وُصفت بالتأريخية بكل المقاييس..ملفات سياسية وأمنية و اقتصادية بين العراق وتركيا تنتظر

وُصفت بالتأريخية بكل المقاييس..ملفات سياسية وأمنية و اقتصادية بين العراق وتركيا تنتظر

بغداد / المدى  من اجل تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا الذي وقع تاسيسه رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ، هو غرض الزيارة المرتقبة للاخير الى بغداد خلال الايام المقبلة ،ويهدف هذا المجلس الى التعاون السياسي و الأمني والاقتصادي و يعمل على تقوية العلاقات الثنائية .

حيث اكد النائب عادل برواري عن التحالف الكردستاني\" ان زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المقبلة الى بغداد تعد تاريخية بكل المقاييس\".واضاف برواري بحسب وكالة ( إيبا ) امس الثلاثاء:\" ان العلاقات بين العراق وتركيا علاقات لها جذورها التاريخية وتطويرها حالة مفيدة للبلدين، منوها الى ان هناك ملفات كثيرة بحاجة الى مناقشات مستفيضة بين قادة البلدين للوصول الى حلول جذرية لها، مشيرا الى\" سيتم البحث خلال الزيارة في موضوع حزب العمال الكردستاني التركي وتفعيل اللجنة الثلاثية الامنية العراقية التركية الامريكية والاتفاقية الامنية بين وزيري داخلية البلدين، بخصوص وجود افراد هذا التنظيم في المنطقة الحدودية بين البلدين\".وكان مجلس النواب التركي قد اصدر تفويضا للقوات المسلحة التركية بالدخول داخل الاراضي العراقية لمطاردة افراد حزب العمال الكردستاني التركي.وبين برواري\" نتمنى ان تخرج هذه الزيارة بنتائج مثمرة خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين \".تجدرالاشارة الى ان هناك اتفاقية استراتيجية بين البلدين تم توقيعها مؤخرا في انقرة ولم يصادق عليها مجلس النواب العراقي حتى الان؛ لمطالبته ادراج فقرة تخص حقوق العراق المائية . من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ: ان هذا المجلس يهتم بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية ومصادر المياه والأمنية والعسكرية، ومجالات أخرى متعلقة بالاقتصاد والطاقة.ولفت الدباغ الى أن الزيارة ستشكل دفعة كبيرة لعلاقة تعاون وتكامل ستراتيجي لما يمثله البلدان من ثقل اقتصادي وسياسي في المنطقة، حيث ان العراق مهتم كثيراً بتنمية هذه العلاقة وتطويرها على الأصعدة كافة.يذكر ان عددا من النواب قد طالبوا بعدم توقيع او المصادقة على اية اتفاقية مع تركيا الا بعد حسم موضوع المياه وتحديد حصة العراق القانونية من مياه دجلة والفرات وفق اتفاقية بين البلدين.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top