كثيرة هي الجهات التي يمكن اتهامها باغتيال العميد وسام الحسن، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وهو صاحب الدور الأبرز في كشف معلومات، منعت وقوع انفجارات, كان آخرها توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، أحد أبرز اللبنانيين المؤيدين النظام السوري, وهو أيضاً من تمكن من ضبط أكثر من ثلاثين خلية تجسسية تعمل لصالح إسرائيل, ونتيجة لهذا التاريخ الأمني للراحل, سارع رموز وقيادات 14 آذار إلى اتهام سوريا بالوقوف وراء العملية, وآزرهم الزعيم الدرزي كمال جنبلاط, الذي تميز برفضه اتهام أي جهة داخلية " حزب الله تحديدا ", وقدم النصح  لسعد الحريري بالاستمرار في المواجهة السياسية الهادئة, لأن الكلمة أقوى بكثير من الرصاص.

عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق والمسؤول عن الملف اللبناني آنذاك, وجدها فرصة للقول إنّ قرار تصفية العميد الحسن اتخذ منذ مدة طويلة, متهما نظام الأسد عبر وكلائه اللبنانيين بالوقوف وراء عملية الاغتيال, لكن كل هذه الاتهامات لم تمنع دمشق مع حلفائها اللبنانيين من إدانة الجريمة, واتهام "أيادي الشر التي تستهدف الأبرياء والآمنين في منازلهم وأعمالهم, و التي هي حكماً أيادي إسرائيلية أو عميلة لصالحها, تهدف إلى جر لبنان إلى بحر من الدم و الفتنة, خدمة للمشروع الغربي الصهيوني وأدواته في المنطقة",  وزيادة على ذلك جرى التلميح إلى أن سمير جعجع وهو من قيادات قوى 14 آذار " قد يكون وراء الجريمة بهدف استثمارها سياسيا خدمة لأسياده الإسرائيليين ولمشروعه الواهم في الوصول إلى رئاسة الجمهورية ولو على بحر من الدماء".  

يرى البعض أن اختيار منطقة " مسيحية " لتنفيذ العملية, لم يكن أكثر من مناورة تأتي الضربة بعدها في مكان آخر, وتبدو وكأنها رد على حادثة الاشرفية, والهدف إشعال فتنة كامنة تحت الرماد, لصرف الأنظار جزئياً عما يجري في سوريا, في محاولة لتكرار سيناريو تفجير الباص في عين الرمانة, التي كانت شرارة أشعلت حربا أهلية لم يتمكن أحد من إخماد جذوتها حتى اليوم, لكن مرور اللبنانيين بسلام من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, يؤشر إلى وعي اللبنانيين بمثل هذه المؤامرات التي باتت مكشوفة, وهنا فإن على القوى السياسية في بلد الأرز منع انتقال النيران إلى باقي أنحاء لبنان, المنكوب بجيرانه من جهة, وتعدد ولاءات سياسييه الخارجية من جهة أخرى.

بعد اغتيال الحسن لايمكن المرور ببساطة, أو تجاهل تهديدات دمشق بانتقال شرر ما يجري فيها إلى كل دول المنطقة, وعدم اقتصار الفوضى على الدولة السورية, وهي تهديدات وجدت صدى في أكثر من عاصمة عربية وغربية حذرت من انتقال الفوضى إلى خارج الجغرافيا السورية, سواء كان ذلك بتخطيط من النظام الحاكم في دمشق, أو بفعل دخول تيارات خارجية " إسلاموية " تعتبر نفسها في معركة جهادية في كل أرض لاتطبق فيها الشريعة حسب فهمها لها, وإذا كان الغرب يتحفظ حتى اللحظة على تسليح متقدم لمعارضي الأسد, فإنه يستند إلى مخاوفه من وقوع تلك الأسلحة بيد المتطرفين الإسلامويين, بنفس مقدار خشيته من وقوع ترسانة الأسلحة الكيماوية المتوفرة بيد النظام السوري بيد هؤلاء المتطرفين بما يشكل خطراً على المنطقة والعالم.

خسرت قوى 14 آذار آخر حماة قلاعها الأمنية، لكن الخاسر الأكبر هو الأمن اللبناني, فقد تمكن الرجل من كشف عشرات الشبكات التجسسية الإسرائيلية التي اخترقت المجتمع اللبناني عامة، بما في ذلك, وعلى وجه الخصوصً في البيئة الحاضنة لحزب الله, على الرغم من رفض وزراء تيار ميشيل عون التعاون معه, وتسليمه قاعدة المعلومات الضرورية لمهمته, منذ تولى وزراء هذا التيار وزارة الاتصالات في الحكومات المتعاقبة, وهنا ينبغي التذكير بكشفه عمالة أحد أقرب العاملين مع عون للمخابرات الإسرائيلية, والمؤكد أن ضربةً عنيفةً هزت الاستقرار الأمني الهش في لبنان.