تفتقد الحملة التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين ضد قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة انتخابات مجلس النواب «الانتخابات التشريعية» إلى الموضوعية وتفهم أسباب هذه المقاطعة.

ورغم أن الأسباب يمكن إدراجها تحت عنوان واحد عريض، هو «غياب الضمانات التي حددتها الأمم المتحدة للانتخابات الحرة النزيهة»، إلا أن تفصيل هذه الأسباب ضرورة ليعرف الرأي العام، أن قرار المقاطعة ضرورة وموقف إيجابي.

فالتعديلات التي أدخلتها الحكومة ومجلس الشورى على قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، ثم استجابة مجلس الشورى لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون المعدل، جاءت ناقصة  ، بحيث ظل هناك عوار دستوري في القانون، يجعل الطعن على مجلس النواب القادم بالبطلان مؤكداً.

كذلك فتقسيم الدوائر في القانون - ورغم ما أدخل عليه من تعديلات - يتضمن إخلالا جسيما بالفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور «الإخواني والسلفي»، التي تنص على: «ويبين القانون الشروط الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات».

وتفتقد الانتخابات القادمة شرط استقلال السلطة القضائية، ومن المرجح غياب الإشراف القضائي عليها، فنادي القضاة الذي يمثل قضاة مصر الأجلاء يتجه لمقاطعة الإشراف على انتخابات مجلس النواب احتجاجا على الإصرار على انتهاك استقلال القضاء بعزل النائب العام الشرعي وتعيين رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» لنائب عام جديد اختاره الرئيس ليصبح أقرب إلى موظف لدى مؤسسة الرئاسة، أي لدى السلطة التنفيذية!

والحكومة الحالية التي تقوم عمليا بإجراء الانتخابات النيابية تحت غطاء اللجنة العليا للانتخابات، حكومة تتقن التزوير، فقد زورت من قبل الاستفتاء على الدستور، وتحترف قتل الثوار والمعارضين والمطالبين بحق الشهداء والقصاص.. من خلال وزارة داخليتها والإدارة المحلية.

ولا يمكن تصور انتخابات حرة نزيهة - بل حدوث الانتخابات أصلا - في ظل إعلان العصيان المدني في بورسعيد، وإعلان مدن أخرى أنها على الطريق للعصيان المدني.

ويستحيل إجراء الانتخابات والصراع بين الشعب والقوى المضادة للثورة ممثلة في جماعة الإخوان وسلطتها، يشتعل من مدينة إلى أخرى، والشهداء يتساقطون كل يوم بيد القتلة المأجورين.. عسكر كانوا أم بلطجية أم ميليشيات الجماعة.

فليقاطع الناخبون جميعاً هذه الانتخابات إن أصر مرسي وجماعته على إجرائها ولتتحرك جبهة الإنقاذ لتحول «المقاطعة» إلى فعل إيجابي وبرنامج لإسقاط الثورة المضادة وفتح الطريق لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.