الذي أصبح في ظل استثمار ثورة تقنية المعلومات والمصادر الرقمية في تعاملاته يسمى الاقتصاد المعرفي أو الرقمي والذي يعتمد على قوة إنتاج المعرفة باستخدام الوسائل التي تنشر هذه المعرفة وبشكل ينعكس على مخرجات العملية الاقتصادية بشكلها الشمولي.فعالمنا اليوم يتميز بالديناميكية والسرعة واتساع المعرفة وتطورها مما انعكس على السلوك الوظيفي للعلوم واتسعت تخصصاتها لتواكب ما يحدث من تسارع وتغير في الأنماط والوسائل لاسيما في عالم الاقتصاد، فبعد أن كان يعتمد على عوامل الإنتاج الرئيسة (الأرض، العمل ورأس المال) أصبح اليوم الاعتماد على العامل الأهم في إنشاء الثروة وهو المعرفة والخبرة المتجددة المعتمدة على ما يملكه الاقتصادي من وسائل ومعارف رقمية ومعلوماتية فالحصول على المعلومات أصبح متاحاً ولكن المطلوب استثمار وتطوير وإدارة هذه المعرفة وبكل الوسائل لخدمة الاقتصاد وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهه، والسعي للرقي به لمرحلة المنافسة وهذا يتطلب بناء مراكز وطنية للمعلومات تحتوي على قواعد بيانات لمعلومات تتعلق بالتعليم والتجارة والصناعة وتكون بمثابة بنوك معرفة ترفد هذه القطاعات بالبيانات وتسهم في تصويب القرارات من قبل قطاع الأعمال وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات برؤى أكثر شمولية وتخصصية بهدف تحفيز الصناعيين والتجار لتحسين استثماراتهم ومنتجاتهم بجودة أعلى وكلفة أقل والإفادة من المتغيرات المستمرة في السوق العالمي ومواكبتها بما يتناسب ومتطلبات السوق.فالاستثمار في رفد العنصر البشري بالتكنولوجيا الرقمية بات أمراً مهماً والسعي لتطوير برامج وطنية لزيادة تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويع هذه المعرفة لتطوير الصناعة وردم الفجوة الرقمية بيننا وبين دول العالم والدخول في مجال الصناعات التكنولوجية وصناعة تكنولوجيا المعلومات أمراً ملحاً يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني والاندماج في الاقتصاد العالمي بخطى ثابتة بترسيخ إجراءات التطوير والتحديث ما يجعل الإنسان العراقي فاعلاً ومتفاعلاً معها فالتطوير والتحديث يعتمد على إنتاج المعرفة وتوظيفها بشكل ينعكس إيجــــابياً على مخرجات العملية الاقتصادية.* مركز أبحاث الاهوار.. جامعة ذي قار