دعت نقابة ذوي المهن الهندسية في بغداد، أمس الأربعاء، المواطنين إلى المشاركة في التظاهرة التي ستقام في 31 آب السبت المقبل للمطالبة بإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب، مطالبة بتشريع قانون يعدل المادة 21 من قانون التقاعد الموحد الذي قد تستغله الكتل السياسية لتبرير شرعية راتبهم .
وقالت النقابة في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، ان " الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والتي سوف تساهم فيها جميع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية تتطلب منا المساهمة الفعالة فيها من كافة فروع وقطاعات نقابتنا" .
وأضاف البيان إن " التظاهرة التي ستقام يوم 31 /8/2013، يتحتم علينا المشاركة فيها وتأييد مطالبها المشروعة، وان بعض النواب سوف يستغلون (قانون التقاعد الموحد) الفصل الثامن المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لعام 2006 المعدل لتبرير شرعية رواتبهم غير الشرعية وهذا يتطلب الإصرار على تشريع قانون جديد يعدل المادة (21) من القانون المذكور".    
واتهمت النقابة "السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالفشل في وضع الحلول المناسبة لمجابهة المخاطر التي تحيط بالمواطنين، وزادتها خطورة حينما انغمست في مصالحها المالية والحزبية وصراعاتها السياسية وحمايتها للفساد والمفسدين" .
ودعت وزارة الداخلية، الثلاثاء 27 آب، الشباب العراقيين الى "تأجيل" مظاهرة الحادي والثلاثين من آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وبينت أن "ظروف البلاد العصيبة واكتظاظ شوارع العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية تقتضي التأجيل"، وفي حين أكدت أن "هناك من يتربص بالمواطنين لاستهدافهم باعتداءات إجرامية"، لفتت الى أن مطالب المتظاهرين "وصلت الى أسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية مسبقاً".
وكان الادعاء العام قد طالب، الثلاثاء 27 آب، قبل تظاهرة 31 المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، واكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر باليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت الأمان والاستقرار، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته". ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون كشفوا، في (16 تموز2013)، عن أن اغلب الكتل السياسية التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات هي ذاتها التي لم توافق على طرحه للتصويت في البرلمان، وفيما طالبوا بتقليل الفوارق الحاصلة ما بين رواتب موظفي دوائر الدولة وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، عدت كتلة الأحرار أن الحديث عن إلغاء الرواتب هو فقط للتصريح والكسب الإعلامي مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.
كما انتقد رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، بشدة  في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب في (الـ20 من حزيران 2013)، وحضرته (المدى برس)، قيام نائبة عن ائتلاف دولة القانون، بـ"تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام"، وعد ذلك  بأنه "دعاية انتخابية".
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلاً عن التشريع الخاص بأعضائه".