 ترجمة المدى
على الرغم من فشل صفقة السلاح مع روسيا، فأن العراق يقوم بتسليح نفسه حيث لديه صفقات بقيمة 11 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وبقيمة 2.5 مليار دولار مع أوكرانيا، بالإضافة إلى عقوده مع دول جنوب شرق أوربا.
لماذا تحتاج بغداد إلى هذا الكم من الأسلحة الهجومية؟ حتى تركيا التي لها علاقات شائكة مع بغداد قد قامت بتصدير ما قيمته 31 مليون دولار خلال الأشهر العشرة من العام الحالي (بضائع صناعة دفاعية) بالمقارنة مع مليون دولار في نفس الفترة من عام 2011. كافة التعليقات على الانترنت والتي تتعلق بتقارير عن مشتريات السلاح العراقية تتشابه إلى حد كبير وتتساءل لماذا يحتاج العراق إلى كل هذه الأسلحة. أليس من المستحسن إنفاق هذه الأموال الطائلة على إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد وبناء المرافق الصناعية والبنية التحتية؟. جرت مناقشة الإجابات عن هذه الأسئلة عبر مواقع الشبكة وخاصة الموقف الذي سيظهر في سوريا بعد سقوط نظام الأسد والذي سيكون محفوفا بالفوضى كما هي الحال في عراق ما بعد صدام. إن الخطر على حكومة العراق هو ان المجموعات السنية من المحتمل أن تتسلم السلطة في سوريا مما سيؤجج صراعا طائفيا جديدا في العراق. هناك أكثر من مليون عراقي سني يعيشون في سوريا حيث سبق أن هربوا من الصدامات الطائفية في السنوات 2005-2007، حيث يمكن لهؤلاء ان يلعبوا دورا في اعادة السنة الى مواقعهم التي كانوا فيها خلال حكم صدام ومن بينها حكم البلاد. هناك تفسيرات اخرى على مواقع الانترنت لقيام العراق بتسليح نفسه. فالعراق ينتظر اليوم الذي سيمنع فيه الطائرات التركية من التحليق فوق محافظاته الشمالية وإلغاء تخويل عمليات القوات التركية ضد حزب العمال التركي في المناطق الحدودية بين البلدين. تعليقات أخرى تقول إن شراء العراق للسلاح يرتبط بظهور القومية في البلد وان العراق يحاول استعادة موقعه كقوة إقليمية منيعة تخشاه كل دول الجوار. كما أن هناك تصريحات عن مواجهة النظام الصهيوني اذا ما حاولت الطائرات الإسرائيلية إعادة التزود بالوقود فوق أجواء العراق للوصول الى المرافق النووية الإيرانية. مع هذا فهناك مشكلة تسبب إزعاجاً لحكومة المالكي. حوالي ثلث النفط العراقي يكمن في إقليم كردستان شمال العراق يصل إلى 45-60 مليون برميل. رئيس الإقليم مسعود بارزاني يتبع نهجا صحيحا في ما يتعلق بمصالح الشعب الكردي، فانه يؤسس لأوضاع جيدة شفافة من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال تطوير حقول النفط والغاز لاستقطاب اكبر الشركات في العالم. كل ذلك بهدف استخدام إيرادات النفط في مجالات الاقتصاد والتعليم وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي. تقول آخر الأخبار الواردة من الإمارات العربية المتحدة وتركيا قبل أيام إن شركة النفط لوطنية في أبو ظبي (طاقة) تجري محادثات مع مسؤولين كرد لشراء حصص في مجموعة (شركاء التنقيب العام) التي تقوم بتشغيل حقل نفط آتروش، حسبما جاء في صحيفتي القدس والعربي. كما تخطط شركة جينيل للطاقة التركية لكسب حصة 49% في شركة هيرتج النفطية في حقل ميران الغازي في الإقليم حسب صحيفة الزمان، حيث تقدر قيمة الصفقة بـ249 مليون دولار. يبلغ احتياطي الغاز في حقل ميران بـ150 مليون متر مكعب وهو اكبر حقل للغاز في العراق. حسب المصادر الكردية، فان الإقليم له الآن مشاريع كبيرة بقيمة 21 مليار دولار، منها 21 % يتم تمويلها ولو جزئيا من استثمارات أجنبية مباشرة، ومن المتوقع استثمار ما يقارب 7 مليارات دولار في الاقتصاد من قبل شركات كردية واجنبية خلال العام الحالي. عشرون بلدا بضمنها عربية عبّرت عن رغبتها في التعاون والاستثمار في الإقليم. ان استتباب الأمن في الإقليم يمكن أيضا ان يندرج في النهج المتبع. يبدو إن هذا النهج المستقل يزعج بغداد كثيرا.
مازال قانون النفط – الضروري لإزالة التوتر المتبادل ولتحديد صلاحيات الطرفين - لم يدخل طور الحسم. بغداد وأربيل لازالتا دون اتفاق، إلا أن الوقت في صالح الكرد. بالمقابل بغداد لازالت غير قادرة على فعل أي شيء عدا انها تهدد بفرض عقوبات على شركات النفط الأميركية والتركية والروسية التي قررت بدء العمل في الاقليم دون استحصال موافقة الحكومة المركزية التي لا تتمكن من إيجاد آلية فاعلة للتأثير على العمليات الجارية التي تعتبرها تهديدا لمصالحها. كما انها تشعر بان الاستقلال الكامل للإقليم قد يتحقق في المستقبل نتيجة لهذه العمليات.
بغداد لم تعد تحتمل أكثر، وبعد أن رأت أن ليس هناك مخرج آخر فأنها تتسلح في محاولة للعودة الى الأسلوب القديم المجرب وهو "التهديد باستخدام القوة".
عن : تريند