جدل بين المفوضية والبرلمان بشأن القانون والاستجواب

جدل بين المفوضية والبرلمان بشأن القانون والاستجواب

بغداد / المدىاعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الانتخابات الى الاثنين المقبل، بينما قال نواب: ان مسألة كركوك المتنازع عليها هي السبب المحتمل لتأجيل الانتخابات او العمل بالقانون القديم.وافاد بيان للمجلس اليوم ستجري النقاشات الاخيرة لقانون الانتخابات قبل التصويت عليه الاثنين المقبل.

وكان النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في المجلس، اكد لوكالة فرانس برس مطلع الاسبوع الحالي ان البرلمان \"سيصوت على القانون اليوم بعد مناقشته الثلاثاء والاربعاء\".وتبقى الانتخابات في محافظة كركوك من ابرز الاسباب التي تقف وراء تاخير اقرار البرلمان للقانون الجديد، وفق عدد من الكتل البرلمانية.وقال النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية (30 نائبا): ان \"مسالة كركوك تشكل عقبة امام الاتفاق على القانون الجديد، فصياغة نص خاص ضمن القانون يتعلق باجراء الانتخابات هناك من قبل مكوناتها ما يزال موضوع نقاش ولم يحسم\".من جهته، حذر الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان من \"محاولات تاجيل اقرار قانون الانتخابات الى ما بعد الاثنين ، معتبرا  ان التاجيل المستمر للقانون هدفه تاجيل الانتخابات، موضحا: ان \"الفترة المتبقية قصيرة جدا وتاخير اقرار القانون يعني تاخير الانتخابات وهذا ما نرفضه بشكل قاطع\".وطالبت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري رئاسة مجلس النواب باعلان اسماء النواب الذين يصوتون على القائمة المغلقة\". واضافت الدوري بحسب وكالة (إيبا)  امس الاربعاء:\" ان على رئاسة المجلس اعلان الاسماء في الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس ونشره في الصحف اليومية وامام الراي العام\". وتجدرالاشارة الى ان بعض اعضاء مجلس النواب اعلنوا بانه سيتم التصويت على قانون الانتخابات نهاية الاسبوع الجاري.من جانبه قال النائب عن كتلة التضامن طه درع: ان عملية استجواب المفوضية العليا للانتخابات انتهت في مجلس النواب، وكانت جميع الاجابات غير مقنعة وضعيفة واغلب النواب يريدون إقالة رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي لم يثبت كفاءة في هذا المنصب\" .واضاف درع بحسب ( واع): ان \"النواب الذين يدافعون عن المفوضية والحيدري انما يمثلون وجهة نظرهم وتطلعات احزابهم، مبينا: ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية حاول جهد الامكان عرقلة استجواب المفوضية وعدم حضورهم الى البرلمان بشتى الوسائل\" .واوضح درع ان \"اقالة رئيس المفوضية سيدخل في باب السجالات السياسية حتى يصار عدم اقالته في الوقت الحالي، بسبب ان المفوضية تأسست على نظام المحاصصة الحزبية ونحن نطالب اليوم بإعادة مجلس المفوضية السابق لكونه يمتلك خبرة جيدة في هذا المجال و بالتالي الكل اجمعوا على اقالة رئيس المفوضية او اقالة مجلس المفوضية بكامله لضمان اداء جيد لعمل المفوضية في المرحلة القادمة\" .الى ذلك أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري: أن \"عدم توصل مجلس النواب إلى إقرار قانون جديد للانتخابات سيرغم المفوضية على اعتماد القانون القديم\".واضاف امين بحسب موقع الجبهة: أن هناك خللا واضحا بحيث لا يستطيع احد الركون لمثل هذه المفوضية في تمرير أو تسيير عملية ديمقراطية كبيرة مثل عملية انتخابات مجلس النواب.وبهذا الشان قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق  محمد أمين عثمان: لابد من إجراء تعديلات وإجراء تغييرات على المفوضية العليا خصوصا بعد تقديم الادلة على وجود خلل في أداءها وأن هناك إهمالا وتزويرا.وتابع أمين: نحن لا نقصد أشخاصا معينين في المفوضية لكن ظهرت لنا وثائق وأدلة تشير إلى أن المفوضية لم تكن بالمستوى المطلوب لانتخاب أعلى سلطة في البلد وهو مجلس النواب.وأضاف الحيدري بحسب \" راديو سوا\": أن المفوضية فتحت الباب أمام تسجيل التحالفات من يوم 12 إلى يوم 21 من الشهر الجاري، ومن يوم 19 إلى يوم 29 بالنسبة لتسجيل المرشحين ، مبينا: أن المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات سواء باعتماد نظام القائمة المغلقة أم المفتوحة، محذرا من اختلال الجدول الزمني للانتخابات قد يؤدي إلى عدم تطابقها والمعايير الدولية.وحول مطالبة بعض النواب بإقالة مسؤولين في المفوضية، قال الحيدري: إن التأثير قد يكون معنويا أكثر مما هو مادي وأن المفوضية مستمرة في تحضيراتها لإجراء الانتخابات. في غضون ذلك استبعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب كمال ألساعدي ان يتم التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس .وقال الساعدي بحسب ( واع ): ان المشاكل والقضايا العالقة ستحول دون التصويت على القانون، اضافة الى ان بعض الكتل لم تحسم امرها تجاه القائمة المفتوحة من المغلقة\". وأضاف الساعدي ان\" هناك بعض الجهات تحاول إضاعة الوقت لغرض الابقاء على القائمة المغلقة، ولكن هذا يعد جريمة بحق الناخب العراقي ،مبيناً اننا اليوم تفاجأنا من ارسال قانون السلوك الانتخابي من قبل هيئة رئاسة الجمهورية لغرض اعتماده في الانتخابات\".يذكر ان المرجعيات الدينية والسياسية والشعبية قد اعلنوا انهم مع القائمة

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top