 بغداد/ المدى و(ا ف ب)

ألغت محكمة التمييز الاتحادية امس الثلاثاء حكما بالسجن بحق رئيس مفوضية الانتخابات السابق فرج الحيدري واثنين من أعضاء المفوضية بعدما أدينوا بتهم فساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت في نهاية اب الماضي حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على الحيدري واثنين من أعضاء مجلس المفوضية على خلفية مكافأة قدموها لموظفين.
وقال الحيدري في تصريح لوكالة فرانس برس "ابلغنا من القضاء ان محكمة التمييز ألغت التهم الموجهة الينا، وكذلك ألغت كل الإجراءات التي اتخذت بحقنا"، مضيفا أن "القرار نهائي وغير قابل للنقض".
وكان الحيدري قد أعلن انذاك أن "محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكما علي وعلى عضوي مجلس المفوضية كريم التميمي وأسامة العاني بالسجن لعام مع وقف التنفيذ بسبب مكافأة أعطيناها لموظفين في دائرة العقار لا تتجاوز مئة دولار".
وانتهت مهام الحيدري رئيسا للمفوضية رسميا بعد انتخاب أعضاء مفوضية جدد.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أكد في وقت سابق عن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بتهمة الفساد المالي، لصرفهما أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. فيما قرر المجلس في الـ15 من الشهر ذاته إطلاق سراحهما بكفالة مالية"، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.
يشار إلى أن الحيدري أعلن في وقت سابق، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، في وقت سابق دعوى ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة. فيما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، في الـ15 من نيسان 2012، أن إطلاق سراح الحيدري والتميمي لا يعني إيقاف الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكدة أن هذا الإجراء من اختصاص القضاء ولا نتدخل فيه.
وأثار اعتقال الحيدري ردود فعل ساخطة لاسيما من قبل كتلتي والعراقية التحالف الكردستاني، حيث اتهمت الأخيرة، في الـ15 من نيسان 2012، ائتلاف دولة القانون بمحاولته إخضاع الكتل السياسية لإرادته أو مواجهة المشاكل، معتبرا أن اتهام مفوضية الانتخابات بالفساد حلقة من سلسة اتهامات وجهت لها سابقا، فيما أعرب عن استغرابه من محاسبة مسؤول قدم مكافآت للمواطنين ولا يحاسب من يتبرع بالألف الدراهم لأشخاص غير منتسبين للدولة. في حين اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن اعتقال الحيدري يشكل "ضربة" للعملية الديمقراطية وعقوبة للمفوضية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، من جراء "عدم تزويرها نتائج الانتخابات"، مطالبة مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.واعتبر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في (14 نيسان 2012)، أن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات وأحد أعضائها على خلفية صرف مبلغ يقل عن مئة دولار وترك متهمين بسرقة مليارات الدولارات يثير علامات الاستفهام بشأن استقلالية القضاء، فيما حذر من وجود نية لتزوير الانتخابات المقبلة أو تأجيلها.
لكن رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، (14 نيسان 2012)، بشدة على الانتقادات التي وجهت له ولحكومته على خلفية اعتقال الحيدري والتميمي بتهم الفساد، واتهم مطلقيها بأنهم يريدون إعادة ثقافة البعث وإرباك الأوضاع "عن عمد"، وفيما شدد على أن احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم أمر واجب، أكد انه لا يمكن أن يكون ذلك مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية أو الاستهانة بها.وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في البلاد، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل بجميع الأحوال.