وحفز هذا الإخفاق أكثر من سبعين نائباً على تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يحمل تواقيعهم لاختيار مرشح من بين ستة مرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، في مقدمتهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، يليه رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، والنائب عدنان الزرفي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والنائب محمد شياع السوداني.

وبموازاة ذلك تدفع كتل وجهات سياسية كبيرة متنفذة باتجاه الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي حتى إكمال الدورة البرلمانية الحالية لتأمين مكاسبها ومغانمها، وتحاول أعاقة أي حراك أو مفاوضات تساعد على تشكيل حكومة جديدة.

ويتحدث النائب حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) قائلاً إن "عمل اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية انتهى... لم تتمكن من اختيار اسم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "عدد الأسماء المرشحة لموقع رئاسة الحكومة والتي طرحت للنقاش وصلت إلى (17) مرشحاً".

وشكلت سبع كتل شيعية لجنة سباعية مهمتها تصفير الخلافات بين الكتل السياسية، واختيار مرشح لرئاسة الحكومة. وتتكون اللجنة السباعية من سبعة أعضاء وهم كل من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان عن تحالف الفتح، وأحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر، وحسن السنيد عن دولة القانون، وحيدر الفوادي عن كتلة عطاء، وعبد الحسين الموسوي عن الفضيلة.

ومنذ اللحظات الأولى على تشكيل هذه اللجنة الشيعية طغت الخلافات بين ممثليها. ويعلق النائب عرب، على أسباب إخفاق اللجنة في التوصل إلى مرشح لرئاسة الحكومة وإرساله لرئيس الجمهورية بالقول إن "أعضاءها اتفقوا على أن يتم تقديم المرشح باتفاق الأعضاء السبعة كاملين مما صعّب من عملية الحسم وانهيار هذه اللجنة بشكل كامل".

ويلفت إلى أن "هناك سبعين نائباً في البرلمان سيقدمون طلباً إلى رئيس الجمهورية يحمل تواقيعهم يتضمن اختيار مرشح من بين ستة مرشحين من بينهم مصطفى الكاظمي، وهيثم الجبوري، وعدنان الزرفي، وأسعد العيداني، ومحمد شياع السوداني".

وكان يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية قد قال لـ(المدى) أول أمس إن "هناك سبعين نائباً سيقدمون 5 المرشحين إلى رئيس الجمهورية في حال فشلت القوى الشيعية في طرح اسم المكلف"، لافتاً إلى أن "هؤلاء النواب سيخولون رئيس الجمهورية باختيار أحد مرشحيهم بالتشاور مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة".

وفي العاشر من شهر آذار الجاري كشف النائب محمد الدراجي، في تصريح لـ(المدى) أن "هناك مجموعة من النواب اقترحت طريقة جديدة لاختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف مغايرة عن الفكرة الكلاسيكية، موضحا أن "الفكرة الجديدة تهدف لاختيار رئيس مجلس الوزراء برغبة نيابية بعيدة عن سلطة ونفوذ رؤساء الكتل السياسية".

وفي سياق متصل، قال تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه.

وقال رئيس التحالف وعضو اللجنة السباعية نبيل الطرفي في بيان: "يعلن تحالف سائرون إن اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلاً عن الحكومة المستقيلة الحالية، لذا على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

كذلك قرر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الانسحاب من اللجنة السباعية وعدم التدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن.

وقال الحكيم في تغريدة له على (تويتر) اطلعت عليها (المدى) "بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا أن لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن".

وأضاف أن "دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس إلا، ومن هنا نجدد موقفنا المطالب بأن تنحصر مهمة المرشح القادم في إطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام".

بالمقابل قال ائتلاف النصر في بيان تلقته (المدى) إنه: "انطلاقاً من واجبنا تجاه الشعب والدولة، فانّ ائتلاف النصر اشترك ويشترك باجتماعات ومشاورات مع القوى السياسية ونخب المجتمع وناشطي الساحات لهدف إيجاد حل وطني للأزمة الراهنة". 

ويؤكد ائتلاف النصر أنّ "موقفنا من أي مرشح يتلخص بتأكيدنا على المعايير والمهام وتلبية مطالب الشعب، والنصر لا ولن يكون عقبة أمام أي مرشح" لرئاسة الوزراء وفق رؤيته أدناه:

1 . وطنيّة وحياديّة ونزاهة المكلّف بإدارة الحكم.

2 . يشكّل المكلّف حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنّمها المسؤولية.

3 . مهام الحكومة القادمة هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه 2020/12/31، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

4 . إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني .

5 . اشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية.

6 . تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على المهام التالية: إجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن.

كذلك، علقت ندى شاكر، النائب عن ائتلاف النصر على مواقف كتلتي الحكمة وسائرون من تشكيل الحكومة واللجنة السباعية، قائلة إنها "لا تصب في المصلحة العامة وتؤشر إلى وجود انشقاق واضح بين المكونات الشيعية في اختيار رئيس الحكومة المرحلية البديل ضمن التوقيتات المحددة".

وأكدت شاكر في تصريح لـ(المدى) أن "هناك كتلاً سياسية تعمل على الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي وإكمال الدورة البرلمانية الحالية"، لافتةً إلى أن "هذه الجهات تمكنت من الحصول على مكاسب ومغانم في حكومة عبد المهدي".

وكان بهاء الاعرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد كشف لـ(المدى) في بداية شهر آذار الجاري أن "هناك كلاماً جدياً جرى في كواليس اجتماعات القوى السياسية لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق أو التوافق بشكل نهائي، هو الإبقاء على رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وتضيف النائبة شاكر وهي عضو اللجنة الاقتصادية النيابية أن "هذه الكتل تحرص على الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي التي تعتبر من أضعف الحكومات التي تشكلت بعد العام 2003".