ولايزال التحقيق مستمرا والأغذية الفاسدة تملأ الأسواق

ولايزال التحقيق مستمرا والأغذية الفاسدة تملأ الأسواق

اصبح العراق سوقا مفتوحا لاستيراد البضائع الفاسدة دون أية محاسبة ، وهناك الكثير من ضعاف النفوس الذين يقومون بإدخال هكذا مواد سامة الى البلد في سبيل الحصول على المال بشتى السبل. إذن هناك قصور في تنفيذ بعض القوانين الصارمة والرقابية التي تمنع من انتشار الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في الأسواق العراقية. مدير الرقابة الصحية، المشرفة على فحص الأغذية المتوفرة والداخلة للأسواق العراقية، الدكتور هاشم صادق ذكر في حديث سابق الى (المدى برس) إن "دائرته تتلف آلاف الأطنان شهريا من الأغذية الفاسدة او منتهية الصلاحية والتي يتم رصدها في الأسواق العراقية وفي مختلف المحافظات"، موضحا أن "المواد الداخلة من المنافذ يتم فحصها وفق المواصفات وتجري عليها آليات الفحص كالتأكد من شهادات الشركة الفاحصة بالاضافة الى اخذ عينة من كل مادة غذائية الى المختبر للمعاينة".
وأضاف صادق أن "فرق الرقابة وفي كل فروعها تنظم يوميا جولات تفتيش ورقابة على عموم الأسواق للبحث والتحري عن مصدر الأغذية وصلاحيتها"، مبينا أن "الفرق تركز حاليا على الأسواق الكبيرة كالشورجة وجميلة وغيرها في بغداد بالإضافة الى الأسواق الكبيرة في مراكز المحافظات وعند وجود أية مخالفة فان الفرق تتعامل معها فوريا من خلال تشميع المحل او المخزن وإتلاف المواد بعد سحبها الى مواقع حرق وطمر صحية بعيدة عن السوق والمناطق السكنية".
وأشار الى أن "بعض تلك المواد تكون غير صالحة ليس بسبب انتهاء مدة الصلاحية وانما بسبب سوء الخزن الذي تؤكد عليه الرقابة الصحية من خلال توفر مخازن صحية وذات مواصفات عالية"، مؤكدا أن "الفرق يكون تركيزها ضعيفا جدا على الأسواق او المحال الصغيرة او تلك التي تتواجد في الشوارع الفرعية او بين البيوت بسبب قلة عدد العاملين في مراكز الرقابة"، لافتا الى أنه "اذا اردنا ان نراقب كل المحال التجارية سنحتاج الى جيوش من المراقبين وهذا في الوقت الحاضر غير متوفر".
يذكر ان فرق الرقابة الصحية تقوم بين الحين والآخر بالإعلان عن ضبط وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وآخرها في (12 ايلول2013)، اذ أعلنت الفرق الرقابية في محافظة الديوانية عن إتلافها أكثر من 14 طنا من المواد الغذائية المتنوعة التالفة والفاسدة خلال حملة تفتيش نفذتها وسط المدينة، عازية سبب وجود المواد التالفة في المحال إلى "خلل" في عمل الدوائر الصحية، في حين حمل أصحاب المحال التجارية نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية مسؤولية تلف المواد الغذائية.
 وتعتزم وزارة  الداخلية و بالتعاون والتنسيق مع جهات رسمية أخرى،  تنفيذ جملة إجراءات الأسبوع المقبل، لمنع دخول الأغذية فاقدة الصلاحية الى الأسواق العراقية. وقال العميد حسين الشمري  مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية  ان مديرته ستتخذ جملة إجراءات لمنع دخول الأغذية الفاسدة للأسواق العراقية، حيث تم تشكيل مفارز مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والمالية  والزراعة والداخلية وقوات الحدود والشرطة الاتحادية لغرض تدقيق البضائع الداخلة للعراق، وتم وضع آليات جديدة سيتم تنفيذها الأسبوع المقبل لضبط تلك  المواد. ومما عزز مخاوف المواطنين من تسرب المواد الغذائية فاقدة الصلاحية ، ضبط كميات كبيرة منها كانت معروضة للبيع، والحديث للعميد الشمري" ضبطنا كميات كبيرة من الدجاج واللحوم المستوردة فاقدة الصلاحية داخل معمل يقع في منطقة بغداد الجديدة، وقبل ثلاثة أيام ضبطنا مخزنا يحتوي على كمية كبيرة من معجون الطماطم، تاريخ  انتاجها في العام 2007، صالح للاستهلاك لمدة سنة،  والمخزن قام بإخفاء سنة الإنتاج  بوضع تاريخ 2013 والان 2014.
واستقبلت مستشفيات العاصمة بغداد مؤخرا الكثير من حالات الإصابة بالتسمم نتيجة تناول الأغذية فاقدة الصلاحية، بحسب مدير شعبة الباطنية في مستشفى اليرموك بلال الجنابي،  فحالات التسمم الغذائي كثيرة، ومن أعراضها حصول تقيؤ وآلام في البطن والإسهال الشديد، أما  التأثيرات الكبيرة فينتح عنها الفشل الكلوي والتهاب أنسجة الدماغ وهذا يؤدي الى غيبوبة تامة  وربما الوفاة.
وكان مجلس النواب قد اقر في العام 2010 قانونا  يتضمن تشكيل مجلس حماية المستهلك يأخذ على عاتقه إعداد لائحة لإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات  للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والحد من ممارسات الغش الصناعي.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top