بغداد/المدى
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، قرب إعادة عقارات باسم العراق في سويسرا، فيما بينت ان الاموال المهربة تتنوع بين عقارات ومجوهرات، وتتوزع في سويسرا وفرنسا ودول اوروبية اخرى.
وقالت مديرة عام الدائرة القانونية للوزارة، حنان منذر نصيف، في تصريح تابعته (المدى)، إن "الوزارة شاركت في مناقشة تعديل قانون هيئة النزاهة بحضور ممثلين عن الهيئة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ولجنة القانونية والنزاهة النيابية".
وأضافت، أن "تعديل قانون هيئة النزاهة يركز على دائرة الاسترداد لإعطائها صلاحية أوسع بما فيها إقامة الدعاوى الخارجية التي ركزنا عليها وتوكيل المحامين لأن القانون الحالي لا يسمح بذلك".
وأشارت إلى أنه "تم التركيز على أن تكون صلاحيات أكثر وإعطاءهم صلاحية إضافة الى تجميد الأموال من خلال قرارات قضائية".
وتابعت أن "وزارة العدل تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة"، لافتة الى أن "التعامل سيكون مثل اي جهة تقيم دعوى".
ولفتت إلى أنه "تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الاردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء".
وبينت أن "استرداد الأموال المهربة ليس فقط عملات نقدية، وإنما هناك عقارات ومجوهرات موجودة في صناديق مودعة في سويسرا ونعمل على اعادتها من الجانب السويسري"، مؤكدة "وجود عقارات باسم العراق سيتم تحويلها الى حكومة العراق من سويسرا"، لافتة الى أن "الفترة المقبلة ستشهد الكثير من العمل بهذا الصدد".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد كشفت في وقت سابق، إن املاك العراق في الخارج كبيرة واسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية.
واضافت أن "الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الاوروبية".
وتحدثت اللجنة عن امتلاك العراق لمزارع شاي وتبغ ورز في دول العالم مثل فيتنام وسنغافورة، فضلا عن قصور في مدينة كان الفرنسية والتي تعد من اجمل المناطق واسعارها خيالية.
اترك تعليقك