الأمم المتحدة تدرج التعليم في العراق ضمن قوائم  التخلف  في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تدرج التعليم في العراق ضمن قوائم التخلف في الشرق الأوسط

وصفت شبكة ايرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واقع التعليم الابتدائي في العراق بأنه "متخلف" عن أقرانه في الشرق الأوسط، وفيما أشارت الى مقتل مالا يقل 280 أكاديميا عراقيا على أيدي الميليشيات المسلحة بعد التغيير في نيسان 2003، كشفت عن ارتفاع نسبة الأمية الى 78.2% خلال عام 2010 .
وقالت شبكة الأنباء الإنسانية ايرين في دراسة نشرتها أمس على موقعها الالكتروني، واطلعت عليها (المدى برس)، "بعد عقد من الاحتلال الأمريكي تركت الحروب وراءها نظاما تربويا خربا متأثرا بالمخاوف الأمنية وارتفاع الكلف الدراسية ونقصا حادا بالمدرسين ووسائل التعليم".

مؤكدة أن "ما لا يقل عن 280 أكاديميا عراقيا قد لقي حتفه خلال الأربع سنوات الأولى من الغزو الأمريكي على أيدي المسلحين والمليشيات بهجمات تركت العراق بدون نخبة تعليمية كفوءة".
وأضافت الدراسة ان "معدل الأمية يتزايد باستمرار بين البالغين، وتشير احصائيات لمنظمة اليونسكو الى وجود ازدياد بالمعدل من 74.1% في العام 2000 الى 78.2 % في العام 2010، في حين تشير وثيقة المؤشر الستراتيجي للفترة من 2010 – 2015 الى وجود أدلة بان العراق سيواجه وضعا خطيرا بازدياد عدد الأطفال المتسربين من المدارس وارتفاع معدلات الأمية بين الصغار و البالغين وبين النساء وبين المجاميع الأخرى المهمشة اجتماعيا".
وأوضحت الدراسة ان "احصائيات حكومية تبين انخفاض معدل التسجيل في المدارس الابتدائية بنسبة 10% للفترة من 1990 الى 2000، حيث انخفض من 90.8 % في العام 1990 الى 80.3% في العام 2000، أما معدلات التسجيل بالمدارس المهنية والفنية لنفس الفترة فقد انخفضت الى النصف".
ونقلت الدراسة عن عضو البرلمان حسن الحمداني قوله "اعتدنا على ان نمتلك جميع الاختصاصات الكفوءة من الأساتذة التي تساعد على بناء البلد ورسم النظام التعليمي في كل المجالات، أما الآن فان أكثر هؤلاء الأشخاص قد تركوا البلد، والكثير من الأطباء والمهندسين غادروا بسبب التهديدات".
وأكدت الدراسة ان "النظام التربوي في العراق كان من أفضل النظم التربوية بالمنطقة، خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وذلك بفضل عوائد النفط المتزايدة"، فيما أشارت الى ان "معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية كان شبه شامل في البلد مع وجود برنامج فعال لمحو الأمية".
وأشارت الدراسة الى ان "حملة محو الأمية التي أطلقت في العام 2010، إضافة الى مبادرة إحياء محو الأمية فضلا عن قانون محو الأمية الجديد الذي اقر في العام 2011، تنمي الأمل بان تساعد على تحسين هذه المعدلات".
ونقلت الدراسة عن مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف انه "لو كان العراق قد حافظ على نظامه التربوي كما هو الحال عليه في دول الشرق الأوسط الآن، لكانت نسبة التحاق الأطفال من بنين وبنات بالتعليم الابتدائي اليوم 100%"، مشيرة الى ان "النظام التربوي العراقي يحاول الآن اللحاق بالركب لتحقيق التطور المنشود في هذا القطاع".
ونقلت الدراسة أيضا عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو تأكيداً بأن "بدايات ضعف النظام التربوي في العراق بدأت تدريجيا خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات وحرب الخليج عام 1991، وتفاقم هذا الضعف مع تضييق الموارد لفترة عقد من العقوبات الاقتصادية التي تسببت في هزالة رواتب المعلمين وارتفاع معدل ترك العمل بينهم، مع الاعتماد على مدرسين قليلي الكفاءة، فضلا عن قلة التنمية المهنية وإهمال البنى التحتية، إضافة الى صعوبة الوصول للمصادر العلمية المتمثلة بالدوريات والمنشورات الدراسية". وتقول اليونسكو ان "عمليات النهب والسلب التي جرت عقب الغزو الأمريكي، طالت مؤسسات تربوية بضمنها المدارس المهنية، حيث سلبت 80% من مستلزماتها التعليمية، إضافة الى نهب المكتبات العامة والكليات وتعرضها للحرق"، وتشير الدراسة الى أن "تخمينات الأمم المتحدة لعام 2003 تؤكد أن أكثر من 3000 مدرسة تعرضت لعمليات نهب وتضررت معظم معاهد تدريب المدرسين في كل المحافظات باستثناء منطقة كردستان".
