وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية تلقت (المدى) نسخة منه، أكد فيه :"إن رسالة الأولمبية الدولية الى الأولمبية العراقية والتي تمّت الإشارة فيها الى قرار غالبية الاتحادات الرياضية العراقية المطالب بإقامة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية إنهاء حالة التقاطع القانوني مع قرار القضاء العراقي الذي كان قد ألغى بوقت سابق شرعية الانتخابات الأخيرة التي أجريت منتصف شباط 2019".

وأضاف "أشعرتْ الأولمبية الدولية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ديار برواري، أشعرتهما، بتفصيلات رسالتها هذه وتخويل حمودي بإقامة المؤتمر الاستثنائي المقبل، وقيادة اللجنة الأولمبية لحين انبثاق المكتب التنفيذي الجديد". مبيناً :"أن الأولمبية الدولية حدّدت تعاملها الآن مع الرئيس الحالي للأولمبية العراقية، راسمةً جدول الأعمال المفترض للمؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية".

ولفت البيان إلى أن :"الأولمبية الدولية ألزمت الأولمبية العراقية بجملة من النقاط في المؤتمر الاستثنائي، أبرزها إنهاء التقاطع مع القضاء الوطني بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي، وإقرار التعديلات الضرورية في النظام الأساس، بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".

مناقشات مع درجال

ونصّت رسالة اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية العراقية ما يأتي:

نعترف مع الشكر، باستلام البلاغ الذي أرسله إلينا مكتبك في 20 حزيران 2020، بما في ذلك الطلب من الغالبية العظمى من الاتحادات الأعضاء لإجراء انتخابات جديدة داخل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

بعد مناقشاتنا مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، نحن نفهم أن هناك الآن إجماعاً بين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ومعظم الاتحادات الأعضاء والوزارة على إجراء انتخابات جديدة داخل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى أن القيادة الحالية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ليس لها وضع قانوني في الوقت الحالي في العراق، ولا يمكنها العمل من المنظور القانوني، بسبب قرار المحكمة الذي أبطل انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في 15و16 شباط 2019.

وبالتالي، ومن أجل حلّ المأزق الحالي مرة وإلى الأبد، والتأكد من أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يمكن أن تعمل بشكل قانوني في العراق، نؤكد أنه لن يكون لدينا أي اعتراض إذا ما قرّرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقد اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي تحت قيادتكم لتحديد الخطوات التالية المؤدّية لانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وكما نوقِش، نفهم أن هذه الجمعية العامة غير العادية، ينبغي أن تنظر في جدول أعمالها، الإقرار رسمياً بقرار المحكمة الذي أبطل انتخابات لجنة الانتخابات الوطنية التي جرت في 15و16 شباط 2019، ونتيجة لذلك، ينبغي للجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي أن تؤكّد التاريخ الذي ستجري فيه انتخابات اللجنة الانتخابية الوطنية الجديدة (في غضون ثلاثة أشهر من اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي) وينبغي أن تؤكد على قدم المساواة أنه يجب سحب أي إجراء قانوني معلّق آخر فيما يخص هذه المسألة بشكل نهائي، على الفور.

وكذلك دراسة واعتماد بعض التعديلات على النظام الأساس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وبمراجعة وتأكيد مسبق من قبل الأولمبية الدولیة، حسب الإجراء المعتاد، للتأكد، على وجه الخصوص، من أن قوانين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية متوافقة تماماً مع القانون العراقي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه والاتفاق عليه مع اللجنة الأولمبية الدولية العام الماضي لجعله متوافقاً مع الميثاق الأولمبي، ويمكن تسجيلها حسب الأصول من قبل السلطات المختصّة، بمجرد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية.

العميدي : توقيت الرسالة مناسبٌ

وفي السياق ذاته، يرى د.حسين العميدي عضو الجمعية العمومية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد كرة السلة أن توقيت رسالة اللجنة الأولمبية الدولية جاء مناسباً من ناحية وجود تفرّغ تام لمسؤولي المؤسسات المعنية بتنفيذ فحوى الرسالة لعدم وجود بطولات والتزامات ومشاغل لهم تحول دون المباشرة بتحويل المطلب الدولي الى واقع عملي.

واضاف العميدي في تصريح لـ(المدى) :"منذ عام 2003 حتى اليوم، برزت عُقد كثيرة لم يستطع أحد أن يحلّها، مثل التقاطع مع الحكومة في إجراءات معيّنة، والتصادم مع وزراء الرياضة السابقين، وتحويل الأولمبية الى أمرة أثنين منهم، إضافة الى قلّة الخبرة والدراية بالأوضاع العامة بشكل صحيح ضمن منظومة اللجنة الأولمبية، هذه العُقد وغيرها لم تجد الحلول الحاسمة لها وأثرت على المشهد الرياضي برمّته".

