دعت إدارة الديوانية، أمس الأربعاء، إلى حماية الموظفين من الإجراءات "العشوائية" للأجهزة الرقابية التي سببت "تهرب" معظمهم من تحمل المسؤولية، وفي حين أكدت اعتمادها أساليب "الترغيب والاطمئنان" للحد من هاجس الرقابة وتبعاتها، دعت الأجهزة الرقابية إلى اعتماد "الوثائق والمستمسكات الأصولية والقانونية للحد من الفساد" وضمان تحمل الموظف مسؤولية الواجبات الملقاة على عاتقه.

وقال محافظ الديوانية، عمار المدني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الملاكات الوظيفية هي من أهم مفاصل تشكيل الدولة العراقية، الأمر الذي يوجب على المسؤولين توفير جو من الحرية والمهنية، ليتمكنوا من أداء واجباتهم ويكونوا قادرين على التخطيط والالتزام بالتنفيذ بصورة صحيحة".
وأضاف المدني، أن "الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الرقابية تلزم الموظف بنصوص متناقضة ومتشعبة التفسيرات، يمكن أن تدينه في الأحوال جميعها لمجرد وجود توقيعه على أي أمر أو قرار إداري"، مشيراً إلى أن ذلك "أدى إلى تهرب الموظفين من تحمل أي مسؤولية وجعل غالبيتهم غير مبدعين في أداء عملهم".
وأوضح محافظ الديوانية، أن من "غير المنطقي تعريض الموظف لإجراءات قد تكون سبباً في حبسه يوماً ما"، معرباً عن "الأسف لاستدعاء موظفين ملتزمين بالضوابط والتعليمات، إلى الأجهزة الرقابية أو القضاء للتحقيق معهم في هذا الملف أو ذاك".
وذكر المدني، أن "تدني معنويات الموظفين في الدوائر الحكومية وتخوفهم وتهربهم من تحمل المسؤولية يشكل نتيجة طبيعية لما يحيط بهم من ظروف عمل، لاسيما أولئك القريبين من دوائر تنفيذ المشاريع، بسبب الثقافة العامة السائدة بشأن فساد الموظفين بحسب نظر الشارع والجهات الرقابية"، لافتاً إلى أن "إدارة المحافظة تسعى لتعزيز معنويات الموظفين للنهوض بمستوى الأداء وتحمل المسؤولية".
وتابع محافظ الديوانية، أن "كثرة الجهات الرقابية من صالح الدولة، لكن الفكرة العملية في استدعاء كل من يرد اسمه بأي ورقة تثار حولها الشكوك للتحقيق معه يجب أن ينتهي"، داعياً الأجهزة الرقابية إلى "حصر المشكلة بأضيق نطاق من خلال التحقيق الجاد قبل استدعاء المتهمين إلى التحقيق وإحالة من يثبت تورطهم في عمليات الفساد".
وكانت لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، قد كشفت مطلع العام 2012 المنصرم، في تصريحات صحافية، عن إحالة عدد من ملفات المشاريع الاستثمارية التي تضمنت فساداً مالياً وإدارياً إلى مكتب النزاهة ووزارتي البلديات والموارد المائية، وفي حين انتقدت تلك الجهات لتأخرها باتخاذ أي إجراء بحق تلك الملفات، أشارت إلى أن تعدد الجهات الرقابية أدى إلى المساعدة في انتشار الفساد.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد كشفت، في (الـ27 من حزيران 2013)، أن العراق يقبع في "حضيض قعر معدلات الفساد بالعالم"، مما أدى إلى "إذكاء" العنف السياسي وإلحاق "الضرر" بعملية بناء دولة "فعالة ونقص" بتقديم الخدمات ،إذ ما يزال العراق "فاشلاً" في توصيل الخدمات الأساس بشكل كاف ، وأن 23% من أبنائه ما يزالون "يعيشون بفقر مدقع"، وفي حين بينت أنه على الرغم من المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد، فإنها ما تزال "متعثرة" ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 الماضي، بـ"أي نتيجة إيجابية"، شككت بإرادة الحكومة والتزامها بجهود مكافحة الفساد.