أفاد مصدر من لجنة النزاهة النيابية بأن "إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي كانت ردة فعل بسبب رفضه إقراض حكومة نوري المالكي 63 مليار دولار من احتياطي البنك".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمهِ في تصريح لـ"المدى" إن "الأموال التي أرادتها الحكومة كان سيتم تهريبها إلى إيران وسوريا، لحل مشكلة إيران الاقتصادية ودعم الحكومة السورية لإنهاء ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد".
وبين المصدر أن "الشبيبي كان قد طلب في وقت سابق من مجلس رئاسة الوزراء إقالة أربعة موظفين في البنك، وهم مدير الدائرة القانونية ومدير الدائرة الاقتصادية ومدير دائرة غسيل الأموال ومدير دائرة المصارف، ورفض نوري المالكي طلبه بسبب قرب أولائك الموظفين منه".
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي أن "لجنة النزاهة طالبت بأن تناقش قضية سنان الشبيبي قبل عطلة العيد وانتهاء الفصل التشريعي، لكن حدث تلكؤ في الأمر دعا البرلمان لتأجيل المناقشة بعد العطلة".
وأوضح العكيلي في تصريح لـ"المدى" أمس أن "الفصل الرابع من الدستور بمواده المرقمة من 102 إلى 108 نظم عمل الهيئات وطريقة التعامل معها، والمادة 103 تنص وبوضوح على استقلالية البنك المركزي، وأن يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب أيضاً، لكن ما تعمل عليه الحكومة هو أن تربط كل هذه الهيئات بها، وهذا هدم للأسس الديمقراطية".
وأشار العكيلي إلى أن "خطط الحكومة في ربط الهيئات المستقلة بدأت منذ فترة طويلة حين أقالوا القاضي رحيم العكيلي من منصبه كرئيس لهيئة النزاهة وتوجيه التهم له واستبداله بشخص آخر يكون بيد الحكومة، وبعدها تم تلفيق 124 تهمة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وإبعاده عن منصبه، وهذا ما يحصل الآن مع سنان الشبيبي من تلفيق للتهم والأمر بإقالته وتنصيب من يحل مكانه ويكون بيد الحكومة من أجل السيطرة على البنك المركزي".
وأضاف العكيلي إن "هذه الطريقة في التعامل مع رؤساء الهيئات المستقلة هو (جرة إذن) من قبل الحكومة لتتعامل بها مع من يحل مكانهم، وهذا دليل على أن النظام الديمقراطي في خطر كبير.