وذلك وفق الاطر القانونية التي اعتمدتها وزارة المهجرين والمهاجرين  مؤخرا في هذا الاطار . واوضح السعداوي لـ(المدى) : انه بعد ورود  تعليمات من وزارة المهجرين والمهاجرين حول الاطر القانونية لاثبات الاضطهاد السياسي للمواطنين العائدين من خارج البلاد، وبما ان التعليمات المذكورة تتضمن فقرة تخص مصادقة مجلس المحافظة وتأييده لصحة المعلومات الواردة في وثائق الشرائح المذكورة التي عادت بعد سقوط النظام، فقد اقر المجلس في جلسته الاخيره آلية قانونية تتضمن تقديم المضطهد سياسيا تأييدا من مختار المحلة مشفوعا بشهادة شاهدين من موظفي الدولة، على ان يكونا على الملاك الدائم وان يتحملا كافة التبعات القانونية في حال ظهور خلاف المعلومات الواردة في افاداتهم، وكذلك مصادقة المجلس البلدي في القضاء او الناحية على الاوراق الثبوتية وتقديم تعهد خطي مصادق عليه من كاتب عدل.رعاية المتضررين واضاف: وبعد ذلك تقدم الاوراق الى لجنة رعاية المتضررين، لتقوم بعد تدقيقها بعرضها على رئاسة مجلس المحافظة للمصادقة عليها من رئيس المجلس او نائبه.لافتا الى ان ذلك من شانه ان يمكن المهجرين والمهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الرسمية، او سحبت منهم في بلدان اللجوء من الحصول على حقوقهم القانونية التي ستكون مهمة البت فيها من اختصاص وزارة المهجرين والمهاجرين. وكانت الوزارة قد اصدرت تعليمات جديدة حول آليات اثبات الهجرة القسرية والاضطهاد السياسي للمهاجرين والمهجرين العائدين، تعتمد تاييد الهجرة القسرية من قبل دوائر الجنسية لصاحب الطلب، اواعتماد المستمسكات الرسمية المقدمة من قبل المواطن المهاجر العائد، والصادرة من الجهات المحلية والتي تشمل مقتبسات حكم الاعدام ، السجن ، التوقيف ذات الطابع السياسي المعارض للنظام السابق حصرا لصاحب الطلب او لذويه من الدرجة الاولى فقط. او كتب مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة وفق المواد الدالة على المعارضة السياسية لصاحب الطلب، مؤيدة من الجهة الصادرة عنها. او وثائق اسقاط الجنسية او ترقين القيد مؤيدة من الجهات الرسمية المعنية او كتب مؤسسة الشهداء التي تؤيد الاضطهاد لصاحب الطلب، بناء على ما لحق بذويه المثبتين رسميا في المؤسسة من الدرجة الاولى. او كتب مؤسسة السجناء السياسيين التي تؤيد الاضطهاد السياسي لصاحب الطلب او ذويه من الدرجة الاولى حصرا او كتب التاييد الصادرة من السفارات العراقية في الخارج التي تؤيد هجرة صاحب الطلب قبل سقوط النظام ومعارضته له، مصادقا عليها من قبل وزارة الخارجية، او اعتماد المستمسكات الاجنبية ( وثيقة اللجوء او طلب اللجوء الانساني من الدول المستقبلة للمهاجرين) التي تؤيد الهجرة القسرية لصاحب الطلب والصادرة من الدول المعنية او من المنظمة الدولية للهجرة او من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مترجمة ومصادق عليها من الجهة التي اصدرتها .آلية الاثبات كما تضمنت التعليمات التي اصدرتها وزارة المهجرين والمهاجرين ضمن آلية اثبات الاضطهاد السياسي فقرات اخرى للمهاجرين الذين لم تتوفر لديهم الوثائق المذكورة، تضمنت تقديم اثنين من اربعة مستمسكات عادية تؤيد الاضطهاد السياسي، تمثلت بتقديم المهاجر العائد طلبا مؤيدا من مختار المحلة بشهادة شاهدين يثبت اضطهاده مصدقا من قبل المجلس البلدي للمحلة ومجلس المحافظة وبتوقيع رئيسه او نائبه حصرا ، او تاييدا صادرا من مجلس النواب بتوقيع ثلاثة نواب يؤيدون اضطهاد صاحب الطلب او مضبطة استشهاد محلي بتوقيع شاهدين وتصديق كاتب عدل تؤيد تعرض صاحب الطلب الى الاضطهاد السياسي، او اقرار تعهد خطي من صاحب الطلب بصحة المعلومات التي تؤيد اضطهاده السياسي وبشهادة شاهدين، امام مدير عام الدائرة القانونية او من يمثله حصرا .