نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عضو اللجنة الخماسية المشكلة لتلبية مطالب المتظاهرين أعرب عن قلقه ، من عرقلة كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تمرير قرارات اللجنة في حال عرضها للتصويت أمام مجلس النواب ، رئيس الكتلة خالد العطية رد على تصريح المطلك باستعداد نواب كتلته لدعم قرارات الخماسية ، من خلال تفعيل عمل مجلس النواب .
المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وبعد أن نال من القائمة العراقية سيلا من الاتهامات صدرت من أعضاء في القائمة العراقية على خلفية تجاوزه قراراتها بمقاطعة مجلس الوزراء ، انتقد بطء عمل اللجنة الخماسية في تلبية مطالب المتظاهرين ، بخصوص حسم الخلاف حول مسودة مشروع العفو العام ، وتعديل قانون المساءلة والعدالة.
في أجواء الأزمة الراهنة ، واتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة، فشل مجلس النواب طوال أكثر من أسبوعين في عقد جلسة بنصاب كامل واستطاع هذه الأيام أن يحقق معجزة توفير النصاب ، والخلل في العمل البرلماني سينسحب إلى اللجنة الخماسية ويجعلها في ورطة ، ولا سيما أنها بدأت عملها بعد اندلاع التظاهرات، وعقدت مؤتمرات صحفية أكثر مما حققته من نتائج متقدمة ، كان من المؤمل أن تصل إلى مجلس النواب لغرض تمريرها سواء بتشريع قانون جديد أو تعديل مواد الآخر .
نهاية العام 2011 اندلعت الأزمة السياسية في العراق بفعل اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة حول تنفيذ اتفاق أربيل وقضايا أخرى تتعلق بتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد ، ومنذ ذلك الوقت برزت الدعوة لعقد مؤتمر وطني ، لتجاوز الأزمة ، وشكلت لجنة تحضيرية لإعداد جدول أعماله ، وطرح التحالف الوطني الذي يقود الحكومة ورقته الإصلاحية ، وعقدت اجتماعات ولقاءات ومشاورات ، وكلها لم تصل إلى نتائج ، وكانت ورطة أو كما يعبر عنها السياسيون بأنها أزمة قابلة للحل عند اتفاق جميع الأطراف على اعتماد الدستور والحوار لحسم الملفات العالقة .
بالعودة إلى تصريحات نواب التحالف الوطني حول ورقته الإصلاحية قبل أن تصبح في خبر كان ، فإنها تضمنت مبادئ أساسية للإصلاح التنفيذي والقضائي والتشريعي ، وقد طرحت بعد ولادة اصطفاف برلماني كان يسعى لحجب الثقة عن رئيس الحكومة ، وهذا الخيار لم يتحقق ، ومبادئ الإصلاح هي الأخرى لم تأخذ طريقها للتطبيق ، واستنادا لهذه المعطيات وغيرها ، يبدو قلق المطلك مشروعا ، وهو اليوم أمام امتحان صعب بعد عودته لمنصبه وإنهاء مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء ، ونجاحه يرتبط بمدى إنقاذ الخماسية من "الورطة " في ظل الانقسام الواضح في مجلس النواب .
لجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني السباعية أعلنت أنها أنجزت الكثير من أعمالها وبوصفها حكومية ، استطاعت أن تلبي بعض مطالب المتظاهرين ، بإطلاق سراح موقوفين ، ورفع الحجز عن عقارات بعثيين سابقين ، وإلغاء المخبر السري ، أما القضايا الأخرى ، فتقع على عاتق اللجنة الخماسية ، وستنجز عملها في حال ساعدها مجلس النواب في الخروج من "الورطة " .
اترك تعليقك