27 منظمة مدنية في ديالى تعتزم التظاهر في 31 آب للمطالبة بإلغاء امتيازات المسؤولين

27 منظمة مدنية في ديالى تعتزم التظاهر في 31 آب للمطالبة بإلغاء امتيازات المسؤولين

اكد عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى، امس السبت، عزمهم اطلاق تظاهرة نهاية شهر اب الحالي للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، فيما أشاروا إلى أن 27 منظمة رئيسية وساندة ستشارك بالتظاهرة.

وقال مدير مؤسسة النور الجامعة احمد جسام في حديث إلى (المدى برس)، إن "سبعا من منظمات المجتمع المدني الرئيسية، اضافة الى 20 منظمة ساندة في محافظة ديالى، تعتزم اطلاق تظاهرة بنهاية شهر اب الحالي، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية".
واضاف جسام ان "الحملة تلقى إقبالاً كبيرا من قبل المنظمات والجماهير في المحافظة، من خلال الرسائل الإيجابية الي تصل الينا عن طريق رسائل الموبايل sms او موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك"، مشيرا إلى أن "التظاهرة التي ستقام في 31 من اب الجاري، ستعطي مهلة للمسؤولين مدة شهرين، وفي حالة عدم تشريع او اقرار قانون من قبل البرلمان العراقي سيكون للمنظمات كلام اخر، وسنتعامل مع هذا الامر بكافة الطرق السلمية، ومنها الاعتصامات المفتوحة والاضرابات في الشوارع، لان هذه الرواتب هي هدر للمال العام في عموم العراق".
من جانبه اكد عضو اللجنة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية بمحافظة ديالى راضي علوان في حديث إلى (المدى برس)، ان "عملية تحشيد كبرى لاكثر من شهرين ويوجد تجاوب كبير، ولدينا لقاءات مستمرة اسبوعيا، وهناك حراك مدني وعلى استعداد تام والهدف من هذه التظاهرات ايقاف هدر المال العام"، مؤكدا انه "حتى القيادات الامنية متجاوبة في اعطاء الموافقات الرسمية".
وكانت نقابة المحامين العراقيين، دعت السبت 17 تموز 2013، المحامين إلى التظاهر والاعتصام في الـ29 من شهر آب الحالي، لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث، فيما أكدت تشكيل لجنة لمتابعة متطلبات التظاهر والاعتصام.
وعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ15 من آب2013، أن الرواتب التقاعدية للمسؤولين تشكل "كارثة كبيرة ومتفاقمة للاقتصاد العراقي وهماً للمواطنين فضلاً عن مخالفتها للقانون"، مبينة أن من الأجدر تخصيصها للمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعاقين، في حين ذكر ناشطون أن مجموع ما يتقاضاه أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات من رواتب تقاعدية شهرياً كان يبلغ لغاية 2012 المنصرم، مليارا وسبعة ملايين دينار، مؤكدين أن تلك المبالغ تتضاعف مع كل دورة وتشكل "سرقة لأموال الشعب.
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أعلنت، في (30 تموز2013)، "تنازلها عن رواتبها التقاعدية" بعد يوم واحد من دعوة زعيمها مقتدى الصدر إلى الاقتداء بكتلة المواطن والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، وبينت أنها "تعهدت بتوزيع الرواتب على الفقراء من أبناء الشعب العراقي" في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية، مؤكدة أنها "أوفت بالتزامها أمام شعبها ومرجعيتها".
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (29 تموز2013)، النواب والمسؤولين السابقين إلى "الاقتداء" بكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، والتنازل على رواتبهم التقاعدية، عادّاً أن تلك الخطوة في "صالح العراق وشعبه".
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه يوم السبت، (الـ27 من تموز 2013)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن "التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيّد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.
كما انتقد رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، بشدة في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب في (الـ20 من حزيران 2013)، وحضرته (المدى برس)، قيام نائبة عن ائتلاف دولة القانون، بـ"تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام"، وعد أنها "دعاية انتخابية".
وكانت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، أعلنت، في (الـ19 من حزيران 2013)، عن تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، داعية هيئة الرئاسة إلى التعامل بشكل "جدي" مع المقترح، مبينة أنه "جماهيري لا يخص نائباً أو نائبين أو عشرة".
وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون كشفوا، في (16 تموز2013)، عن أن اغلب الكتل السياسية التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات هي ذاتها التي لم توافق على طرحه للتصويت في البرلمان، وفيما طالبوا بتقليل الفوارق الحاصلة ما بين رواتب موظفي دوائر الدولة وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، عدت كتلة الأحرار أن الحديث عن إلغاء الرواتب هو فقط للتصريح والكسب الإعلامي مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top