أكد التحالف الوطني والكردستاني، أمس الجمعة، أنهما سيشكلان أربع لجان تفاوضية لحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد في الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم السبت، بين قادة التحالفين، في وقت ذكر كردي إن المباحثات ذات السقف الزمني المفتوح مرفوضة، والمطلوب هو سقف زمني محدد لتنفيذ الاتفاقات، ولو تحقق ذلك فإن وزراء أربيل سيعودون الى الحكومة.

ومنذ شهور طويلة توترت علاقة رئيس الحكومة نوري المالكي مع معظم شركائه، حتى انسحب وزراء كل الكتل الكبيرة من حكومته، لكن إشارات تصالحية نادرة بدأت تظهر من ائتلاف دولة القانون بسبب ضغوطات كبيرة مارستها أطراف عدة بينها التيار الصدري ومرجعية النجف، الى جانب زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري وتضمنت انتقادات قاسية لطريقة المالكي في إدارة الدولة.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس الجمعة، إن الحراك السياسي الذي تشهد العاصمة بغداد بين التحالفين الوطني والكردستاني يتسم بالايجابية، لافتا إلى أن اجتماع السبت "سيكون الأخير لتشكيل لجان مشتركة".
وأضاف قاسم أن "عدد اللجان سيكون أربعة، منها أمنية لبحث المشكلات والخلافات المتعلقة بقضايا الأمن وتحديدا قضية البيشمركة، وأخرى برلمانية  لمناقشة القوانين المختلف عليها داخل مجلس النواب ومنها قانون النفط والطاقة، وثالثة لإعادة التوازن لمؤسسات الدولة، والرابعة تعمل لتسديد مستحقات الشركات النفطية.
وعن إمكانية عودة نواب ووزراء كتلة التحالف الكردستاني للحكومة ومجلس النواب، أكد النائب الكردي أن "قضية عودة وزراء ونواب الكرد مسألة سياسية وستعتمد بدرجة كبيرة على اجتماع السبت مع التحالف الوطني، مرجحا عودتهم في اقرب وقت ممكن".
وشدد على أن "من الضروري تنفيذ اتفاقية أربيل بجميع بنودها لأنها ضمان حقيقي لكل الأطراف بما فيه ضمان لحقوق الكرد الدستورية"، لافتا إلى أن التحالف الكردي يطالب بضمانات من التحالف الوطني "لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها".
ولفت إلى أن "هذه الضمانات ستكون بتحديد عمل هذه اللجان المشكلة بسقف زمني لا أن تترك مفتوحة أو يكون فيها تسويف ومماطلة".
والتقى الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس (10 نيسان 2013)، زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وممثلين عن بقية مكونات التحالف ورئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد الجانبان على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الطرفين، والالتزام بخطاب إعلاميٍّ إيجابيٍّ من شأنه خلق أجواء ملائمة للحوار، كما اتفقا على عقد اجتماع آخر يوم السبت المقبل لمواصلة ما بدأ به الطرفان في هذا الاجتماع.
وكانت القوى الكردستانية أعلنت في 8/ 4/ 2013  أنها قررت إرسال وفد إلى بغداد ينقل رسالة الكرد للتحالف التي تتضمن رؤيتها لحل الأزمة السياسية الحالية وفقا لمطالب محددة فيما أكدت أن موقفها من العملية السياسية سيتحدد على ضوء استجابة التحالف بهذه المطالب.
بدوره، وصف النائب عن دولة القانون إحسان العوادي في حديث لـ"المدى" أن اجتماع السبت سيكون تكملة لمناقشة  جميع الأمور العالقة  التي بحثت قبل يومين.
وأضاف أن "مسؤولية هذه اللجان التي ستشكل هي مناقشة قضية الصلاحيات المتداخلة بين الإقليم والمركز، وضرورة حسم ملف الحدود من مطارات وكمارك، وكذلك موضوع توزيع الثروة النفطية وغيرها، فضلا عن الإسراع في تشريع قانون النفط والطاقة وحسم موضوع المناطق المتنازع عليها ومستحقات الشركات النفطية العالقة في كردستان".
ونوه العوادي إلى أن "هناك اتفاقا حول قضية تسديد المستحقات النفطية من خلال السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق العقود النفطية لجميع الشركات العاملة في الإقليم، واحتساب الكميات المصدرة من البترول مع مستحقات الشركات".
ورجّح أن المفاوضات الحالية ستحل بعض المشاكل العالقة إلا أن هناك ملفات أخرى تحتاج الى وقت كبير.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قال امس الجمعة، إن الكرد "ليسوا مستعدين للعيش تحت الظلم والاستبداد" في حالة عدم حل المشاكل السياسية في العراق، وأكد أن الوضع الاجتماعي في اقليم كردستان "يسير بخطى ثابتة نحو الأمام".
وقال بارزاني في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه رئيس الاشتراكية الدولية لويس أيالا في مصيف صلاح الدين، إن "شعب كردستان يدرك معنى  وقيمة الحرية، لأننا اضطهدنا وندرك كذلك أن الديمقراطية والاستقرار عملية مستمرة وبحاجة إلى العمل الدؤوب والنفس الطويل".
وأضاف بارزاني أن "اقليم كردستان يأمل أن تحل كل المشاكل والأزمات العراقية السياسية عن طريق الحوار والتفاهم"، مشددا على أنه "في حالة عدم إيجاد حلول لتلك المشاكل والأزمات، فنحن لسنا مستعدين أن نعيش تحت الظلم والاستبداد".