لوائح دوكان

وأوضح :"منذ أول انتخابات للجنة الأولمبية الوطنية ما بعد عام 2003 في مصيف سد دوكان في محافظة السليمانية 29 كانون الثاني 2004، شهد الوسط الرياضي بروز خط جبهة معارض لا يتحدث بالمصلحة الوطنية، بل بالأضرار الشخصية، كل يصف المؤتمر على هواه، قانون دوكان، وبيان دوكان، ولوائح دوكان، واستمرّت المناكفات الى 29 كانون الأول عام 2019 حيث صدر قانون جديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة والأولمبية الوطنية نفسها، وهو أول اتفاق يحدث بين الأطراف الثلاثة منذ زمن بعيد".

حل جميع العُقد!

وأشار العميدي إلى :"ضرورة البدء بتنفيذ الرسالة الدولية على أرض الواقع، فهناك قرار قضائي بعدم شرعية اللجنة الأولمبية الوطنية لأنه سبق أن تم انتخابها على قانون 20 ومن ثم لوائح دوكان والذي رفضته جهات عدّة، فتطبيق القرار القضائي هو من أفضل القرارات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية اليوم لأنه سيتم ترسيخ شرعية قانون اللجنة الأولمبية الوطنية رقم 29 لسنة 2019، ومن خلاله سينبثق نظام أساسي قوي تضعه الجمعية العمومية وتناقشه وتصادق عليه بما يطوّر الرياضة ليتسنّى لها التصويت لتشكيل مكتب تنفيذي جديد على ضوئه يحقق كل الاهداف النبيلة، ويُعزز التعاون التام مع وزارة الشباب والرياضة وهو أمر مهم في طريق حل جميع العُقد المتوالية منذ عام 2003 كما أسلفت".

نواة النظام الأساس

وكشف :"أن النظام الأساس المعمول به حتى اليوم يعود لفترة سابقة، ولا يمكن الرجوع اليه، ونتطلّع لكتابة نظام جديد لا يُفصّل لمرحلة أو شخوص، بل يُعتمَد لسنين طويلة ويمنح حقوق الرياضيين ويدفع بشخصيات كفوءة تتبوّأ المناصب القيادية وتخدم الرياضة بما تمتلك من خبرة كبيرة، ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أن تكتب النظام الأساسي الجديد غير الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية بممثليها رؤساء الاتحادات الرياضية الشرعيين الذين يمثلون نواة النظام حيث يصبح جاهزاً بانتقاء الخبراء السبعة الفاعلين المميّزين بالإضافة الى بقية الأعضاء من رياضيين أثنين سبق أن مثّلا العراق في إحدى دورات الأولمبياد، وأتمنّى أن يدخل ممثلون عن مجلس شورى الدولة في موضوع انجاز النظام نظراً لامتلاكهم الرؤية القانونية وتهمّهم مصلحة البلد العليا ومصلحة قطاع الرياضة بشكل عام".

وأقترح عضو الجمعية العمومية :"أن يتم تشكيل لجنة كتابة النظام الأساسي للجنة الأولمبية تتألف من ممثلي مجلس شورى الدولة، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بشخص رعد حمودي كونه أعطي الحق من قبل الأولمبية الدولية لتنسيق وتنفيذ العملية المرسومة من الأخيرة للفترة القادمة".

لا انتخاب للأندية والاتحادات

وبخصوص الممثلين الرسميين عن الاتحادات ممّن لهم حق المشاركة في صناعة القرار، أجاب :"إن الرسالة الدولية أوضحت هذه الجزئية، لو تم تحديد منتصف آب 2020 لإجراء الانتخابات فالممثل الرسمي لأي اتحاد محلّي معتمد من الاتحاد الدولي يحق له المشاركة في التصويت طالما لا يوجد متغيّر مؤثر على توصيفه القانوني في يوم الانتخاب، بالرغم من وجود قانوني الأندية والاتحادات اللذين أنجزا تقريباً وفي طريقهما للتشريع، لكن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً ومن الصعوبة بمكان إجراء انتخابات شاملة للأندية أولاً ومن ثم الاتحادات في ظلّ ترقب الأولمبية الدولية الخطوات المتسارعة من الكابتن رعد حمودي للتهيئة في حسم توليفة التنفيذي، علماً أن دوافع رسالة الأولمبية الدولية استندت الى رسالة مهرتها أغلب الاتحادات وأيّدَتْ من الكابتن رعد حمودي وأرسلتْ من مكتبه طالبة بحل المكتب التنفيذي وإجراء انتخابات جديدة".

نبذ الخلافات

وأختتم د.حسين العميدي تصريحه :"الرسالة الدولية تبشّر بمرحلة تفاؤلية تسود عموم مفاصل الرياضة، إذا ما تعامل الجميع بنكرات ذات، ووضعوا مصلحة الرياضة في المقام الأول، ونبذوا الخلافات الجانبية، وثبّتوا ركائز الدورة الانتخابية الجديدة من دون أي مشاكل، كي تسير عجلة التطوير وتواصل الاتحادات صناعة الأبطال واللحاق بالركب العربي والآسيوي والدولي في الدورات الأولمبية والقارية والعربية".