فشل مجلس النواب أمس في تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا عدة بينها مخصصات قوات حرس اقليم كردستان "البيشمركة" وطلبات من محافظات عدة بزيادة موازناتها، اضافة الى ابواب ومخصصات مالية جديدة ستضاف الى الموازنة، فضلا عن وجود تخصيصات "غير قانونية"  لرئاسة مجلس الوزراء  بمبلغ 505  مليارات دينار خصصتها للمنافع الاجتماعية.

وقالت عضو اللجنة المالية النائبة، ماجدة التميمي في تصريح الى "المدى" امس ان مقترحات الكتل وبينها مقترح كتلة الاحرار، هي ما أجل تمرير الموازنة الى يوم غد، وانتقدت تأخير اقرار الموازنة، مرجحة ان تكون بهذه الموازنة مشاكل سياسية، وبينت ان اللجنة المالية قد انهت المناقشات حولها، من الناحية الفنية.
وكشفت التميمي عن وجود موافقة على مطالب التيار الصدري بتخصيصات مالية من فائض عائدات النفط، لافتة الى ان المقترح تم تعديله بشكل اقتصادي، بعد ان تم اقتراح تخصيص صندوق الاسرة، يكون ثابتا، في كل عام. مشيرة الى ان المقترح تضمن تخصيص مبالغ مالية، للاطفال، والشباب، وكبار السن، موضحة ان للشباب، وكبار السن حق التصرف بأموالهم، وللطفل الحق بعد أن يبلغ السن القانوني، والتصرف بأمواله.
وبينت التميمي عن وجود مبالغ طائلة تم تخصيصها من الموازنة الاتحادية، لصالح مكتب رئيس الوزراء، للمنافع الاجتماعية، تقدر بنحو 505 مليارات دينار  تحت مسمى دائرة رعاية المرأة، مشيرة الى ان مكانها الطبيعي هو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
الى ذلك اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي أمس أن الموازنة العامة لعام 2013 سيتم إقرارها خلال 48 ساعة، وكشف عن اضافة مبلغ 3000 مليار دينار لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا الى أن الموازنة ستتضمن تخصيص منحة طوارئ شهرية لكل متقاعد تبلغ 100 ألف دينار.
وقال  العبادي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، أمس وحضرته  "المدى" إن "إقرار الموازنة المالية للعام 2013 سيتم خلال 48 ساعة"، مشيرا إلى "اللجنة قررت اضافة مبلغ 3000 مليار دينار للموازنة من أجل معالجة الفيضانات والكوارث الطبيعية التي حلت بالعراق".
ولفت العبادي إلى أنه تم تخصيص مئة ألف دينار للمتقاعدين كمنحة طوارئ شهرية إلى حين إقرار قانون التقاعد"، مبينا أن "من اولويات موازنة العام 2013 تخفيض نسبة الفقر في العراق وتعديل رواتب المتقاعدين".
وأشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إلى أن "اللجنة قررت رفع تخصيصات البطاقة التموينية بنسبة 20% عن العام الماضي".
الى ذلك نفى العبادي في تصريح خاص الى "المدى" أن يكون رئيس الوزراء قد خصص مبالغ لصالح المنافع الاجتماعية، موضحا ان تخصيصات رئاسة الوزراء، كانت واضحة، ومفصلة بشكل دقيق.
وأضاف أن "رئاسة الوزراء ترتبط فيها منظمات، ومؤسسات كثيرة، مشيرا الى أن رواتب عمليات بغداد، تكون من حصة رئاسة الوزراء، بالإضافة الى هيئات ومنظمات، كالسجناء السياسيين، وديواني الوقفين السني، والشيعي، جميعها مرتبطة برئاسة الوزراء.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني اعلن في حديث الى "المدى برس"، امس عن اتفاق الكتل السياسية على تأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة الى الخميس المقبل.
ويأتي الإعلان عن تأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة والذي كان من المؤمل التصويت عليه في جلسة البرلمان،امس الثلاثاء،  بعد ساعات من اعلان المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حديث الى "المدى برس" أن القائمة لن تصوت على الموازنة المالية العام لسنة 2013، لوجود مشاكل كثيرة فيها منها موازنة رئيس الوزراء الخرافية، حيث خصصت له مصاريف يومية تقدر بنحو مليونين نصف المليون دولار، كما خصص لمجلس الوزراء 400 مليون دولار في السنة".
وتقدر قيمة موازنة العراق للعام 2013 بـ138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره مليونين و900 ألف برميل يومياً.
ويشكل تأخير إقرار الموازنة الاتحادية "حكاية كل عام" من جراء الخلافات بين الكتل السياسية الكبيرة، و"امتناع" أو "تلكؤ" الحكومة في تقديم حساباتها الختامية، كما يطالب نواب كثر، مما يؤثر على برامج الحكومة والمحافظات، مثلما تشكل نسبة إقليم كردستان من الموازنة خلافاً "مزمناً" مثلما هو الحال مع الملفات العالقة الأخرى بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مثل قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وتخصيصات قوات حرس الإقليم (البيشمركة)، وغيرها.