بابل/ إقبال محمد
تظاهر العشرات من عناصر الشرطة المفصولين، أمس الأحد، للمطالبة بتنفيذ قرار القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بإعادة إلى الخدمة، فيما تعهدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بـ"العمل على إعادتهم" لوظائفهم خلال الفترة المقبلة.
وقال احد المشاركين في التظاهرة يدعى اسعد محمد في حديث إلى (المدى برس)، إن "العشرات من عناصر الشرطة المفصولين من الخدمة خرجوا، اليوم (أمس) ، في تظاهرة سلمية أمام مبنى محافظة بابل، وسط مدينة الحلة، احتجاجاً على امتناع مديرية شرطة بابل تسلم معاملات الذين تركوا العمل بسبب الغيابات او التعرض للتهديدات والقتل من قبل الجماعات المسلحة، وفقاً للعفو الصادر من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".
وكان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اصدر منتصف شهر آب 2013، عفواً عاماً عن عناصر وزارة الداخلية الذين تركوا الخدمة بسبب الهروب او التهديد، وإرجاعهم للخدمة للفترة من 15 آب وحتى الـ15 من أيلول 2013.
وأضاف محمد أن "266 من عناصر الشرطة في محافظة بابل تركوا وظائفهم لأسباب عديدة".
من جانبه تعهد عضو لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب علي شُبّر في حديث إلى ( المدى برس)، خلال لقائه المتظاهرين بإنجاز معاملاتهم قبل انتهاء الفترة المحددة لعودتهم للخدمة"، مؤكدا أنه "سيتصل بمدير شرطة بابل للإسراع بإعادتهم إلى سلك الشرطة وفقا للسياقات الأصولية".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت في، السابع من آب 2013، أن رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على إعادة جميع المفصولين من منتسبي الجيش والشرطة إلى الخدمة.
وشهدت العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية وخاصة محافظة البصرة، في آذار من العام 2008، عمليات عسكرية كبيرة أطلق عليها (صولة الفرسان) التي استهدفت بشكل خاص عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري الذي كان يسيطر على المدينة في حينها، وأدت تلك الحرب إلى هروب عدد كبير من عناصر الشرطة بسبب التهديد بقتلهم إذا استمروا بالعمل.
اترك تعليقك