وتشير اليونسكو أيضا الى أن "قرارات نظام اجتثاث البعث باستبعاد الأساتذة الذين كانوا ينتمون لحزب البعث السابق أدت الى زيادة ضعف الجانب التربوي والتعليمي في العراق، وذلك بتجفيف الجامعات من العقول العلمية".
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته الـ40 التي عقدها في الـ11 من أيلول 2012 ، اعتماد وثيقة الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للمدة من 2012- 2022.
وتهدف الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي بدأ العمل بصياغته وتنظيمها منذ العام 2009، بإشراف ومتابعة ثلاث مؤسسات هي منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسيف، فضلا عن الجهة الممولة للمشروع المتمثلة بالبنك الدولي، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأهداف الرئيسة لهذه الستراتيجية تتمثل في التزام المؤسسات الدستورية بتطوير قطاع التربية والتعليم وتأسيس مراكز ومعاهد وطنية لهذا الغرض وإعداد مواصفات للتوصيف الوظيفي، وإبقاء الوزارة خارج التأثيرات والتدخلات السياسية والدينية ، ونشر ثقافة احترام المؤسسات التعليمية باعتبارها مراكز علمية، وتطوير ثقافة الانتماء والاعتزاز بالهوية، وإدخال الحكومة الإلكترونية في المجالات الإدارية، وتطبيق مثل الشفافية والنزاهة.
كما شملت هذه الاستراتيجية ستة برامج أو مشاريع هي، تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والإدارية وتضم (18) مشروعاً، ثانيا إنشاء وتأهيل وتوسيع البنى التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتضم (24) مشروعاً، ثالثا تنفيذ (27) مشروعاً يشمل التعليم للجميع- تعليم الكِبار ومحوَ الأمية- التوسيع في تعليم الإناث- الموهوبين- التربية الخاصة، رابعا تنفذ مشروع لتحقيق الجودة، الخامس تنفيذ (16) مشروعا لتنمية الموارد المالية وإدارتها، سادسا تنفيذ (30) مشروعا لرفع البحث العلمي ونتاجاته الستراتيجية الوطنية، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع وتطبيقها على ارض الواقع سيرتقي التعليم في العراق ولأصبح العراق في مصاف الدول المتقدمة علمياً ولشهد نهضة في مفاصل الحياة كافة لان التربية والتعليم عصب الحياة لأي شعب يتوق إلى الحرية والحضارة والتقدم والمدنية.
وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية التعليم، ومحو الأمية، لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب والحصار الاقتصادي، وأصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية ورداءتها والتسرب من المدارس.
يذكر أن أول قانون لإلزامية التعليم بالعراق صدر في عام 1976 ألزم بموجبه أولياء الأمور بتسهيل عملية دخول أبنائهم إلى المدارس وفرض عقوبات جزائية على من يخالفون أحكام القانون تراوحت بين الغرامات المالية والحبس لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين.
ويبلغ عدد الجامعات العراقية حالياً نحو (19) جامعة، أربع منها تم تأسيسها بعد العام (2003)، وتعد جامعة بغداد هي الأقدم، إذ تأسست في العام (1958)، والجامعات هي المستنصرية والبصرة والموصل والتكنولوجيا والكوفة وتكريت والقادسية والأنبار والنهرين (جامعة صدام سابقاً) وبابل وكربلاء وذي قار وكركوك وميسان والمثنى والجامعة العراقية وديالى وواسط، كما يوجد خمس جامعات في إقليم كردستان العراق هي صلاح الدين والسليمانية ودهوك وكوية وهولير الطبية .

تعليقات الزوار

  • هل من صلاحيات منظمة اليونسكو الاعتراف بشهادة العراقية بلجامعات ام لا أرجو الاجابة

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top