فخري كريـــم:   بريمـر أسـس للفسـاد والحكـومـات المتعـاقبـة كرّسته

فخري كريـــم: بريمـر أسـس للفسـاد والحكـومـات المتعـاقبـة كرّسته

|   2 -  2   | أجرت قناة الحرّة لقاءً مع الأستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون دار حول الأزمة التي تشهدها العملية السياسية.  وقد شخّص كريم خلال الحوار الصريح جداً مع قناة الحرّة مواطن الخلل والكبوات التي عانت منها عملية بناء الدولة ، وتم التطرق في اللقاء إلى أحداث موثقة لتوضيح الكثير من الأمور التي كانت خافية على الكثير من المواطنين.

ويعرب رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في هذا اللقاء عن قلقه المشروع تجاه العملية السياسية وتجاه الدولة العراقية وخشية انحرافها وسقوطها في امتحان الديمقراطية والعودة نحو التفرد والتسلط ومشروع الديكتاتورية الذي استنزف قدرات الدولة العراقية وهدر طاقاتها وأباد الكثير من أبنائها.فخري كريم إذ يكشف الكثير من الخفايا في هذا الحوار فالغرض منه ليس التسقيط بل التشخيص الحقيقي للأزمة. المدى تنشر القسم الثاني والاخير من الحوار  المقدّم: هل هناك وثائق مكتوبة لضمان تعامل المالكي على أساس المشاركة السياسية؟ فخري كريم: بدون أدنى شك، أولاً اتفاقية أربيل، وثانياً هو يعرف أن هناك اتفاقيات ثنائية سواء كانت مع التحالف الكردستاني أو مسعود بارزاني أو مع القائمة العراقية. المقدم: بصفتك مراقبا وكنت حاضراً في الاتفاقيات، أهم ما يقلق التحالف الكردستاني، هو موضوع كركوك، موضوع النفط، والبيشمركة، هل تم الاتفاق على حل هذه المواضيع؟ فخري كريم: هذا الكلام غير صحيح، أهم ما يقلق كل القوى هو النهج الديمقراطي وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعدم دفع البلاد إلى متاهات التسلط والانفراد وتمزيق نسيج المجتمع العراقي. أنت لاحظ اتفاقية أربيل وفيها البنود التي تتعلق بالنظام الديمقراطي والنظام الداخلي في مجلس الوزراء، وكيفية معالجة القضايا الأساسية في البلد ومن ضمن هذه القضايا قضية كركوك والمادة 140 هذه قضية دستورية، هو قال لن نناقش هذه القضية لأنها قضية دستور ويجب أن تُطبق، وفيما يتعلق بالبيشمركة فهو أقر بإنهاء جزء من القوات المسلحة سواء انه يسمح بدفع الرواتب أم لا، قضية النفط هناك اتفاق موقع من 2007، بند يتعلق بالآبار الموجودة وبند يتعلق بالاستكشافات الجديدة، الاتفاقية تقول هذا، وهذا الذي جرى الاتفاق عليه لحين إقرار قانون النفط، من يعرقل قانون النفط؟ ولكن أنا أسأل الأخ المالكي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء حتى اليوم، هل يعقل انه لم يستطع أن يلقي القبض على مسؤول في دولة القانون أو في اقطاعيات الآخرين فاسد ويرتشي، للأسف الشديد أكاد أقول إن بريمر أسس للفساد هو وقواته، والحكومتان المتتاليتان لعلاوي إلى آخره كانت بدايات الفساد، والمالكي كرس الفساد باعتباره جزءا عضويا من الدولة العراقية، والآن الحديث ينبغي أن لا يدور عن تفاصيل هذه الأمور، ولكن أنا واثق من أن هذه القضية ستنفجر في يوم ما.  المقدم: من الذي لم يحضر جلسة التصويت على أمين بغداد؟ التحالف الكردستاني كان من ضمن المعترضين. فخري كريم: قضية أمين بغداد هي واحدة من القضايا الإشكالية الكبرى، وهي أشبه بصراع \"الحرامية \"، لماذا لا يجري الحديث عن مجلس محافظة بغداد، لماذا لا يتحدثون عن الميزانية الضخمة التي يأخذها المجلس التي ربما أكثر بثلاث أو أربع مرات من ميزانية الأمانة، ماذا فعل المجلس لبغداد ؟ لماذا يجري التستر على هذا ؟ هناك حديث عن فضائح حول ابن عم  أو ابن خال محافظ بغداد الذي طُلب للمحاكمة والسجن ورفض أن يقدمه المحافظ، لماذا لا يتابع السيد المالكي تلك الحوادث ؟ المقدم: المالكي لم يلق القبض على أي فاسد، لأن مجلس النواب لم ينجز عمله. فخري كريم: هل الفساد في العراق اختُزل في أمين بغداد؟ خصوصا أن البرلمان لم يستطع أن يدينه بأي عملية فساد. أنا لا أدافع عنه، ولكني أعتقد أن الفساد منتشر في كل مكان. المقدم: لم يستطع البرلمان أن يدينه لأن البعض انسحب من الجلسة. فخري كريم: القرار لم يكن إدانة، ولكنه كان حول انه لم ينجز شيئا لبغداد. هو يتحدث عن وزراء ومسؤولين سرقوا ملايين الدولارات، الآن السرقة حلال... أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل لأننا الآن نسعى إلى أن نعالج ونفكك الأزمة. المقدم: وأنا أسعى معك لتسليط الضوء على خلفية الاتفاقيات التي تمت، هناك تلويح مستمر بكشف المستور عنه، من حق المواطن أن يعرف.  فخري كريم: نحن نشرنا نصوص الاتفاقيات الموقعة، وهناك تحفظات من قبل ممثل دولة القانون على بندين في إحدى الاتفاقيات ووقّع عليه \"أنا متحفظ على هذا\"، إذا تحدثنا عن اتفاقية أربيل الأخيرة، أول بند له بند الخدمات، أنا أسألك منذ استلام رئيس الوزراء في الولاية الثانية إلى الآن، كم مرة وعد العراقيين بمعالجة قضية الخدمات ؟ الستة أشهر الأولى، وجرى في المناسبات التي خرجت فيها الجماهير إلى الشارع، ومع الأسف إن الجماهير خرجت في الشارع الشيعي في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط وفي بغداد لم تطالب بإسقاط المالكي بل تطالب بالإصلاح، المالكي أمر بمواجهتها بالرصاص، ولكن كان لدينا برلمان، يفترض انه لن ينجو من المساءلة والمحاسبة على هذه الجريمة التي ارتكبت في هذا العراق ال

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top