أعلنت ست عشرة منظمة مجتمع مدني، دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين في المحافظات الغربية، وفي حين دعت الحكومة إلى الإسراع في الاستجابة لها، حذرت من الانجرار إلى الاقتتال الطائفي.
وبعثت المنظمات بخطاب إلى الرئاسات الثلاث، اطلعت (المدى برس)، على نسخة منه، حذرت فيه من "الخطابات الطائفية ومحاولات تقسيم البلاد وعدم الاعتراف بالآخر".
وقال الخطاب إن "الأجواء المشحونة بالخطابات الطائفية والعرقية المتشددة وارتفاع أصوات نشاز تطالب بالعودة إلى ما قبل 2003 توضح مدى ما يتعرض له البلد من نوايا التقسيم والحروب الأهلية تغذيها مصالح إقليمية تمد أزلامها بعوامل التمترس والتخندق وعدم الاعتراف بالأخر"، مضيفا أن "الاحتجاجات التي عمت المناطق الغربية، تتطلب من السلطة الإصغاء لها والتفاعل معها والاستجابة السريعة لما هو مشروع منها".
وتابع الخطاب "وإذ يتضامن المجتمع المدني مع المطالب المشروعة، فإنه ينظر بشك إلى تجييش المظاهرات المضادة المدعومة جهويا لمصالح ومكاسب توظف في المعارك الانتخابية القادمة"، مطالبا بعدد من المطالب تتلخص في "حسم ملفات المعتقلات والمعتقلين، والمحجوزين دون توجيه تهم ضدهم مع تعويضهم، وتكليف مفوضية حقوق الإنسان بتقييم أوضاع السجون والمعتقلات استنادا إلى معايير دولية، ودفع المستحقات المالية والرواتب التقاعدية للموظفين المجتثين دون وجه حق".
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
ونظمت الأحزاب والحركات الداعمة للحكومة، تظاهرات شارك فيها الآلاف في عدد من مدن العراق، مثل كربلاء وواسط وبغداد والنجف، وعشرات في نينوى، تنديدا بشعارات المتظاهرين المناوئين للحكومة، ودعما لرئيس الوزراء، واعربوا عن تخوفهم من "عودة البعث".
وطالب الخطاب بـ"إبعاد الجيش عن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي، وعن الصراعات السياسية والطائفية، وإلغاء الإجراءات التي أدت إلى الأزمة مع إقليم كردستان والعود إلى نصوص الدستور لمعالجة ما ورد في المادة (140) منه، والكف عن خطابات التهديد والتحريض المتبادلة بين مختلف الفرقاء التي تهدد الأمن والسلم الأهلي".
وأدى تصعيد سياسي بين المركز والإقليم إلى توتر عسكري على تخوم المناطق المتنازع عليها، وصل إلى درجة تحشيد قوات كبيرة من الجيش والبيشمركة في تلك المناطق، ولا تزال الأزمة مستمرة على الرغم من اجتماعات يصفها الجانبان "بالناجحة" لتطويقها.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى أن "تتحمل السلطات الثلاث مسؤوليتها كاملة، بالتعامل المباشر والشفاف مع تظاهرات واعتصامات الجماهير مطالبهم على أساس الحوار والمسؤولية وفي غطاء الدستور".
من جهته حذر الناشط المدني رائد فهمي، وهو وزير سابق، من الانجرار إلى الاقتتال الطائفي، موضحا أن "الحديث عن الطائفية لم يعد مستحيلا".
وقال فهمي في حديث إلى (المدى برس)، على هامش جلسة حوارية عقدتها منظمات مدنية في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن وحضرته (المدى برس)، إن " الحديث عن الطائفية لم يعد مستحيلا بل هو ممكن حسبما نسمع من رئيس الوزراء وسياسيين آخرين"، مضيفا أن "التظاهرات والأزمة السياسية الحادة التي يعيشها البلد تطرح مخاطر حقيقية على الوحدة وربما الاقتتال الطائفي"، ولفت إلى أن " هناك انتقائية في تطبيق بعض القوانين كقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب وهناك تمييز في تطبيق بعض القوانين ما دعا إلى خروج تلك الاحتجاجات".
أما الناشط المدني فوزي الإدريسي وهو عضو في المجلس العراقي للسلم والتضامن، فقد دعا المنظمات المدنية إلى "درء الفتنة التي لا يحمد عقباها"، ودعا المجتمع المدني إلى اخذ دوره من خلال "جملة من النشاطات الممكنة وحملات جمع تواقيع ووقفات وتظاهرات وتجمعات جماهيرية توعوية لأن الكل يعيش اليوم في قلق".
اترك تعليقك