ومع ذلك فإننا ماضون في طريق الانتخابات وفق القانون 16 لسنة 1986 النافذ بالتعاون مع رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي.جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي الدباغ مع عدد من الاعلاميين لتوضيح بعض الامور التي تخص ملف الانتخابات، وحضر اللقاء الدكتور عادل فاضل الامين العام للجنة الاولمبية العراقية.بداية استعرض الدباغ ملف الانتخابات واشار الى ان مشكلة تأخير الانتخابات ليست جديدة وتم تداولها مع الاخوة في وزارة الشباب والرياضة وسببها الرئيس تأخر اصدار القوانين وتم الاتفاق على جملة من المواعيد المثبتة لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان يتنصل منها بشكل مستمر .واوضح انه يحمل تفويضاً من الدولة بصدد الملف الانتخابي لاتحاد الكرة ذي الرقم 180 في 2009 وانه لا يعد ذلك تدخلا حكومياً في الشأن الكروي كونه يتحدث الآن بصفة المشرف على الملف وليس ناطقاً رسمياً باسم الحكومة العراقية .تفويض حكومي وأولمبي وبخصوص بيان اتحاد الكرة الذي فسخ عقده مع الاولمبية بشأن تسنم الدباغ ملف الانتخابات لعدم حياديتيه كما جاء فيه قال : لم أفاجأ بالبيان بعد ان ضُربت مصالح بعض اعضاء الاتحاد المسيطرين على مقدراته ، مطالباً بان يعملوا وفق قانون البلد الذي يطبق عليهم مثلما يطبق على الآخرين وعليه يجب ان يحترموه .وبشأن الاتحاد قال الدباغ: انه بصراحة بيان لا قيمة له كوني احمل تفويضا من الحكومة العراقية بأمر من مجلس الوزراء ولدي تفويض من الهيئة العامة لاتحاد الكرة وآخر من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.واضاف : ان اتحاد كرة القدم لا يختلف بأي شيء عن الاتحادات الرياضية المركزية الاخرى التي جرت فيها الانتخابات بشكل طبيعي وواضح وصولاً الى إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ، علما بان اللجنة الاولمبية الدولية وافقت على اجراء انتخابات الاتحادات الرياضة واللجنة الاولمبية بالرغم من عدم وجود قانون جديد وتعاملت مع الموضوع بشكل سلس .ومضى قائلا : بعد عقد سلسلة من الجلسات التحاورية مع الاخوة في الاتحاد وجدنا صيغة مقبولة للخروج من الازمة من خلال إلزام الاتحاد بالعمل وفق القوانين السارية وحددنا مواعيد ثابتة مع الاتحاد للشروع بتطبيقها واتفقنا على ان يتم تزويدنا بنسخ من مخاطبات الاتحاد مع الاتحادات القارية والدولية لكن الاتحاد لم يف بوعده، بعد ذلك تم تشكيل لجنة قدمت لائحة متفقاً عليها لا تخرج عن روح قانون 16 لسنة 1986 إلا ان الاتحاد رفض التعاون وكان ذلك قبل اجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية التي تم تأجيلها في ضوء مقترح بانتخاب ادارة جديدة لاتحاد كرة القدم لكن الاتحاد لم يتعاون ايضا مع هذا الموضوع وبقي يماطل ويؤجل استحقاقاته واخيراً نجحنا في اقامة انتخابات اللجنة الاولمبية وبقي الاتحاد وحيداً يغرد خارج السرب!جداول زمنية واشار الدباغ الى ان هناك جداول زمنية متفقاً عليها منها اعادة انتخابات الاتحادات الفرعية لاتحاد الكرة كونها جرت بإشراف وزارة الشباب والرياضة خلافاً لما اتفق عليه بان تجري من خلال لجنة مشتركة يطلع عليها الجميع ومنها اللجنة الرباعية لكن الاتحاد اجرى الانتخابات باشرافه وحده من دون الرجوع إلينا .واستطرد: بعد نجاح انتخابات الاولمبية طُلب مني ان اكون مشرفا على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم  من خلال لجنة مكونة من الاولمبية واتحاد كرة القدم بصفة رئيس لجنة الانتخابات ، ولقد اقتنعت بأن القانون النافذ لحد الآن هو قانون 16 الذي لا يتعارض مع قانون فيفا وتعليماته  ورأى مجلس شورى الدولة انه نافذ ، الا ان بعض اعضاء الاتحاد يتحرك وفق ما يراه مناسبا له ويدعم تطلعاته في الفوز بدورة ثانية ويحمل تصورات خاصة سواء من داخل الاتحاد او خارجه واخذ بالتحريض ضد الملف الانتخابي .إجابات صريحة وبعد ان  وجه عدد من الزملاء اسئلة الى الدكتور علي الدباغ وهم: عادل العتابي رئيس تحرير جريدة الملاعب وحسن صاحب من جريدة الدستور واحسان المرسومي من جريدة الصباح وحسين علي حسين من جريدة العدالة وعلي فاخر عن شجون الملف اجاب : وردنا كتاب من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 23 / 8 / 2009  يشير الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم تخلى عن التزاماته وان لوائح الانتخابات ارسلت الى فيفا من دون ان نطلع عليها حسب الاتفاق السابق، وللاسف قام الاتحاد بمراسلات عدة مع الجهات الدولية منذ شهر شباط ولغاية تموز 2009 ، ولم يبد اي تعاون في موضوع تحديد موعد الانتخابات النهائي محاولة منه لفرض عقوبات على العراق من الاتحاد الدولي، وهنا نقول: يجب علينا ان نلتزم بالقانون العراقي  16 الذي لا يتعارض مع اللوائح الدولية لكن هناك من يريد تخريب هذا الامر من اجل مواقع يتشبث بها ويلحق الضرر بالكرة العراقية بحثا عن مصالحه الشخصية .لجنة الإشراف على الانتخابات وشدد الدباغ على ان لج