متابعة/ المدى
كشفت وزارة الزراعة العراقية، عن قيامها بإجراءات للحد من ارتفاع سعر البيض في الأسواق المحلية، شاكية من تهريب البضائع من معبرين حدوديين مع ايران وسوريا.
المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قال في تصريحات صحفية تابعتها (المدى) إن "وزارة الزراعة لجأت إلى عدة اجراءات للحد من ارتفاع سعر البيض في الأسواق المحلية، وبتوجيه من الحكومة تقرر دعم حقول الدواجن بالكهرباء والنفط مجاناً".
النايف أوضح أن "سعر طبقة البيض في الأسواق العراقية الآن بحدود 5500 دينار للطبقة الواحدة"، مبيناً أن "من شأن منح أصحاب حقول الدواجن، النفط والكهرباء مجاناً أن يخفف عليهم كلفة استيراد باقي المواد، والتي هي مرتبطة بسعر صرف الدولار".
يذكر أن أسواق إقليم كردستان شهدت مؤخراً ارتفاعاً في أسعار بيض المائدة وصل إلى ضعف سعره السابق، حيث قال رئيس لجنة الزراعة والري في برلمان كردستان عبد الستار مجيد إن سعر كارتون البيض ارتفع من 30 الف دينار إلى 60 ألفاً، مشيراً إلى أنه قدم كتاباً إلى البرلمان لمعالجة هذا الغلاء.
وحول عمليات التهريب من المنافذ الحدودية، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "تهريب البيض مازال مستمراً من منفذ برويز خان الحدودي في قضاء كلار"، مردفاً أن "هذا التهريب يؤثر على أسعار البيض في الأسواق العراقية".
النايف لفت إلى أن "معبر البوكمال مع الحدود السورية هو الآخر يشهد عمليات تهريب، لاسيما بمحصول البطاطا السورية، والذي يؤثر هو أيضاً على المنتج المحلي"، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى "ضبط عمليات التهريب، والتعاون مع الحكومة الاتحادية، من أجل الحفاظ على المنتج المحلي وأسعار المحاصيل في الأسواق المحلية".
رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، سبق أن أفاد بوجود أكثر من 21 معبراً حدودياً غير رسمي في العراق، مشيراً إلى أن هذه المعابر تدخل البضائع من إيران وسوريا إلى العراق.
وزارة الزراعة العراقية كانت قد أكدت أن رفع سعر صرف الدولار ستكون له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي، داعية إلى ضرورة التكاتف لمنع استغلال الظروف في رفع أسعار المحاصيل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر مؤخراً اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ما أسهم برفع اسعار السلع والبضائع في الأسواق.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية كبيرة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
اترك تعليقك