أهالي السماوة يرفعون مطالبهم إلى البرلمان ونواب عن المحافظة يؤكدون  شرعية  التظاهرات

أهالي السماوة يرفعون مطالبهم إلى البرلمان ونواب عن المحافظة يؤكدون شرعية التظاهرات

 المثنى/ صفاء عبد الأمير

تظاهر العشرات من أهالي مدينة السماوة، امس السبت، بمشاركة نواب عن المحافظة أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاثة، وأكدوا ان جميع مطالبهم تم رفعها إلى مجلس النواب للنظر فيها، فيما وصف نواب عن المحافظة التظاهرات بـ"الشرعية"، وتعهدوا بـ"العمل على تحقيق مطالب التظاهرين".
وقال نقيب المحامين المثنى صالح هادي خلال مشاركته في التظاهرة في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشعب العراقي انطلق من أجل تحقيق مطلب شرعي واحد هو إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة".
وأضاف هادي أن "فقرة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان العراقي عن طريق التظاهر حق كفله الدستور من أجل تحقيق الهدف السامي للأسر المتعففة وإنقاذها برواتب جيدة بعد إلغاء الرواتب الخيالية لمجلس النواب".
من جهته قال مدير منظمة ساوة لحقوق الإنسان حيدر العوادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالب أبناء المثنى، مشروعة وعليه تم رفع المطالب إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها من أجل القضاء على التفاوت الكبير في الرواتب التقاعدية بين عضو البرلمان والموظف البسيط".
 بدوره قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف المواطن فالح ساري في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالب الشعب السماوي سوف ترفع بمصداقية عالية إلى البرلمان العراقي من اجل تحقيق ما تصبو إليه هذه الشرائح دون وضع قيود قد لا تأتي للصالح العام من قبل بعض الساسة ممن يجلسون اليوم على دكة الحكم".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اعلن امس السبت، مساندته للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية للمطالبة بـ"الغاء" الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية، فيما اكد دعمه لجميع مطالب المتظاهرين، بعد منع القوات الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وغلق جميع الطرق المؤدية اليها.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية، امس الأول الجمعة، ( 30 آب 2013)، في حديث إلى (المدى برس)، بأن القوات الأمنية أغلقت الجسور التي تربط جانبي بغداد الكرخ والرصافة بالحواجز الكونكريتية من بينها جسر الجمهورية المؤدي إلى  المنطقة الخضراء، استعدادا لتظاهرة الـ31 من اب 2013.
فيما اكدت وزارة الداخلية، الجمعة، أن تظاهرة، يوم السبت،( 31 اب 2013)، المطالبة بالغاء تقاعد النواب والوزراء "مخالفة للقانون " كونها غير مرخصة، ودعت المواطنين الى عدم المشاركة فيها، وفيما عزت اغلاق الجسور الى "المخاوف من حدوث استهداف للمتظاهرين"، اكدت  انها ستوفر الحماية للمتظاهرين على الرغم من عدم حصولهم على موافقات "خشية استهدافهم".
وطالب رئيس الادعاء العام العراقي غضنفر حمود الجاسم، يوم الثلاثاء،(الـ27 من آب 2013 الحالي)، أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، وأكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر واليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت "الأمان والاستقرار"، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top