وبين مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن الحالف الكردستاني محما خليل في تصريح لـ\"المدى\" بان لديه إحصائيات ومؤشرات تفيد بأن موازنة الدولة العراقية ستتعدى \"200 – 220\" مليار دولار في نهاية عام 2015، مشددا على ضرورة أن يتم تخصيص جزء كبير من هذه الموازنة للشعب عن طريق \"الضمان الاجتماعي\"، مؤكدا ان الدولة هي المسؤولة عن المواطن الذي لا يملك عملاً ولا يملك أي مصدر للعيش، بينما هي تعد من مهام الدولة ولا تعد \"منة\" من الحكومة  للشعب. واكد خليل ان المسؤولية تقع على الحكومة لعدم تشريع هذا القانون، عازيا سبب ذلك للتجاذبات والتقاطعات السياسية على حد قوله، مع عدم وجود قانون للضمان الاجتماعي في وقت تشهد فيه بلدان لا تمتلك الإمكانيات التي يمتلكها العراق تطبيقا لهذا القانون وينعم أبناؤها بكل حقوقهم وضماناتهم، فضلا عن إسهامه بشكل كبير في القضاء على البطالة بصورة نهائية.  واضاف خليل \"عند مقارنة تجربة إقليم كردستان في حقبة التسعينيات من القرن الماضي وما يعانيه البلد في المرحلة الراهنة ، لاسيما في حقبة التسعينيات التي أشارت فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي الى ان الإقليم كان يعاني من مشكلة الفقر، بنسبة أكثر من \"30%\" من سكانه الذي يصنفون بدون مستوى خط الفقر، مبينا أن هذه النسبة انحسرت حاليا  لتبلغ  \"5%\" فقط، وهي نسبة تحققت في وقت قياسي نتيجة للشفافية والوضوح في قانون الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الذي استوعب أكبر عدد ممكن من العمالة والفنيين والخبراء، مشددا على ضرورة ان \"تستفيد الحكومة الاتحادية من تجربة الإقليم\". العراق طارد للاستثمار  ولا يعد خليل البلد متقدماً في مجال الاستثمار والحد من البطالة وتوفير فرص العمل، عازيا سبب ذلك لأمرين الأول هو أن البلد أصبح \"طارداً للاستثمار\" بسبب التجاذبات السياسية واللوائح التشريعية، اضافة الى الروتين والفساد المالي والإداري، وكذلك إهمال القطاع الخاص الذي بامكانه استيعاب اعداد كبيرة من الأيدي العاملة والفنيين والخبراء المتخصصين، لاسيما ان الدستور قد نص في المادة 25 على الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته. معتبرا ان هذه الأمور أسهمت في الحد من نمو الاستثمار في البلاد. ولفت خليل إلى أن البلد اليوم يشجع دور الاقتصاد وخصخصته، إلا أننا نجد أنفسنا قد أصبحنا اشتراكيين أكثر من الاشتراكية ذاتها، مؤكدا على ضرورة مكافحة الفقر المدقع المتفشي في البلاد وخلق فرص العمل، خاصة ان هنالك محطات واعدة في الاقتصاد العراقي، وعلى الحكومة والساسة ان ينشطوا هذه المحطات من اجل نموها بالشكل المطلوب ومنها القطاع الاستثماري، الذي لم يحرك عجلة الاستثمار في الدولة، اضافة الى غياب الثقافة الاستثمارية، مضيفا أن جميع القطاعات بحاجة الى استثمار، وخير دليل على ذلك المادة 26 من الدستور التي تنص على تنشيط الاستثمار في كل القطاعات، لكن في مقابل ذلك نجد أن قانون الاستثمار ليس بمستوى الطموح وبحاجة الى تعديلات جوهرية، عادا الأموال التي تدخل البلاد جراء الاستثمار أكبر بثلاث أو أربع مرات من موازنته، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تحسين البنى التحتية بالاستثمار. وبين خليل أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات استيعابا للأيدي العاملة ،لاسيما اننا بحاجة الى (3-5) ملايين وحدة سكنية في عموم البلاد، مشيرا الى ان استثمار دولار واحد في قطاع الإسكان والاعمار يزيد كثيراً من فرص العمل.   ارقام مرعبة .. وعلى صعيد ذي صلة، عد مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قانون الضمان الاجتماعي مهما وحيويا، حيث أن هذا القانون موجود في أروقة مجلس النواب، واللجنة المسؤولة على متابعته هي لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، التي يجب ان تقدم جدول أعمال ليتم تشريع القانون عله أساسه ،  فيما نجد ان بقية الحلول هي (ترقيعية)، وان الضمان الاجتماعي هو استحقاق عراقي. من جهته أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قصي العبادي في تصريح خصّ به (المدى) بأن قانون الضمان الاجتماعي سيقر خلال هذا العام، وأن القانون يتضمن تخصيص مبالغ مالية لمن ليس لديه عمل أو أي مورد مالي للعيش، مشيرا الى ان 57% من سكان العراق يصنفون بكونهم ضمن مستوى خط الفقر، من بينهم 23% هم دون خط الفقر، الامر الذي يدعو الى ضرورة تشجيع الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص وتأهيله ليأخذ دوره في الحد من مستويات الفقر في البلاد.  بينما كان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قد شدد على ضرورة حصر هذه النسبة الكبيرة التي تساوي ربع سكان العراق تقريبا، من الذين يقدر دخلهم الشهري بأقل من دولارين للفرد في اليوم الواحد، ومنهم من