كشفت اللجنة القانونية النيابية عن توصل الكتل النيابية الى الية لتمرير تعديل قانون الانتخابات تتضمن التصويت على المقترحات المتفق عليها، وان ابرزها خفض سن الترشيح الى 28 عام وارجاء النقاط المختلف عليها خلال القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل القانون.
وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون لـ "المدى" ان الكتل السياسية اتفقت على ان تتم القراءة الاولى لمقترحات التعديل على قانون الانتخابات التي لا خلاف عليها ، اما النقاط الخلافية ومقترحات الكتل الاخرى سيتم تاجيلها على القراءة الثانية.
واوضح ان من بين المقترحات التي تم التوافق عليها مع جميع الكتل هو خفض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب الى 28 سنة بعد ان كانت 30 في الدورة الحالية، لاعطاء فرصة للشباب الراغبين بالمشاركة بالعملية السياسية.
وكشف النائب المستقل كامل الدليمي عن وجود اتفاقات تجري بشكل سري بين زعماء الكتل النيابية لتمرير قانون "هوندت" الانتخابي بدل نظام توزيع الاصوات "سانت ليغو".
واضاف الدليمي في تصريح الى "المدى" امس، ان قانون هوندت الذي تنوي اربعة كتل تمريره يساهم في بقاء هذه الكتل في السلطة، مبينا ان رئاسة البرلمان ترفض اي مقترح من اي كتلة او عضو مستقل، وتتعاطف مع مقترحات الكتل الكبيرة بشكل غريب ، وكان البرلمان يدار من قبل كتلتين او ثلاث، مرجحا نجاح الكتل بتمرير قانون هوندت ورفض سانت ليغو.
بدوره قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي ان قانون الانتخابات لايزال محل خلافات الكتل، ولم تتفق حتى الان على نسخة موحدة لمشروع القانون، لكنه شدد على ان من الامور الثابتة في القانون وبحسب الاتفاقات الاولية لزعماء الكتل هو ان يكون العراق 18 دائرة انتخابية، وان يكون نظام الانتخابات وفق القائمة المفتوحة وليست المغلقة .
وقال البياتي لـ "المدى" امس ان الكتل تتباحث حاليا حول نقاط رئيسية اولها عن نوعية النظام الذي سيعتمد في توزيع المقاعد هل هو هوندت ام سانت ليغو، مبينا ان الاقرب للتوافق نظام هوندت والغاء سانت ليغو ، متابعا ان النقطة الثانية التي تبنتها بعض الكتل هو ان تكون القائمة مفتوحة.
الى ذلك اكدت كتلة المواطن النيابية انها لن تتنازل عن ما تراه في تعديلات قانون الانتخابات، وتتضمن ان يكون العراق دوائر متعددة وقائمة مفتوحة، وقال القيادي في المجلس الاعلى النائب عبد الحسين عبطان في لـ "المدى" ان هناك توجه لبعض الكتل باعتماد نظام سانت ليغو مع اجراء تعديلات عليه.
وكان مجلس النواب عقد اجتماعا استمر لساعات مع اعضاء الهيئة المستقلة للأنتخابات لدراسة المقترحات المقدمة من الكتل النيابية الا انهم لم يتوصلوا الى حلول ، وابرزها ما يتعلق بشكل القائمة وعدد الدوائر، فيما طرح بعضهم مسألة وضع قانون خاص بكركوك.
اترك تعليقك