إن \"الاستقالة التي قدَّمها أمين بغداد صابر العيساوي لرئيس الوزراء نوري المالكي شخصية ولا علاقة لها بملف الاستجواب الذي تبناه النائب شيروان الوائلي\"، نافية \"ما جاء على لسان  الوائلي بخصوص اسباب الاستقالة\".وأضافت الأمانة أن \"استقالة العيساوي الأخيرة هي الرابعة، حيث أنه قدم طلبات مماثلة لثلاث مرّات سابقة لكنها جوبهت بالرفض\"، مشيرة إلى أن \"العيساوي قدّم استقالته الرابعة بتاريخ 30 آب 2012 إلى رئيس الوزراء بغية الموافقة عليها\".وتابعت أمانة بغداد أن \"النائب شيروان الوائلي صرح بأن المالكي قبل استقالة صابر العيساوي القديمة الثالثة كجزء من صفقة سياسية\"، داعية الوائلي إلى أن \"يكون صادقاً مع نفسه ومع الشعب لا ان يستمر بسرد معلومات كاذبة\".ودعت أمانة بغداد وسائل الإعلام إلى \"ضرورة تحري الدقة والموضوعية والصدق في نقل أخبارها وعدم الانجرار والانسياق وراء الشائعات والتصريحات التي تخفي وراءها أهدافاً وطموحات سياسية ضيقة لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن\".وكان مصدر رفيع المستوى في أمانة بغداد أكد، السبت الماضي (8 أيلول 2012)، أن أمين بغداد صابر العيساوي قدم استقالته إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، مشيراً إلى أن الأخير وافق على الاستقالة.وطالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، السبت الماضي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحفاظ على الوثائق والمستندات في أمانة بغداد، وفيما رجح قيام بعض الشخصيات المتنفذة بإحراق وإتلاف وسرقة بعض الملفات بعد استقالة العيساوي، وصف قبول رئيس الحكومة نوري المالكي الاستقالة بـ\"الايجابي\".وبدأ مجلس النواب، في (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى المجلس الاستجواب في (17 كانون الأول 2011)، دون أن يتخذ أي قرار، فيما أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي أنه تم الإثبات بالدليل القاطع أن ملف مشروع تطوير قناة الجيش عملية وهمية، لكن لجنة النزاهة النيابية أعلنت، في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.