من الشهر الجاري موعدا لاستجواب وزير النفط .وأضاف الحيالي: أن مذكرة الاستجواب جاءت بناء على طلب تقدم به النائب جابر خليفة مقرر لجنة النفط والغاز تضمن فساداً مالياً وأدارياً بشكل موثق،مشيرا إلى أن جبهة التوافق تدعم مسالة الاستجواب لان وزير النفط والحكومة لايستجيبان لطلب لجنة النفط والغاز، إضافة إلى وجود خروقات قانونية ودستورية اذ كان من المفترض أن يتم عرض أي عقد يبرم على مجلس النواب حسب القوانين السابقة. وتابع الحيالي: أن القوانين الحالية والنافذة لحد الآن تنص على أن اي عقد يبرم بين وزارة النفط وبين الشركات الأجنبية يصدر بقانون من قبل مجلس النواب.وبين الحيالي: أنهم في لجنة النفط والغاز أرسلوا طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير وإعطاء الرأي في هذه الخروقات التي ترتكبها وزارة النفط. مؤكدا أن جميع العقود التي وقعتها وزارة النفط غير قانونيه لأنها لم تعرض على مجلس النواب وهذا خرق للدستور والقانون.