 كركوك / المدى برس  

اعلن مجلس محافظة كركوك، امس الاحد، ان وزارة حقوق الانسان قررت زيادة حصة نساء المحافظة من مشروع شبكة الرعاية الاجتماعية، وفيما أشار الى انجاز  2000 معاملة من اصل 12 الف مشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية، اكد شمول 25 الف عائلة في المحافظة برواتب تتراوح من 50- 150 دينار شهريا.
وقال نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في حديث الى (المدى برس)، ان  "مجموع ما مشمول برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية يصل الى 25 الف عائلة في محافظة كركوك، حيث تترواح رواتبهم بين 50- 150 الف دينار، تشمل الأرامل والمرضى  وكبار السن".
فيما أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس محافظة كركوك جوان حسن عارف في حديث الى (المدى برس)، ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد مخاطبات عدة من مجلس المحافظة، قررت زيادة حصة المحافظة من شبكة الرعاية الاجتماعية، لشمول اكبر عدد ممكن من النساء بهذا القانون".
واشارت عارف الى ان "اكثر من 12 الف من نساء محافظة كركوك مشمولات بهذا القانون، وانه تم إنجاز معاملات اكثر من 2000 مشمولة بهذه الإعانة"، مؤكدة انه "سيتم رفعها الى الوزارة لاستحصال موافقة صرف الرواتب لهن".
وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل سنوات مشروع شبكة الحماية الاجتماعية، وشمل اكثر من (50) الف مستفيداً من الرجال والنساء في بابل وتم قبول الأسماء بصورة غير عادلة حيث اكتشف وجود أعداد كبيرة منهم غير مستحقين وتم إلغاء أسمائهم وإعادة المبالغ منهم.
وكانت الأمم المتحدة، دعت العراق من قبل إلى تفعيل وسن القوانين التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان في العراق بشكل عام، في حين أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الأوضاع الأمنية "الصعبة وغير المستقرة" تؤثر سلباً على حقوق المواطنين عموماً.
ورأت لجنة المرأة والطفل النيابية، في الرابع من كانون الأول 2012 المنصرم، أن البرلمان "أخفق" بتشريع قانون يوفر "معيشة مقبولة" لمليونين ونصف المليون معاق في العراق يعيشون ظروفاً قاسية، داعية إلى إقرار ما يوفر لهم "دخلاً معقولاً يغطي حاجاتهم المعيشية.
يذكر أن عدد المعاقين في العراق ارتفع كثيراً من جراء الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد، قبل سقوط النظام السابق سنة 2003، ومن ثم العنف والعمليات العسكرية والألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة، إذ تقدره بعض الإحصائيات بما يتجاوز المليونين ونصف المليون معاق، أي ما نسبة 12% من المجتمع العراقي.