رأت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن الحكومة العراقية تخطط لفرض قواعد صارمة تقيد بث وسائل الإعلام، معتبرة أن هذا يمثل إنذارا خطيرا بعودة الحكم الاستبدادي في البلاد. ونددت اللجنة بهذه القوانين التي وصفتها بغير اللائقة وطالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن هذه الخطط.
وقالت اللجنة التي كانت تعلق خصوصا على الضوابط والقواعد والتعليمات الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني ومكاتب المراسلين الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، أنها بعد مراجعة الخطة وجدت أن القواعد تخلو من المعايير الدولية لحرية التعبير والتي يبدو أنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على حرية الصحافة، مبينة أن القواعد الجديدة ستفرض تراخيص من طرف الحكومة على الصحفيين ووسائل الإعلام حيث تعتبر كأداة للحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم واستخدمت لفترة طويلة لفرض الرقابة على الصحافة الإخبارية.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: إن اللوائح تشير إما إلى عدم فهم دور وسائل الإعلام في المجتمع الديمقراطي، أو هي محاولة متعمدة لحجب المعلومات وخنق الآراء المعارضة. وفي كلتا الحالتين، ينبغي إلغاء النظام فورا حتى تتمكن وسائل الإعلام ان تقوم بعملها بدون ترهيب الحكومة.
