مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب الموظفين ويلغي امتيازات العاملين في المنطقة الخضراء

مجلس الوزراء يقرر زيادة رواتب الموظفين ويلغي امتيازات العاملين في المنطقة الخضراء

أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس الثلاثاء، "زيادة رواتب الموظفين بنسبة (114%) للدرجة العاشرة وصولا الى نسبة (4%) للدرجة الخامسة"، موضحاً أن الزيادة ستطبق "اعتباراً من بدء العام المقبل"، وفي حين قرر "توحيد المخصصات للوظائف ذات الطبيعة التوصيفية الواحدة لكافة منتسبي الوزارات"، أكد أنه "ألغى الامتيازات الممنوحة للعاملين في المنطقة الخضراء والرئاسات الثلاث".

وقال مجلس الوزراء في بيان صدر عنه، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إنه "قرر، خلال جلسته السادسة والثلاثين الاعتيادية التي عقدها اليوم (أمس) في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي، الموافقة على مقترح الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة على أن تطبق الزيادة اعتباراً من 1/1/2014"، وأوضح أن "الزيادة ستكون بنسبة (114%) للدرجة العاشرة وصولا الى نسبة (4%) للدرجة الخامسة ولا تشمل الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة".
واضاف البيان أن "مجلس الوزراء قرر توحيد المخصصات للوظائف ذات الطبيعة التوصيفية الواحدة التي تحمل ذات الاختصاص والتوصيف لكافة منسوبي الوزارات والجهات"، وتابع "كما قرر الغاء الامتيازات الممنوحة للعاملين في المنطقة الخضراء والرئاسات الثلاث وتعديل القوانين والتعليمات وفقاً لذلك ومساواتهم مع باقي الموظفين".
وتابع البيان أن المجلس "قرر تعديل قانون الخدمة الجامعية بما يشمل التدريسيين وذوي الاختصاص بالمخصصات الجامعية ويمنح للمنسوبين الآخرين ما يتقاضاه أقرانه في الوزارات الاخرى"، مشيرا الى "موافقة المجلس على تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ الى وزارة المهجرين لتأمين إيوائها اللاجئين النازحين من سوريا في كردستان".
وأشار البيان الى "الموافقة على مقترح الأمانة العامة الدائرة القانونية في تفسير التشريعات المالية المقررة لرواتب ومخصصات الوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة وممن بدرجتهم او يتقاضون رواتبهم من العاملين في الوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة المتكونة من (6) فقرات وابلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتطبيقها والالتزام بها".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق كشف، في (5 آب2013)، عن "إعداد مقترحات لزيادة رواتب موظفي الدرجات الدنيا" لتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وبين أن الدرجات المشمولة هي "العاشرة والتاسعة والثامنة"، ولفت الى أنه سيتم "تقديم مشروع قانون لإلغاء أوامر الرواتب التقاعدية" الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة.
وكانت وزارة المالية العراقية أعلنت، في (22 ايار2013)، عن سلم رواتب جديد لجميع لموظفي الدولة يحقق "العدالة" ويعالج "الفجوات والغبن" لموظفي بعض الوزارات، وفيما بينت أن وزير المالية السابق رافع العيساوي قام بتوظيف 1200 شخص من أهل الأنبار، أكدت انها ستعمل على تثبيت العاملين بنظام الأجر اليومي والعقود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تعليقات الزوار

  • أحمد العامري

    نحن موظفين في الدرجة الخامسة هل من المساوات زيادة الدرجات الدنيا بنسب كبيرة ونحن بزيادة 4% فقط هل الدور الممنوح للدرجات الدنيا ذو أثر كبير في الوزارات أم الدور الكبيرللدرجات الوسطى الذين يقومون بأغلب الأعمال في الوزارات،ولمذا هذه الزيادة الكبيرةوهم لايحمل

  • د.عمر الكيلاني

    هذه الزيادة فقط لاصحاب الدرجات الدنيا من الدرجة العاشرة الى الخامسة وهو حق لهم،لان هناك تفاوت كبير بين الدرجات العليا والدنيا.وهذا امر تشكر عليه الحكومة ....وفق الله الجميع لخدمة بلدنا

  • ابراهيم عيدان محمد القريشي

    الزيادة او النقصان في الراتب الاسمي او الكلي لا يعني شئ او يحل ازمة من الازمات والحل الاكيد في مشكلة المعيشة هي تقوية العملة العراقية امام العملات الصعبة فماذا تعني الزيادة او النقصان في الرواتب وهناك تضخم مالي او ردائة العملة العراقية امام الدولار في حين

  • حيدر محي فاضل

    ماذا بشأن المعيدين في الكليات و هل سيتم اجحاف حقوقهم و شهاداتهم و مساواتهم بالموظف الاداري و موظف الخدمات مع احترامانا لكل المسميات الوظيفية الاخرى، سيما و ان المعيدين لهم دور في العملية التدريسية من خلال الاشرف على المختبرات و الورش و دورهم الساند للتدري

  • ظلم

    اذا اكو ظلم فهو هذا القانون لان من غير الطبيعي الي يكون حاصل على درجة الابتدائية او من غير شهادة راتبة مقارب لراتب الحاصل على شهادة البكلوريوس هل هذا هو العدل براي الحكومة الموقرة ام هي دعاية انتخابية على حساب تعب الشعب

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top