حقوق الإنسان بين الشفافية والقرار السياسي

آراء وأفكار 2013/01/30 08:00:00 م

حقوق الإنسان بين الشفافية والقرار السياسي


تبرز مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات أي مجتمع ديمقراطي ، لأن احترام حقوق الإنسان هو الطريق للديمقراطية وتطورها وترسيخها كنهج ثابت لا حياد عنه.
وأن ما نحتاجه في العراق أن نعزز مفهوم حقوق الإنسان ونجعل من هذه المفاهيم نهج عمل للمسؤول قبل المواطن ،إذ أن ثقافة حقوق الإنسان تختلف باختلاف المجتمعات من حيث النظرة إليها ، ومن حيث تحديد ما يقع في نطاق حقوق الإنسان وما لا يعتبر من الحقوق،وبالنسبة إلى السلطات الحاكمة تختلف النظرة أيضا إلى ماهية حقوق الإنسان وما يعتبر من الحقوق , وبالتالي السماح للأفراد بممارستها  وما يعتبر من غير الحقوق ،وبالتالي عدم جواز استعمالها .
ويمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها إتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات. وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله لاحترام حقوق مواطنيها.
وحقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي  متأصلة في كل فرد،وواحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين. فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة. وهي غير قابلة للتجزؤ .
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنية والسياسية  (وتسمى أيضاً الجيل الأول من الحقوق ) . وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  (وتسمى أيضاً الجيل الثاني من الحقوق)وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً الجيل الثالث من الحقوق).وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
 وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة،قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لهذا فإن المطلوب في الوقت الحاضر خاصة بعد تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان في العراق أن تتبع الشفافية وأن لا يتم تقاسم مناصب ومقاعد هذه المفوضية وفق التقسيمات السياسية والفئوية الموجودة حاليا  ،خاصة أن هذه المنظمة مستقلة وتمثل الوجه الحقيقي للمجتمع ومن الضروري أن لا تكون جزءاً من الدولة أو تُولد من توافقات سياسية غايتها مصادرة حقوق الإنسان من جديد ، لأن غاية هذه المفوضية هي مراقبة حقوق الإنسان ومدى تطبيقها أو خرقها ،وبالتالي فإنها لن تكون محايدة إذا ما تم تسييسها ودرجها ضمن حصص التقسيم شأنها شأن دوائر ووزارات الدولة الأخرى.

تعليقات الزوار

  • عباس عبد الحسين

    ارجو التفضل بنشر رأيي فهو يمثل صاحب الكتابة ولا يمثل ادارة الموقع دعونا نعبر عن ما بداخلنا رجاءا ما ذكرته عن سلامة الخفاجي موجود في صفحات الانترنيت وما خفي كان أعظممممممممممممم

  • عباس عبد الحسين

    يا استاذ فخري كريم المحترم لدي اوراق رسمية تثبت وبشكل رسمي فساد سلامة الخفاجي الاداري في مفوضية حقوق الانسان واصرارها وجهودها لافساد هذه المفوضية . وتذمر من معها في مجلس المفوضين وهي اذ تعكس صورة سيئة عن التحالف الشيعي الذي ينوي سحب الثقة عنها من عضويتها

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top