.4- إصلاح عمل السلطة التنفيذية:تحال الورقة المعدة من قبل لجنة التفاوض الى الحكومة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها ويتابع من قبل اللجنة العليا.5- المساءلة والعدالة:أ- تم تنفيذ بعض بنود الورقة ومنها رفع الحظر عن د. صالح المطلك ود. ظافر العاني وكذلك تم تجميد عمل الهيئة من قبل الحكومة ما عدا الاعمال الروتينية.ب- فيما يخص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفق القانون الحالي للمساءلة والعدالة تم إحالة هذا الأمر الى الحكومة لغرض تشكيل الهيئة وإرسال المرشحين الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم بأسرع وقت، ويتابع الأمر من قبل د. صالح المطلك.ت- فيما يخص موضوع إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة تكليف لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لمتابعة الأمر.6- ورقة الإصلاح القضائي:يتابع تنفيذ الورقة من قبل اللجنة العليا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعقد اجتماع بينهما خلال الأيام القادمة.7- التوازن الوطني:أ- الاتفاق على إعداد مسودة قانون هيئة التوازن التي قدمت من قبل لجنة الأقاليم في الدورة البرلمانية السابقة وفق المادة 105 من الدستور والاتفاق السياسي لمبادرة السيد مسعود بارزاني ويكلف رئيس مجلس النواب ونائباه بمتابعة تحقيق ذلك.ب- تستمر لجنة التوازن السابقة المؤلفة من قبل السيد هوشيار زيباري والسيد هادي العامري والدكتور رافع العيساوي بمتابعة عملها في ترشيح الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة أو تشكل لجنة جديدة متفق عليها من قبل الحكومة.ت- التوصية الى مجلس الوزراء بتحقيق التوازن الدستوري عند ترشيح القادة العسكريين.ث- فيما يخص تعيين المدراء العامين: ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني اتفقت الكتل على تحقيق التوازن الدستوري من درجة مدير عام فما فوق على مستوى دواوين الوزارات الاتحادية.جـ- تتم متابعة تنفيذ ورقة التوازن من قبل اللجنة العليا.8- الملف الأمني:تحال الورقة الى الحكومة والى لجنة الأمن والدفاع لتنفيذ ما متفق عليه ويتابع الأمر من قبل اللجنة العليا.9- ورقة المسائل العالقة مع إقليم كردستان:تحال الورقة الى الحكومة لتنفيذ ما متفق عليه.10- تستمر اللجنة بمتابعة الملفات اعلاه وما تؤول إليه.تحدد النقاط غير المتفق عليها وتناقش في جلسة خاصة للجنة العليا من أجل التوصل الى حلها، وفي حالة عدم حسم أي موضوع من المواضيع المتبقية تحال الى اجتماع القادة. الدكتور/  سلمان الجميلي السيد/ حسن السنيد السيد/ روز نوري شاويس النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني المحور الأول / الجانب الإداري والمالي:1- امتياز الأعضاء: إعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الأعضاء واستبدالهم (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، الصلاحيات المالية والإدارية).2- إصلاح الدائرة البرلمانية: وتقوية كادرها كي تقوم بمسؤولياتها في تهيئة القوانين للتشريع ومتابعة قوانين اللجان المختلفة ضمن سقف زمني محدد وعدم إهمال القوانين المقدمة على شكل مشروع أو مقترح قانون من والى المجلس.المحور الثاني/ التشريعات والقوانين:1- إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية: بما يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وإنجاز التعديلات المتفق عليها

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top