والمناشئ المتربعة بشكل لافت على أذواق الكثيرات اللواتي عبّرن هن وباعتها عن ما يحتبس داخل الصدور جراء اسعارها وجودتها المقنعة من جهة وضرورات الجري المحتوم خلف ما تفرضه آخر صيحات الموضة العالمية والحداثة من جهة أخرى.الفصول تتحكم باللون والموديلتاجر الجملة المقيم في الصين (فراس الاميري) كان أول من سألناه أثناء تجوالنا بين ثنايا شارع النهر عن طبيعة الموديلات النسائية والمفضل منها ومدى علاقته بالموضة المفروضة وتبعاً لماركاتها ومناشئها وأسعارها؟ فأجاب قائلاًً:- بالنسبة للموديلات النسائية فهي تقسم نفسها حسب الفصول والبعض الآخر يكون رواجه على مدار السنة فلو جئنا الى موديل (الجينز) فالطلب عليه يكثر خلال أربعة فصول من السنة الصيف والشتاء والربيع والخريف، اما موديل (التريكو) الذي يكون الطلب عليه من النساء في فصل الصيف بحكم ملائمة خامته الى طبيعة الجو القائظ في حين اننا لو جئنا الى موديلات وتصاميم الفانيلة التي هي الأكثر رواجاً وطلبا من قبل النساء اليوم بسبب مسايرتها للموضة الحالية وتتناوب ألوانها  بحسب الفصول فمثلاً لدينا اللون البهاري الذي يستقطب النساء في فصل الربيع على الغالب ولكن بمجرد انتهاء الشهر العاشر نجد ان الطلب عليه يبدأ بالتلاشي وهنا تعود الدورة الفصلية مرة أخرى الى موديلات (التريكو) وما ان ينقضي شهران حتى تبدأ موجة الموديلات الشتوية المتفاوتة مابين جودتها وأسعارها وموضاتها، فمثلاً انا مستورد حالياً لسبعة آلاف قطعة وعلى اقل تقدير تحوي اربعمئة موديل وقياس بداخلها الى جانب خصوصية سعر كل قطعة فليس الجميع بسعر واحد وانما الامر عائد بطبيعة الحال الى المنشأ والماركة وبصورة عامة لو اردنا مقارنة الموديلات النسائية التي تباع في العراق بما يباع في أسواق الدول المجاورة فلا يمكن ان يكون الذوق والتكلفة واحدة فالكثير من الموديلات التي تلاقي رواجاً هنا لا تلاقي رواجاً هناك وبالعكس أي ان المسألة مرتبطة بطبيعة المجتمع وأيضاً بمستوى دخول الأفراد وفي ما يخص علاقة الأسعار بمناشئ وماركات الدول المصنعة لها، وأضاف التاجر استطيع القول وبصراحة ان المنشأ التركي له الصدارة في الجودة والإقبال وأيضاً له الصدارة في ارتفاع السعر الذي تباع به خامته المتنوعة مابين التونز والجينز والتنورات والسترابس ومن بعد المنشأ التركي يأتي المنشأ السوري وبعده الصيني بالدرجة الثالثة أيضاً لا بأس به علماً ان انفتاحنا التجاري مغلقاً عن دول أوروبا.وعن الاختفاء الضريبي الذي مايزال مرفوعاً عن البضائع المستوردة قال التاجر  ممتعضاً:-لا يوجد على الحدود اي رسم ضريبي مفروض على البضائع التي نستوردها وبرأيي ان هذا الغياب أضر كثيراً باقتصادنا المحلي الذي أصبح مشلولاً فقد أصبح بإمكان اي شخص اليوم أن يجلب بضاعة ويسوقها من دون مراعاة للضوابط المتعلقة بالجودة والمتانة ومدى الصلاحية للاستهلاك ولا ادري الى متى سنظل نحن كشعب مستورد فلابد ان يكون هنالك انتاج محلي واستهلاكي يسهم الجميع فيه لذا انا أؤيد فرض ضريبي كبير على البضائع المستوردة.مرتبطة بالمسلسلات التركيةاما صاحب محل هنومة لبيع الألبسة النسائية (خالد جمال) فقد ربط طبيعة التصاميم النسائية والموديلات المستوردة بما ترتديه نجمات المسلسلات التركية فأنبرى قائلاً:- ترتبط طبيعة التصاميم النسائية الرائجة حالياً في مجتمعنا بما يظهر من تقليد للمسلسلات التركية بالدرجة الأولى فمجرد ان الممثلة التركية الفلانية ظهرت  بهذا النوع من التصميم النسائي واذا بجميع الفتيات بدأن بتقليدها وشراء النموذج بأي سعر كان وبرغم ان المراعاة تتبع هنا الذوق الشخصي للمرأة الا انها تسببت في الوقت نفسه بضرب الصناعات والمناشئ الأخرى وفي مقدمتها صناعتنا الوطنية فاليوم المنتشرة حالياً هي الفساتين والجينز والفانيلة والمناشئ الحالية هي التركي والصيني والسوري والدرجة الأولى للتركي في ظل غياب واضح للصناعة المحلية فصاحب المصنع لم يعد قادراً على شراء المادة الأولية بأسعار تناسبه الى جانب مشكلة الكهرباء والأيدي العاملة وعلى اثر ذلك استطيع القول إان الكثير من أصحاب المعامل العراقية وبسبب الخسارة التي لحقتهم أصبحوا يضطرون الى الذهاب لدولة سوريا وينشأ معمله هناك ويوردها كبضاعة سورية مع العلم انها عراقية مئة بالمئة في سبيل ان يحافظ على مهنته وفي ما يخص قدرة المواطن العراقي على تمييز البضاعة الجيدة والأصلية من المقلدة والمغشوشة فأعتقد ان التمييز صعب جدا فبعض التجار للأسف أصبح يذهب الى تركيا ويأخذ معه مجموعة ماركات وموديلات معينة ويقوم بتصنيع الكميات التي يريدها ويعود عندئذ ببضاعة ذات ماركة مغشوشة!!حسب طبيعة المنطقةواعتبر تاجر الجملة ستار جبار ان الارتفاع في أسعار الملابس النسائية إضافة الى تعلقه بموديلاتها وتصاميمها ومناشئها فهو مرتبط كذلك بطبيعة المنطقة فعبر بال