وتجميد الرقابة على الحكومة، وهي تضع أوزارها وتتحول إلى تصريف مهام يومية بعد نحو أسبوعين. ويقول النائب رياض المسعودي في تصريح إلى (المدى)، إن "دور مجلس النواب واضح بموجب أحكام الدستور العراقي، وينقسم إلى مهمتين رئيستين الأولى تشريعية والثانية رقابية".

وأضاف المسعودي، أن "تعطيلاً حصل لأشهر طويلة في أعمال البرلمان في إجراء غير صحيح، وفقد بموجب هذا التعطيل جزءاً كبيراً من أدواره المهمة".

وأشار، إلى أن "عدداً كبيراً من النواب قد ترشحوا إلى الانتخابات، ولا يستطيعون اليوم التواصل مع مهامهم الوظيفية؛ بسبب الانشغال بالدعاية".

وكشف المسعودي، عن "شبه اتفاق بين القوى السياسية على ترحيل جميع القوانين المهمة والحاسمة وذات الأولوية والخلافية إلى مجلس النواب المقبل بعد الانتخابات المبكرة، فضلاً عن ترحيل قضايا أخرى مهمة منها سلة التعديلات الدستورية".

وأورد، أن "الجميع يعلم بأن الحكومة سوف تتحول إلى تصريف مهام يومية بمجرد حل البرلمان نفسه في السابع من الشهر المقبل". ويتحدث المسعودي، عن عدم إمكانية "الاندفاع في هذه المرحلة باتجاه المراقبة على الحكومة وهي تضع أوزارها الأخيرة، وأصبحت بحكم المنتهية". وفيما رأى، أن "تلك المؤشرات غير إيجابية لما تبقى من عمل مجلس النواب لهذه الدورة الحالية"، شدّد على "ضرورة أن يمارس البرلمان مهامه بانتظام إلى آخر يوم قبل حله". ونوه المسعودي، إلى أن "المادة الأولى من الدستور العراقي وصفت نظام الحكم بأنه جمهوري- نيابي- برلماني، أي أن السلطة العليا هي لمجلس النواب في جميع النصوص التشريعية".

واستطرد، أن "البعض من القوى السياسية يدرك أهمية دور مجلس النواب طبقاً للنصوص الدستورية، لذلك سعت إلى تعطيله".

ويواصل المسعودي، أن "المراقبين والمتابعين لمسوا ذلك، من خلال وقوف قوى معينة بوجه العديد من المشاريع التي تلامس احتياجات المواطن بطرق مختلفة أهمها كسر النصاب وتعمد الغياب".

وأوضح، أن "تلك المؤشرات أظهرت لنا وجود أيادٍ خفية تسعى إلى تحييد دورنا وعدم اضطلاعنا بمهام حقيقية سواء على الجانبين التشريعي أم الرقابي، وهذا قادنا إلى شبه تعطيل في أعمال مجلس النواب".

ومضى المسعودي، إلى أن "القوى السياسية لاسيما التي ستحقق نتائج في الانتخابات المقبلة ينبغي أن تعتبر نجاح مجلس النواب هو قوة للحكومة، ولا نكرّر تجربة التعطيل". ولا يتوقع النائب بدر الزيادي، أن "يتم الإعلان عن جلسة جديدة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، وحتى إن تمت الدعوة فأن مصيرها سيكون الفشل كما حصل في السابق". وتابع الزيادي، في تصريح إلى (المدى)، إن "رئاسة المجلس قد منعت منح الإجازات خلال دعوتها الأخيرة، لكن رغم ذلك لم تعقد الجلسة".

ونوّه، إلى أن "عددا غير قليل من القوانين وصل إلى مرحلة التصويت ولا يتطلب سوى جلسة واحدة من أجل إقرارها، لكن بسبب التعطيل سوف يتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة"، منبهاً إلى أن "المشاريع التي لم تنجز قراءتها الثانية سوف تعاد إلى نقطة الصفر، وللبرلمان المقبل إعادة النظر فيها".

وبين الزيادي، أن "أهم القوانين التي سيعجز مجلس النواب على تشريعها بسبب هذا التعطيل غير المبرر هو الموازنة للعام المقبل، التي كنا ننتظر مشروعها يصلنا خلال هذا العام، ولا نعتقد بأن الحكومة ستكون قادرة على انجازه قبل أن تتحول إلى تصريف المهام اليومية".

ويجد، أن "الدورة الحالية لم تشهد عملاً نيابياً سوى لسنة واحدة وهي 2019، بالنظر لما رافق البلد من ظروف تتعلق باستبدال الحكومة ومن ثم جائحة كورونا والوضع الاقتصادي".

وانتهى الزيادي، إلى "أهمية أن يتم التركيز على الانتخابات وضرورة أن يتولى المواطن الاختيار الصحيح لممثليه في مجلس النواب المقبل، لضمان عدم تكرار الاخفاقات السابقة".

ولم يستغرب النائب مازن الفيلي من "تعمد تعطيل مجلس النواب وعدم عقد جلساته لاسيما بعد انتهاء العطلة التشريعية الأخيرة، وهو أمر اعتدنا عليه في كل دورة برلمانية". وأفاد الفيلي، بأن "انشغال النواب بالدعاية الانتخابية كان السبب الرئيس وراء عدم الحضور، وكذلك الحال بالنسبة للظروف الأخرى ومنها الإرادة السياسية التي تسعى لتجريد البرلمان من سلطته في الرقابة، والوقوف بوجه التشريعات التي تخدم المواطن العراقي". ولا يفضّل الفيلي، أن "تتم مناقشة قوانين مهمة ومصيرية وخلافية بين الكتل السياسية مع الأيام الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية"، وبرّر موقفه بـ"حتى لا تستغل تلك المشاريع والمقترحات في الدعايات الانتخابية والحصول على الأصوات واستمالة الشارع العراقي".

ومن المقرّر أن يحل مجلس النواب نفسه في السابع من الشهر المقبل، وبموجب هذا الإجراء ستتحول الحكومة إلى تصريف المهام اليومية، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات المبكرة.