 بغداد/ المدىقال مصدر برلماني أمس للمدى إن \"ما لا يقل عن 22 نائباً من مختلف الكتل تبيّن أن وثائقهم غير رسمية وان شهاداتهم التي جلبوها مزورة\"، مبينا \"أن اللجنة المكلفة ستقوم بإرسال طلبات إلى المعاهد والكليات غير العراقية لتبيّن صحة صدور هذه الوثائق\".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن لجنة النزاهة واللجنة القانونية تعتزم تدقيق شهادات هؤلاء النواب وإرسال صحة صدور وثائقهم للجامعات والمعاهد التي تخرجوا منها\". متوقعاً \"أن تكون غير رسمية أو مزورة\" خصوصا أولئك الذين \"يمتلكون شهادات من خارج العراق\". وذكر المصدر \"أن لجنة سيتم تشكيلها تتكون من أعضاء في لجنة النزاهة واللجنة القانونية ورئاسة البرلمان من اجل كشف هؤلاء وإعلان أسمائهم في وسائل الإعلام في اقرب وقت ممكن\"، مرجحا \"أن تواجههم ضغوطات من قبل الكتل لأن أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب وكتل رئيسة داخل المجلس\". من جانب آخر وصف رئيس كتلة بدر البرلمانية النائب قاسم الأعرجي هذه الخطوة بالضرورية، مبينا \"أن كتلته مع مراجعة وتدقيق جميع الشهادات\". وأوضح الاعرجي في مقابلة مع المدى أمس \"أن مدة الشهر التي منحها مجلس النواب إلى الأعضاء ليثبتوا صحة صدور وثائقهم لتقديم الطعون والاعتراضات كافية للتأكيد\". ونوه الأعرجي بأن لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والجهات المختصة يجب أن تدقق شهادات جميع المسؤولين ولا تقتصر فقط على مجلس النواب، بل عليهم أن يدققوا شهادات جميع مؤسسات الدولة. بما فيهم شهادات المسؤولين الذين يشغلون مناصب حساسة\". وكشف الأعرجي \"أن احد النواب متورط بهذه القضية وأن المحكمة الاتحادية طلبت رفع الحصانة عن النائب كي يقدّم إلى المحاكمة\". فيما اكدت لجنة النزاهة البرلمانية أنها \"لن تستثني أية شخصية او أي نائب مهما كان انتماؤه\" مبينة \"أنها سوف تعلن أسماء المزورين على الإعلام في حال ثبت ذلك\". مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب احمد الجبوري قال في مقابلة مع المدى أمس \"ان على الجميع أن يقدموا كل ما لديهم من معلومات إلى اللجنة كي يتسنى لنا ملاحقتهم وكشفهم\". واعتبر الجبوري ملف الشهادات المزورة من اخطر الملفات مبينا \"ان هناك بعض النواب تشك لجنة النزاهة بعدم أصولية شهادتهم\". وكان النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي كشف عن قيام عدد من البرلمانيين بجمع تواقيع لتقديم طلب لهيئة رئاسة البرلمان لتدقيق شهادات أعضاء مجلس النواب.  التفاصيل ص3
اترك تعليقك