إن سياسات رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة منذ إسقاط النظام الديكتاتوري 2003 هدفت ولحد يومنا هذا، بقصد أو بآخر، إلى حرف العملية السياسية في العراق عن تحقيق أهدافها البديلة عن طبيعة النظام الديكتاتوري المباد، وتجاهلت تطلعات المجتمع العراقي نحو إرساء دولة المؤسسات التي تتحكم بالقانون وبناء نظام ديمقراطي فعلي وليس شكلياً، ان تلك السياسات أدت إلى انتعاش الأمراض والعقد القديمة في المجتمع العراقي، المتمثلة بالطائفية والانتماءات العشائرية وخنقها المساعي لخلق نوع اكثـر تطورا من العلاقات بين الشرائح الاجتماعية.
وما زاد الطين بلة ان النخبة السياسية العراقية تعاني من ضعف الثقافة السياسة وفن إدارة الدولة، بل العكس ان هذه النخب التي وصلت لمواقعها بالصدفة،اجتهدت بتحويل مراكزها إلى فن للحصول على المنافع الشخصية والعائلية والعشائرية و...، ولا يستغرب ان تكون هذه السلوكيات اللاوطنية التي تجذرت في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، قد أثارت سخط المراكز الدينية على سواء الشيعية والسنية والمسيحية والمندائية... دعك عن القوى السياسية والفعاليات السياسية المشهود لها بالإخلاص والصدقية في التعامل مع القضايا الوطنية والمؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان وبناء الدول العصرية.
وما زاد الطين بلة ان النخبة السياسية العراقية تعاني من ضعف الثقافة السياسة وفن إدارة الدولة، بل العكس ان هذه النخب التي وصلت لمواقعها بالصدفة،اجتهدت بتحويل مراكزها إلى فن للحصول على المنافع الشخصية والعائلية والعشائرية و...، ولا يستغرب ان تكون هذه السلوكيات اللاوطنية التي تجذرت في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، قد أثارت سخط المراكز الدينية على سواء الشيعية والسنية والمسيحية والمندائية... دعك عن القوى السياسية والفعاليات السياسية المشهود لها بالإخلاص والصدقية في التعامل مع القضايا الوطنية والمؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان وبناء الدول العصرية.
وضمن هذا السياق ان الحالة تستدعي ظهور حركات عراقية واسعة ما فوق طائفية وما فوق قومية، حركات تقوم على أساس المواطنة للعراق والانتماء العراقي مفتوحة وتضم كافة أطياف مجتمعه. ان استحقاقات المرحلة الراهنة تستدعي تفعيل القوى المناوئة للطائفية أوالتمييز بين أبناء الشعب الواحد، ان هذه الحركة يمكن ان تحدث نقلة نوعية في العملية السياسية التي بدأت تراوح بمكانها وتدور على نفسها، إنها بحاجة إلى نفس ومناخ وفتح آفاق جديدة. ان الحرب على الطائفية يجب ان تكون الفكرة التي يلتف حولها أبناء العراق.
إن المرحلة التالية ومن أجل تفويت الخطط التي تستهدف العراق وشعبه ووحدته وسيادته تستدعي من السلطة إشراك المجتمع بصورة أوسع في العملية السياسية. وإضافة إلى تفعيل وتنشيط عمل المكونات القائمة،كالنقابات والاتحادات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني نتمنى ان يظهر مجلس اجتماعي على مستوى البلاد ولجان فرعية مدعومة من مؤسسات الدولة، تتولى عملية مراقبة عمل الحكومة والمجلس الوطني والقضاء والمؤسسات التنفيذية وأدائها وتعاملها مع قضايا المواطن والمجتمع ككل والتزامها بروح القانون والعدالة. إن أعضاء المجلس الاجتماعي للرقابة على أداء الدولة يمكن ان يكونوا من كافة مكونات المجتمع العراقي وان المعايير الوحيدة لاختيارهم هي المهنية العالية والمؤهل اللازم لأداء المهام والوجبات المنوطة، ان هذه المجالس توسع المشاركة في العملية السياسية وتخضعها للرقابة الاجتماعية وتساعد على مكافحة الفساد والتقاعس في تأدية الواجبات والمهام، إنها تمهد لتطهير صفوف المجتمع من الطائفية والتباغض الحزبي أو القومي،علما بأن العمل في هذه المجالس يكون طوعياً يتولاه ناس وطنيون حقا، تساهم في توسيع المشاركة في العملية السياسية والتطور الاجتماعي.
إن الوضع في سوريا، حيث يواصل نظام الأسد مواجهة حادة مع مقاتلي المعارضة المسلحة التي يتألف نصفها من المرتزقة الأجانب والإرهابيين، الذين تمولهم دول إقليمية طغى بشكل كبير على التطورات في العراق، التي ستكون لعواقبها أهمية إقليمية اكثر من نتائج الحرب في سوريا. إن شبح مواجهات أهلية جديدة على أسس مذهبية، مثل تلك التي وقعت في 2006 - 2009. مع الأسف مازال مخيماً وتحركه بعض الأطراف لتحقيق مصالحها القريبة والبعيدة المدى،بما في ذلك الإقليمية. وتتحمل الحكومة القائمة الجزء الأكبر من مسؤوليتها في مثل هذا التطور السلبي وتداعياته.
إن الكراهية على أساس ديني قد ضببت العيون وجعلتها لا تأخذ في الحساب أن النزاع الشيعي/ السني ليس خيارا اجتماعيا وإنما هو ورقة يلعب بها السياسيون.
إن هناك من ينفق في الخارج الأموال على إثارة الحروب والنزاعات في دول الشرق الأوسط وتوريد الأسلحة واستئجار المرتزقة وتدريب المتشددين،بما في ذلك ما يجري في العراق الذي تنخر فيه السياسة الطائفية حيث نرصد ملامحها في كل مؤسسات الدولة وجسدها، وإن هذه المؤشرات كافية لتحريك مؤسسات الدولة كافة والقوى الاجتماعية العراقية في عمل مشترك للحفاظ على بلدنا موحداً وفيدرالياً وديمقراطياً، وتتوفر أجواء الازدهار والعيش بكرامة لكل عراقي.
* إعلامي عراقي يقيم في موسكو
اترك تعليقك