عدّ نواب من الأنبار ونينوى، أمس الجمعة، أن الإقليم بات مطلبا "جماهيريا" في المحافظتين بسبب الفشل الحكومي على كل الأصعدة. وفيما نفوا بشدة ان تكون الأقاليم "تقسيما للبلد" بل هي أسلوب إداري، عزوا معارضة الحكومة لخوفها من خروج المحافظات عن سطوتها.

ويكشف نائب عن الأنبار عن نية القوى السياسية في المحافظة تقديم طلب الى مفوضية الانتخابات تمهيدا لإجراء استفتاء بهذا الخصوص. بدورها تقول نائب عن نينوى ان مواطني المحافظة يشعرون بتسويف حكومي لعدم الاستجابة لمطالبهم، لذا فهم يطالبون بالاقليم تأثرا بما يشهد اقليم كردستان من تنمية واستقرار.
وكانت مصادر سياسية عراقية رفيعة في عمان ذكرت، في اتصال مع "المدى" الأربعاء الماضي، ان العلامة السعدي ابلغ وفودا تمثل القوى السياسية في الموصل والرمادي وتكريت "انه لا يريد أن ينعزل سنة العراق داخل إقليم ويبتعدون عن باقي المكونات العراقية، بما قد يؤدي إليه ذلك من تقسيم لكنه ذكر" انه استمع الى وجهة نظر ممثلين عن المعتصمين "وتفهم المطلب الفدرالي كنظام إدارة حديث يضمن لأهل كل محافظة أن يديروا شؤونهم وأمنهم عبر الهيئات المنتخبة". وعما إذا كان هذا التحول قد يدفع سريعا مشروع الفدرالية والأقاليم الذي تنقسم الأوساط السنية بشأنه، قالت المصادر "ان حادثة الحويجة وتعامل القوات الأمنية التابعة لبغداد مع المتظاهرين في مختلف التظاهرات، يدفع الجميع الى التفكير بشكل جاد في مجموعة حلول، وستكون الأقاليم على رأسها" مرجحا أن تظهر "آثار واضحة لذلك لأي تفاوض مع الحكومة، وباقي الشركاء السياسيين الشيعة أو الأكراد".
ويقول وليد المحمدي، النائب عن القائمة العراقية أن "الحكومة المركزية لم تستجب لجميع وعود المعتصمين الذين خرجوا بمظاهرات قبل خمسة أشهر في ست محافظات، يضاف لها استهدافات لمصليّ المساجد، والاعتقالات والاغتيالات التي نشهدها مناطق متفرقة من العاصمة".
وأضاف المحمدي، في تصريح لـ"المدى" أمس، بالقول إن "هناك أخفاقات كبيرة على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والخدمية تتحملها الحكومة، التي أصبحت عاجزة عن كل شيء، فضلا عن وجود فوضى في تطبيق القوانين على شريحة معينة".
ويخلص النائب عن القائمة العراقية بالقول "هذا الفشل دفعنا بالتفكير بإنشاء الأقاليم وفق ما نص عليه الدستور"، مشيرا الى أن "الحكومة تقف بالضد من الإقليم لأن قيامه سيقوض صلاحياتها  وسطوتها على المحافظات"، وتساءل "لماذا التحالف الوطني عام 2005 طالب بقيام أقاليم ولماذا اليوم هناك محاولة لإعاقة هذا المطلب الدستور الذي صوت عليه أبناء الشعب؟".
ويؤكد النائب عن محافظة الانبار ان "اغلب ابناء المحافظة مع تشكيل أقليم الانبار كحل لمشاكل الاقصاء والتهميش التي تتبعها الحكومة ضد ابنائها"، مشددا على ان "الاقليم ليست تقسيما للبلاد، كما يزعم البعض، بل هي تقسيم اداري فقط أسوة بأقاليم البلدان المتطورة".
ويرى المحمدي ان "الاقليم سيكون له حراس ينظمون عمله في الداخل والحفاظ على الامن وارواح مواطنيه، اما الجيش الاتحادي فينسحب للمحافظة على الحدود الادارية للدولة العراقية".
ويستدرك مؤكدا ان "المطالبة باقاليم تختلف عما تروج له قيادات القاعدة وحارث الضاري اللذان يطالبان بإسقاط العملية السياسية، واستبدال الحكومة الحالية وهذا ما لا نريده ولا نؤيده مطلقا".
ويكشف النائب عن القائمة العراقية عن "وجود مفاوضات وتبادل لوجهات النظر بين شيوخ العشائر والقادة السياسيين والاحزاب والقوى الوطنية حول تقديم طلب للمفوضية من أجل البت بشرعية اقليم الانبار".
وفيما اشار الى "وجود اطراف تقف بالضد من قيام الاقليم"، لكنه يؤكد بالقول "في نهاية المطاف ستقتنع هذه الاطراف بما ستؤول إليه مباحثاتنا  للخروج برؤية موحدة إزاء أخطاء الحكومة قبل مفاتحة مفوضية الانتخابات بهذا الطلب".
بدورها تقول انتصار الجبوري، النائب عن محافظة نينوى، ان "الحكومة لم تفعل أي شيء لمطالب المعتصمين المنتفضين في ست محافظات"، معتبرة ان "تشكيل لجنة وزارية واحدة غير كافٍ مع هذا الكم من المطالب".
وتضيف الجبوري، في حديث لـ"المدى" امس، بالقول "على الحكومة تشكيل لجان وزارية على عدد المحافظات التي تشهد عمليات احتجاجية ضد سياسة الحكومة"، مشيرة الى "وجود مطالب كثيرة قدمها المعتصمون تحتاج الى لجان متخصصة في الانبار واخرى في صلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك بغية انجاز اكبر عدد من المطالب".
وتؤكد النائب عن محافظة نينوى ان "هذا الاجراء سيعطي تصورا للمعتصمين ان الحكومة تهتم بتنفيذ مطالبهم"، لكنها تستدرك بالقول "ما وجدناه ان هناك لا مبالاة من قبل الحكومة لتنفيذ وعود ومطالب المتظاهرين، وبعد هذا التسويف اصبح مطالب إنشاء اقليم نينوى أمر جماهيري لا مفر منه".
وفيما تشدد الجبوري على ان "قيام الاقليم يحتاج إلى خطوات دستورية وهي جمع التواقيع والاستفتاء"، تنوه الى "وجود تأثر كبير من قبل اهالي الموصل بما يشهده اقليم كردستان من استقرار امني وسياسي وسياحي".
وتشدد بالقول "على الحكومة والبرلمان مسؤولية كبيرة في تلبية مطالب المتظاهرين من خلال التعاون المشترك لان عكس ذلك سيعني ان البلاد متجهة إلى نفق خطير قد ينتهي بنشوب حرب أهلية"، معتبرة ان "الخيارات المطروحة الآن هي الغاء لسياسة الإقصاء والتهميش أو إنشاء الأقاليم".