اعلنت وزارة التعليم العالي، امس السبت، عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم على مدى عشر سنوات وحتى العام 2022"، وأكدت أن كلفتها التخمينية بلغت 63 تريليون دينار، فيما أشارت إلى أن 178 مشروعاً وبرنامجاً على المدى الطويل والمتوسط والقصير ستنفذ

اعلنت وزارة التعليم العالي، امس السبت، عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم على مدى عشر سنوات وحتى العام 2022"، وأكدت أن كلفتها التخمينية بلغت 63 تريليون دينار، فيما أشارت إلى أن 178 مشروعاً وبرنامجاً على المدى الطويل والمتوسط والقصير ستنفذ ضمن الستراتيجية.
وقال المستشار في وزارة التعليم العالي للشؤون الادارية والستراتيجية صلاح النعيمي في حديث الى (المدى برس)، على هامش الندوة التي نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في جامعة النهرين، لمناقشة الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق، إن "الستراتيجية التي اعلنّاها بدأنا بتنفيذها منذ عام 2012 وتستمر لمدى عشر سنوات الى عام 2022 وستكلف 63 تريليون دينار على مدى هذه السنوات"، مبيناً "وضعنا لستراتيجية عام 2014 تسعة مشاريع رئيسية ومتفرعة منها 40 مشروعاً بكلفة 933 مليار دينار".

وأضاف النعيمي أن "مجموع المشاريع المقرر تنفيذها وفق الستراتيجية على مدى السنوات العشر هي 178 مشروعاً ستراتيجياً منها 115 مشروعاً لوزارة التعليم العالي و63 مشروعاً لوزارة التربية"، مبين أنه "سيتم تنفيذ هذه المشاريع حسب الأهمية"، لافتا الى أنه "في هذا العام لدينا عدد من المشاريع على مدى الاشهر الثلاثة القادمة بتكلفة 624 الف دولار".
ومن جانبه، قال رئيس جامعة النهرين فلاح الأسدي في حديث الى (المدى برس) إن "الارتقاء بمستوى التعليم العالي يتضمن مشاريع عديدة وتبلغ 115 مشروعاً شملت كافة مراحل العملية التربوية"، وأوضح أن "المشاريع تتضمن بنى تحتية ومناهج وانشاء مختبرات وورش وبحث علمي ودورات".
وأضاف الاسدي أن "من ينفذ الستراتيجية هم أساتذة عراقيون من تدريسيين وفنيين وعلماء وخبراء"، مؤكداً "لانحتاج الى افكار وبرامج اجنبية".
وبدوره قال الاستاذ في جامعة النهرين سهيل نجم، في كلمة له خلال الندوة، إن "الستراتيجية الحالية تميزت عن الستراتيجيات السابقة بدخول التكنولوجيا الحديثة في وضعها وبمشاركة واسعة من وزارات التعليم العالي والتربية والتخطيط والمالية"، مشيرا إلى أن "مشاريعنا تتضمن مشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل"، لافتاً الى أن "البرامج يمكن تغييرها في حال ثبت فشلها".
وأوضح نجم أنه "سيتم تشكيل مجلس اعلى مشترك للتربية والتعليم والبحث العلمي وانشاء هيئة متخصصة بجودة التعليم وتنفيذ برامج مختلفة لمحو الأمية وبناء بنايات جديدة لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمهنية"، وأوضح انه "تم استحداث 21 جامعة حكومية منها 6 بالإقليم واسهام القطاع الخاص في توفير التعليم العام والعالي"، لافتا الى أن "البنى التحتية لمؤسسات التربية والتعليم العالي وجودة التربية والتعليم العالي والتمويل والانفاق على التربية والتعليم العالي".
وكانت الحكومة العراقية شكلت لجنة عليا مشرفة على إعداد وثيقة الستراتيجية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والاعمار صالح المطلك، وعضوية وزراء التربية، والتعليم العالي، والمالية، والتخطيط في الحكومة الاتحادية، فضلا عن وزيري التخطيط والمالية في الاقليم، ورئيس لجنة التربة والتعليم النيابية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية الساندة (اليونسكو، اليونسيف، والبنك الدولي).
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته الـ40 التي عقدها في الـ11 من ايلول 2012، اعتماد وثيقة الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للمدة من 2012- 2022.
وتهدف الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي بدأ العمل بصياغته وتنظيمها منذ العام 2009، بإشراف ومتابعة ثلاث مؤسسات هي منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسيف، فضلا عن الجهة الممولة للمشروع المتمثلة بالبنك الدولي، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأهداف الرئيسة لهذه الستراتيجية تتمثل في التزام المؤسسات الدستورية بتطوير قطاع التربية والتعليم وتأسيس مراكز ومعاهد وطنية لهذا الغرض وإعداد مواصفات للتوصيف الوظيفي، وإبقاء الوزارة خارج التأثيرات والتدخلات السياسية والدينية، ونشر ثقافة احترام المؤسسات التعليمية باعتبارها مراكز علمية، وتطوير ثقافة الانتماء والاعتزاز بالهوية، وإدخال الحكومة الإلكترونية في المجالات الإدارية، وتطبيق مثل الشفافية والنزاهة.
كما شملت هذه الستراتيجية ستة برامج أو مشاريع هي، تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والإدارية وتضم (18) مشروعاً، ثانياً إنشاء وتأهيل وتوسيع البنى التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتضم (24) مشروعاً، ثالثاً تنفيذ (27) مشروعاً يشمل التعليم للجميع- تعليم الكِبار ومحوَ الامية- التوسيع في تعليم الاناث- الموهوبين- التربية الخاصة، رابعاً تنفيذ مشروع لتحقيق الجودة، الخامس تنفيذ (16) مشروعاً لتنمية الموارد المالية وإدارتها، سادسا تنفيذ (30) مشروعاً لرفع البحث العلمي ونتاجاته الستراتيجية الوطنية، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع وتطبيقها على ارض الواقع سيرتقي بالتعليم في العراق وسيصبح العراق في مصاف الدول المتقدمة علمياً ويشهد نهضة في مفاصل الحياة كافة لان التربية والتعليم عصب الحياة لأي شعب يتوق إلى الحرية والحضارة والتقدم والمدنية.
وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية التعليم، ومحو الأمية، لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب والحصار الاقتصادي، وأصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية ورداءتها والتسرب من المدارس.