اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الأربعاء، الأجهزة الأمنية بالعجز عن حماية المواطنين بعد استمرار "التردي الأمني" في البلاد، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فقدت القدرة على التصدي "للهجمات الإجرامية"، وحمّل الحكومة والقيادات الأمنية مسؤولية التغاضي عن "ضعف" إدارة الملف الأمني.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع أن قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان أقام دعوى قضائية بحق النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، بتهمه "القذف والتشهير به ونعته بصفة (علي كيمياوي الجديد)".
وشهدت المحافظات التي تشهد تظاهرات تصعيدا أمنيا واسع النطاق عقب اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة، في 23 نيسان الماضي، وأدت لمقتل وإصابة 163 شخصا.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أنها هاجمت ساحة الاعتصام بعدما رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من المعتصمين، وأكدت أنها تكبدت ثلاثة قتلى وتسعة جرحى من قواتها التي نفذت عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل 20 من "الإرهابيين" الذين كانوا يتحصنون في ساحة الاعتصام واعتقال 75 آخرين، مبينة أنها عثرت على 45 قطعة سلاح وقنابل وآلات حادة داخل الساحة.
وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه أمس الأربعاء، إن "استمرار حالة التردي الأمني في عموم البلاد وتفشي ظاهرة القتل والتنكيل والتفجير التي تستهدف المواطنين في بغداد والمحافظات، دون إجراءات حقيقية ملموسة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من تكرار هذه الحالات، يعطي صورة واضحة بالشكل الذي لا يدع مجالا للشك عن عجز هذه الأجهزة عن حماية المواطنين".
وتابع النجيفي أن "استمرار التردي الأمني يبين أن الأجهزة الأمنية أخفقت على مدى السنوات الماضية في معالجة الخروق الأمنية المتتالية، وفقدانها القدرة على التصدي للهجمات الإجرامية بعد أن اتضح ضعف مستواها الاستخباري والمهني"، موضحا أن "ذلك جعل المواطنين الأبرياء عرضة للقتل والاغتيال، وهدفا للتفجيرات المتكررة".
وحمّل النجيفي الحكومة والقيادات الأمنية "مسؤولية التغاضي عن ضعف إدارة الملف الأمني"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر أدى بالنتيجة إلى عودة الجثث المجهولة والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة وتفجير العبوات والسيارات المفخخة إلى شوارع بغداد والمحافظات مع ارتفاع مؤسف لعدد الشهداء والجرحى جراء هذه الأعمال".
يذكر أن معدلات العنف في بغداد شهدت منذ، مطلع شباط 2013، تصاعدا مطردا .وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق في الثاني من أيار أن شهر نيسان 2013 كان الأكثر دموية منذ شهر حزيران 2008، وأكدت أن ما لا يقل عن 2345 عراقيا سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررا، إذ بلغ مجموع الضحايا من المدنيين 697 شخصا (211 قتيلا 486 جريحا)، تلتها محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار"، مشيرة إلى أنها اعتمدت على التحريات المباشرة إضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين".
على صعيد ذي صلة، قال بيان لوزارة الدفاع تلقت (المدى برس)، نسخة منه أمس الأربعاء، إن "قائد القوات البرية الفريق الأول الركن علي غيدان أقام دعوى قضائية بحق النائب عن العراقية حيدر الملا بسبب القذف والتشهير به ونعته بصفة (علي كيمياوي الجديد)" .
وكان النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا قد قال، في تصريحات صحافية، الاثنين الماضي، إن "العراقيين لا يقبلون بتحويل علي غيدان إلى علي كيمياوي جديد "، مبيناً أن "عدم استجابة رئاسة البرلمان لطلبنا بإدراج مجزرة الحويجة على جدول الأعمال واعتبارها جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية هو أمر مرفوض.
ويعد انتقاد الملا لغيدان هو الأعنف من نوعه الذي يتعرض له الأخير منذ قيادته للعملية العسكرية التي أسفرت عن اقتحام ساحة اعتصام الحويجة في نيسان الماضي، خصوصا أن علي كيماوي الذي كان من القيادات البارزة للنظام العراقي السابق والمقرب من رئيسه صدام حسين معروف بارتكابه العديد من الجرائم ضد الإنسانية خصوصا في عمليات الأنفال ضد الشعب الكردي وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية.
اترك تعليقك