وفد المخابرات الليبية أحضر قائمة بـ 88 من المطلوبين

نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية عن مصدر أمنى مسئول في مصر قوله إن وفد المخابرات الليبية قد وصل إلى البلاد للتفاوض على تسلّم أعضاء النظام الليبى السابق المطلوبين. وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الوفد أحضر معه قائمة تضم 88 اسماً. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من اعتقال السلطات منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في منزله بالقاهرة، ومعه اثنين آخرين مطلوبين لدورهما أثناء الحرب الأهلية الليبية التي استمرت ثمانية أشهر وانتهت بالإطاحة بالقذافي ومقتله. وأشارت الوكالة إلى أن ليبيا كانت قد طلبت من مصر العام الماضي تسليم نحو 40 من أعضاء نظام القذافي.

إذاعة صوت أميركا: تدهور الأمن في مصر يدفع المواطنين لتنفيذ القانون بأنفسهم..

قالت الإذاعة إنه مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، فإن عدداً متزايداً من المواطنين ينفذون القانون بأنفسهم، وأشارت إلى أن السكان في بعض أحياء القاهرة يتعاملون مع غياب الحماية الأمنية، وقسموا أنفسهم إلى جماعات مراقبة. وفى مناطق أخرى، حاول القادة الإسلاميون أن يستغلوا الموقف ودعوا إلى تشكيل ميليشيات غير رسمية لتوفير الأمن المطلوب. ونقلت الإذاعة عن طارق بدير، من الجماعة الإسلامية، قوله إن جماعته قد تقوم بجهود لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لو لم تعد الشرطة للقيام بواجبها. وتعدّ جماعته، التي أصبحت الآن جزءا من النسيج السياسي في مصر ما بعد الثورة، جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وتذهب الإذاعة في تقريرها إلى القول بأن مثل هذه الدوريات الأمنية غير الرسمية هي بديل لقوة الشرطة في مصر والتي اختفت إلى حد كبير بعد الثورة. وتشكو قوات الشرطة التي عادت إلى العمل من أنهم يتعرضون لسوء معاملة، ولا يحصلون على رواتب جيدة أو تسليح جيد وتم الدفع بهم أكثر من اللازم في الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. فابتعدوا مرة أخرى عن أداء واجبهم. وعن فكرة منح الضبطية القضائية للمواطنين، التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي، يعتقد أحد ضباط الشرطة أنها فكرة بشعة، ويقول إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم كان مخطئا عندما أقدم عليها لأنها تحول الجميع إلى رجال شرطة، حيث أصبح أي واحد الآن بإمكانه أن يعتقل الناس في الشارع. والأسوأ هو إقدام الجمهور على تنفيذ عمليات إعدام خارج القانون في اثنين من المشتبه بهم في إحدى القرى، ما دفع وزير العدل المستشار أحد مكي إلى التعليق على ذلك بالقول إنه علامة على موت الدولة. ونقلت "صوت أميركا" عن هبة مورايف، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية في مصر، قولها إنها تشعر بالقلق من اتجاه تولى المدنيين القيادة في الأمن. وقالت إن هذا الترخيص الجديد الذي منح للمواطنين للمشاركة في أحداث العنف هو أكثر خطورة، لأننا نرى إضعافا لدور الدولة، وهذا يفتح الباب أمام الاقتصاص، وهذا ليس مناخا مناسبا لحماية الحقوق على الإطلاق. وتعليقاً على دعوة بعضهم لتدخل الجيش، قالت "مورايف" إنه سيكون من الأفضل التركيز على إصلاح الشرطة وأن تصبح قوة مسؤولة. وأضافت: إن شيئاً لم يحدث بعد، لكننا على الأقل نتعامل مع قوة شرطة ويمكن أن تكون هناك قرارات تؤدى في نهاية المطاف، وخلال السنوات العشر المقبلة، إلى تغير سلوك الشرطة. وختمت الإذاعة تقريرها قائلة إنه في ظل مأزق المشهد السياسي الحالي في مصر، فإنه يبدو أن مجرد القرار ببدء عملية الإصلاح أمامه طريق طويل.