القانونية النيابية تطالب بحماية القضاة

القانونية النيابية تطالب بحماية القضاة

 بغداد/ المدى
طالبت اللجنة القانونية في البرلمان، أمس الاثنين، بتوفير عربات مصفحة للقضاة، مؤكدة قرب تقديمها توصية إلى مجلس النواب بهذا الشأن.
وقال عضو اللجنة محمود الحسن في مؤتمر صحافي عقده، امس الاثنين مع عدد من أعضاء اللجنة في مبنى البرلمان وتابعته "المدى"، إن "القضاة في العراق يتعرضون لاستهداف بشكل متكرر خاصة في محافظات كركوك والبصرة والموصل"، مطالبا بـ"توفير سيارات مصفحة لهم وزيادة أفراد حمايتهم".
وأكد الحسن أن "اغلب القضاة لا يملكون سيارات حكومية في حين سياراتهم الخاصة لا تستطيع أن تقل عددا كبيرا من أفراد الحمايات"، مشيرا إلى أن "اللجنة القانونية البرلمانية ستقدم توصية إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة تعمل على دراسة هذا المطلب".
وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية عادل المالكي قد طالب في (10 تشرين الأول 2012) بتوفير عربات مصفحة للقضاة، وحماية المحققين القضائيين من الاستهداف، مؤكدا إرسال كتاب لمجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، فيما رجح أن تخصص مبالغ من موازنة العام المقبل لشرائها.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في السادس من أيلول 2012، عن خطة لحماية القضاة وأسرهم بعد ازدياد الهجمات المسلحة، وفيما أكد أنه وفر حمايات شخصية للقضاة بمختلف المحاكم، أشار إلى اتخاذه خطوات أخرى تتعلق بتوفير السكن لهذه الشريحة.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أعلنت، في (10 تشرين الأول 2012)، عن تصويت البرلمان على مقترح قانون تطوير القضاء، والذي يخصص للمحققين القضائيين 500 ألف دينار شهريا، فضلا عن منح 5% منهم حق العمل كقضاة تحقيق بعد اجتياز دورة خاصة وخدمة خمسة أعوام.
وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على "تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وتمارس أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وفق ما مرسوم لها في الدستور".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top