عدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة، دعوة وزارة الداخلية المواطنين إلى حمل هوية الأحوال المدينة إجراءً تنظيمياً "اعتيادياً يجعل من العراقيين كافة سواسية" أمام القوات الأمنية، وفي حين رأت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "لا يشكل استفزازاً أو
عدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة، دعوة وزارة الداخلية المواطنين إلى حمل هوية الأحوال المدينة إجراءً تنظيمياً "اعتيادياً يجعل من العراقيين كافة سواسية" أمام القوات الأمنية، وفي حين رأت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "لا يشكل استفزازاً أو استهدافاً" للمواطنين بقدر ما هو يهدف لحمايتهم من "المندسين والمجرمين"، أكد مواطنون أنه يشكل خطوة "بدائية متسرعة" يمكن أن تسبب الكثير من "المشاكل" للمواطنين.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد دعت، في الـ22 من آب، العراقيين إلى حمل هوية الأحوال المدنية، مبينة أنها ستعتمد كوثيقة تعريف في نقاط التفتيش بالعاصمة بغداد والمحافظات.
ويقول العميد سعد معن، المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "دعوة وزارة الداخلية المواطنين إلى حمل هوية الأحوال المدنية يعد إجراءً تنظيمياً اعتيادياً يفرضه الوضع الأمني مثلما هو معتمد في أغلب دول العالم"، ويشير إلى أن "حمل تلك الهوية يجعل من العراقيين كافة سواسية أمام القوات الأمنية وتغنيهم عن مستمسكات ثبوتية أخرى توجد الفوارق بالانتماءات بين الشعب".
ويضيف معن، أن هذا "الإجراء يتيح للقوات الأمنية إمكانية كشف المطلوبين للقضاء ومن لديه مشاكل مع القانون"، معرباً عن أمله أن "يتروى منتقدو القرار ويدركوا مدى الفوائد التي سيحققها على الصعيد الأمني".
من جهته يقول حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تؤيد دعوة الجهات الأمنية المواطنين إلى حمل هويات الأحوال المدنية"، ويبين أن "القرار اتخذ على خلفية تعرض العراق لموجة شرسة من هجمات تنظيم القاعدة ودخول الكثير من المسلحين الأجانب للبلاد فضلاً عن هروب 585 معتقلاً من سجن أبي غريب".
ويرى الزاملي أن "الأجهزة الأمنية تحتاج إلى تشخيص من هو العراقي من الأجنبي عن طريق هوية الأحوال المدنية"، ويؤكد أن "الكثير من الدول المتقدمة والمتحضرة والمستقرة تؤكد ضرورة حمل البطاقة الشخصية أو جواز السفر".
ويذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "طلب هوية الأحوال المدنية لا يشكل استفزازاً أو استهدافاً للمواطنين بقدر ما هو إجراء أمني لحمايتهم من المندسين والمجرمين".
إلى ذلك يقول الصحافي فاضل عباس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالبة وزارة الداخلية بحمل هوية الأحوال المدنية يعد طبيعياً ويهدف إلى التعرف على المواطنين وكشف الهاربين من السجون والمطلوبين للعدالة فضلاً عن الأجانب الذين دخلوا البلد إما بصورة شرعية أو غير شرعية".
ويوضح عباس، أن "المواطنين في أي بلد بالعالم يحملون معهم أوراقاً ثبوتية كهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الشخصية"، ويعد "حمل البطاقة الشخصية يساعد في كثير من الحالات مثل الحوادث والتفجيرات الإرهابية التي يذهب ضحيتها الكثير من الأشخاص ولا يتم التعرف على جثثهم بسبب عدم حملهم هوية أو أية أوراق ثبوتية أخرى".
على صعيد متصل يقول المواطن عمار سمير، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المطالبة بحمل هوية الأحوال المدنية تشكل محاولة للسيطرة على الوضع الأمني"، ويستدرك "لكنها خطوة بدائية لأن الإرهاب بات يستخدم إجراءات محكمة أسهمت في الإخلال بالمنظومة الأمنية".
ويدلل سمير على ذلك بـ"عملية اقتحام سجني التاجي وأبي غريب برغم وجود معلومات مسبقة لدى الداخلية بشأن ذلك"، ويطالب الجهات الأمنية بضرورة "التطهر من الفاسدين قبل اتخاذ أية قرارات جديدة تسعى لوقف نزف دم أبناء البلد".
إما المواطن حسن زامل، فيقول في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار الداخلية متسرع بعض الشيء لاسيما مع انتشار عمليات التزوير"، ويتساءل "ما الذي سيتعرض له من ينسى حمل هوية الأحوال المدنية عند الحواجز الأمنية، وهل يمكن أن يتعرض للاعتقال؟".
ويدعو زامل، الأجهزة الأمنية إلى "توعية عناصرها بمبادئ حقوق الإنسان قبل اتخاذ أي قرار ينطوي على ملابسات ومشاكل مع المواطنين"، ويلفت إلى أن "كثيرين من منتسبي الأجهزة الأمنية لا يجيدون القراءة والكتابة وليس بمقدورهم التمييز بين الوثيقة المزورة من الأصلية".
وتشهد المدن العراقية منذ مطلع آب الحالي، إجراءات أمنية مشددة على خلفية ارتفاع معدلات العنف التي تشهدها البلاد في الأشهر الأخيرة، وتسببها بالمئات من الضحايا.