اتهم النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي الكتل الكبيرة في مجلس النواب بمحاولة "تكريس دكتاتورية جديدة في اطار ديمقراطي"، فيما اكد أن قانون الانتخابات الذي يجري الجدل بشأنه داخل البرلمان "يؤسس لهيمنة الكتل الكبيرة ولا يلبي طموح الشعب العراقي"، عد قانون انتخابات 2010 "افضل من هذا القانون".
وقال كامل الدليمي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، انه "هناك رغبة من الكتل الكبيرة بتكريس دكتاتورية جديدة في اطار ديمقراطي"، مبينا أن "هذه الكتل لا تعطي الفرصة لصعود دماء جديدة للبرلمان، ولا تفسح مجالا للكتل الصغيرة في ان تحصل مقاعد نيابية جديدة في الدورة المقبلة".
واضاف الدليمي أن "قانون الانتخابات الذي يجري تداوله بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، يكرس لهيمنة الكتل الكبيرة ولا يلبي طموح الشعب العراقي، خاصة اذا ما طبق نظام هوندت في توزيع المقاعد في الانتخابات المقبلة"، مشيرا الى ان "القانون السابق افضل من القانون الذي يجري تداوله حاليا".
وكانت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حذرت، مطلع ايلول من محاولة بعض الكتل "تأجيل إقرار قانون الانتخابات من اجل تأجيل الانتخابات"، ودعت المراجع الدينية إلى "الضغط على القوى السياسية لإقرار القانون"، وفي حين شددت على ضرورة "حظر مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات"، طالبت "بإجراء التصويت العام والخاص في اليوم نفسه لضمان نزاهة الانتخابات".
الى ذلك أجلت رئاسة مجلس النواب، امس، خلال جلستها الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، التصويت على قانون الأحزاب
وقال مصدر، في الدائرة الإعلامية للبرلمان في حديث إلى ( المدى برس)، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر فور بدء جلسة البرلمان الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة والتي انعقدت بحضور 205 نواب، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قرار النجيفي جاء بعد اعتراض كل من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والنائب حيدر الملا على التصويت عليه في جلسة البرلمان، امس، بحجة عدم التوافق عليه بين الكتل السياسية".
وأشار المصدر الى أن "رئيس مجلس النواب أكد أن قانون الأحزاب سيعرض للتصويت، بعد التوافق عليه من جميع الأحزاب".
وكان مجلس النواب العراقي عقد امس جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور205 نواب، فيما ستشهد الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ابرزها قانون الأحـزاب السياسية، والقراءة الثانية لأربعة مشاريع قوانين.
وفي سياق ذي صلة، أعلن النائب المستقل عثمان الجحيشي، امس الأربعاء، تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم "الوطن"، برئاسته وعضوية "مثقفين وسياسيين وشيوخ عشائر"، للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما اشار الى ان الكتلة ستقوم بـ"تغيير حال المواطن العراقي رغم محاولة الاحزاب الكبيرة السيطرة على العراق"، وشهد اعلان الكتلة حضور محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق ممثلا لرئيس الوزراء نوري المالكي، بالاضافة الى ممثلين للتيار الصدري.
وقال رئيس الكتلة عثمان الجحيشي، في مؤتمر صحفي عقده في فندق الميريديان في بغداد وحضرته (المدى برس)، إن "الكتلة الجديدة هي تكتل سياسي وطني ديمقراطي خارق للطائفية يضم مجموعة من المثقفين وشيوخ العشائر والسياسيين وتهدف الى بناء دولة ديمقراطية عصرية تقوم على مؤسسات شرعية".
وأضاف الجحيشي اننا "ومن خلال هذه الكتلة سنعمل على اخراج العراق من أسر الصراعات التاريخية والطائفية المقيتة والعمل على توفير الخدمات للمواطنين والامن والامان وتحرير الاقتصاد العراقي من ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متقدم يضاهي دول العالم".
وبيّن الجحيشي أن "هناك تحديات فهناك أحزاب كبيرة وكتل مسيطرة على الساحة السياسية وصار لديها مال سياسي وبالتالي تريد السيطرة على العراق بشكل عام، والكتلة باساتذة الجامعات والشخصيات المستقلة عازمة ومصممة على تغيير حال المواطن العراقي الى احسن حال على الصعيد الامني والخدمي والاقتصادي وبما ان هناك نية حقيقية لدى اعضاء هذه الكتلة وهناك إرادة حقيقة للتغيير الى احسن حال فان الصعوبات ستذلل".
ولفت الجحيشي الى ان الكتلة "ستفتتح فروعا في بغداد وفروعا في أغلب المحافظات التي يتواجد فيها جمهور لكتلة الوطن، ونبدأ بعملية التفاوض مع بقية الكتل قبل بدء تسجيل الكيانات السياسية لدى المفوضية تحضيرا للانتخابات المقبلة".
وحضر حفل إعلان كتلة الوطن عدد من السياسيين بينهم محافظ بغداد السابق صلاح عبدالرزاق ممثلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي وممثل عن التيار الصدري وشيوخ وزعماء قبائل ابرزهم أمير ربيعة وامير جحيش وشيوخ عشائر العزة والجبور والصميدع وشيوخ عشائر من محافظات كركوك والموصل وبابل وديالى.
وكان النائب المستقل عثمان الجحيشي اعلن عن انشقاقه عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، عام 2012، ليصبح نائبا مستقلا في البرلمان، مؤكدا أن قرار انسحابه جاء نظرا لتفاقم الازمة السياسية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وانعكاس الازمة على الوضع الأمني والاقتصادي للبلد، اضافة الى تعطيل المشاريع والقوانين واستغلال الوضع من قبل مافيات الفساد الاداري والمالي من قوت الشعب.
اترك تعليقك