قال الكولونيل نيكولاس ميرسر رئيس المستشارين القانونيين سابقا في الجيش البريطاني في العراق إن مؤسسات المملكة المتحدة "متواطئة" في المعاملة غير القانونية للمعتقلين ويجب إيقاف ذلك من اجل منع الإساءات التي ترتكبها القوات البريطانية في المستقبل.
ويصف الكولونيل ميرسر كيف أن وزارة الدفاع قد كممت فمه بعد أن انتقد كبار القادة البريطانيين ومسؤولي وزارة الدفاع في قضية المعتقل العراقي بهاء موسى الذي توفي أثناء وجوده في عهدة القوات البريطانية.
خلال محاضرته التي ألقاها في الذكرى السنوية لوفاة بهاء موسى، قال ميرسر إن وزارة الدفاع قد أعاقت محاولاته لإقامة رقابة قضائية مستقلة على معاملة المعتقلين، وتجاهلت التزامات بريطانيا بموجب القانون المحلي والدولي "إذا تم تطبيق حكم القانون فان هذه الإساءات سوف تختفي، هكذا هو الأمر بكل بساطة"، و دعا ميرسر كافة العاملين في الحكومة إلى وضع حد "لتعذيب الدولة". يستذكر ميرسر –الذي يشغل حاليا منصب نائب كنيسة انكلترا– كيف انه في أيار 2003، اي قبل اربعة اشهر من وفاة بهاء موسى، وضع  أمرا عرف باسم "فارجو" أشار فيه الى "عدد وفيات" الافراد المعتقلين الذين كانوا في عهدة الجنود البريطانيين،  جاء فيه "يجب معاملة المعتقل بإنسانية وكرامة في كل الأوقات، وعدم اهانته والاعتداء عليه، ويجب توفير الماء له والطعام إذا ما كان معتقلا لوقت طويل، وإذا كانت هناك حاجة لاحتجازه فيجب أن يتم ذلك عند الضرورة فقط وباستخدام الحد الأدنى من القوة، ولا يجوز تغطية وجهه تحت أي ظرف لأن ذلك قد يؤثر على عملية التنفس، كما يجب ان تتوفر العناية الطبية له في كل الأوقات". يقول ميرسر إن القادة البريطانيين لم يتخذوا اي إجراء في المقر المشترك الدائم في نورثوود شمال غرب لندن فيما يتعلق بذلك الأمر. ذكر ميرسر أنه بعد أن قدّم دليلا إلى المحكمة العسكرية الخاصة بالمعتقل بهاء موسى (عندما تمت ادانة واحد من المدعى عليهم برتبة عريف بينما تم الإفراج عن الآخرين لعدم توفر الأدلة)، منع من التحدث إلى الصحفيين أو إلى أي محامٍ من غير العسكريين، كما كان يتم تدقيق وتنقيح كل حديث يجريه ولا ينشر إلا بنسخته المنقحة. كما ذكر أن وزارة الدفاع قد أخبرته بأنه "ليس الشخص المناسب" لإلقاء محاضرات حول إلزام القوات العاملة في الخارج بمراعاة حقوق الإنسان.
 عن الغارديان البريطانية